۲-۵-۳)موانع فرهنگی و اجتماعی

 

این موانع در واقع به جایگاه زنان در جامعه بر می‌گردد . برخی نویسندگان نفوذ نداشتن زنان در گروه و سازمان را به نقشهای اجتماعی آنان مرتبط می دانند . این موضوع در تمامی جوامع البته به طور نسبی وجود دارد و همین باعث کاهش نفوذ رهبری زنان می شود به عنوان مثال یک مطالعه از ۳۶۰ مدیر زن و مرد در سازمان‌های دولتی آمریکا نشان داد که این عده از قابلیت و انگیزش مساوی برخوردارند ولی مردان ‌بر اساس انتظارات آینده و زنان ‌بر اساس عملکرد گذشته مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفتند این مطالعه نتیجه گیری می‌کند قضاوت برای گزینش مدیران ذهنی است تا عینی .البته این موضوع به جنبه‌های خانوادگی هم مربوط است . بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمال قرار گرفتن در موقعیت رهبری به ویژه برای زنان در موقعیت فرزند اول اهمیت خاصی وجود دارد . جو خانوادگی ، نظم و صمیمیت روابط به توسعه مهارت و عملکرد دختر خانواده در جامعه کمک می‌کند . چنانچه مادر در خانواده اقتدار داشته باشد ، احتمال این امور بیشتر خواهد شد. تشویقهای پدر و نحوه برخورد اولیاء با تربیت دختر عامل مهم دیگرشناخته شده است .(همان منبع (

 

۲-۶)مباحث تئوریک در زمینه مدیریت زنان

 

در سال‌های اخیر این سئوال مطرح بوده است ، که آیا تفاوت جنسیت منجر به اتخاذ سبک خاص مدیریت و رهبری می شود ؟

 

اغلب گفته می شود که ویژگی‌های شخصیتی و متفاوت زنان و مردان اثر مهمی ‌بر سبک مدیریت و عملکردشان دارد . البته هیچ دلیل منطقی نیز وجود ندارد که دال بر این باشد که تفاوت جنسیت ، تعیین کننده سبک خاص مدیریت است . از خصوصیات مردان ، هدفگرا بودن و خود تائیدی است ، مردان معمولاً به فکر خود هستند در حالی که خصوصیات زنان ، جامعه گرایی ، احساسی بودن ، مثبت گرایی و توجه به دیگران است . از سوی دیگر اکثر زنان اصرار دارند که روش های همکاری و اشتراک مساعی در کار ، برای افزایش کیفیت خدمات ضروری است . زنان بیشتر بر مشتریان و کاربران تأکید دارند و محیط کاری را که روابط کار باز و غیر رسمی باشد ترجیح می‌دهند ، زنان بیشتر بر حل مشکلات توجه دارند و در زمینه مدیریت گرایش به برنامه ریزی دارند . همچنین تحقیقات دیگری نشان می‌دهند که مدیران مرد گرایش دارند ، سبک تبادلی را اتخاذ کنند در حالی که زنان تمایل دارند سبک‌های رهبری تحول را برگزینند اما مشخص شده است که اغلب مدیران با عملکرد بالا از هر دو سبک استفاده می‌کنند . در سبک رهبری تبادلی ، زیردستان با تعریف واضحی از نقش و مسئولیت‌ها ، رهبری می‌شوند در حالی که در سبک مدیریت تحول ، افراد را به شیوه کاریزماتیک اداره می‌کنند . مدیران عالی بایستی به خصوصیات مدیران زن توجه داشته باشند . بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که اتخاذ سبک رهبری و مدیریت انتقالی به وسیله زنان موفقیت بهتری در بهبود عملکرد و رضایت کارکنان ایجاد ‌کرده‌است . ‌بنابرین‏ ممکن است بهتر باشد که زنان سبک مستبدانه ای را انتخاب نکنند ، با این حال پیشنهاد می شود که مدیران زن ، به جای اینکه سبک‌های مردان را تقلید کنند ، سبک‌های رهبری منحصر به فردی را تجربه کنند . در عین حال دیدگاه اقتضایی تأکید دارد که محیط‌های رهبری مختلف ممکن است به نوع متفاوتی از سبک‌های رهبری و خصوصیات شخصیتی متفاوت نیاز داشته باشند . در زمینه مدیریت و رهبری زنان بایستی اشاره کرد که عواملی وجود دارند که می‌توانند مانع تغییرات رو به بهبود در وضعیت زنان و موفقیت آن ها در سبک‌های رهبری شوند ؛ که بعضی از این عوامل به فرهنگ غالب ‌در مورد جنسیت افراد مربوط می شود . بعضی از آن ها به ماهیت سازمان (سیستم های مدیریت ، اقتصاد و سیستم های حرفه ای ) مربوط می شود . افراد هر سازمان مهمترین بخش و با ارزش ترین دارایی سازمان است . به منظور استفاده بهینه از این منابع ، مهم است که نقاط قوت و ضعف هر دو (زنان و مردان ) از طریق ایجاد یک محیط منصفانه و توأم با اعتماد در سازمان بهینه شوند (عباسی ،۱۳۸۰،ص ۱۱۹)

 

یکی از عوامل مهم دیگر که بر مردانه بودن مناصب مدیریتی صحه می‌گذارد «باورهای فرهنگی »است . بسیاری از زنان که مشارکت های سیاسی دارند به صورت مستقل عمل نکرده و تحت تاثیر نظرات همسر و یا سایر مردان خانواده خود وارد عمل می‌شوند تحقیقات نشان می‌دهد که مردان الزامی برای مشاوره سیاسی با همسر خود نمی بینند اما زنان شدیداًً تحت تاثیر آرای و نظرات سیاسی با همسر خود قرار می گیرند . چنین وضعیتی به تحکیم و باز تولید باورهای فرهنگی در باب «ویژگی های ذاتی زنان » و « ماهیت مردانه سیاست » و تقابل این دو مفهوم با یکدیگر کمک می‌کند در واقع در چنین شکلی از فعالیت سیاسی آنچه کم رنگ تر به چشم می‌خورد ، خود آگاهی واقعی زنان است(گروسی ،۱۳۸۵،ص ۱)

 

۲-۷)شرح مختصری بر هر یک از واژه های تحقیق

 

۲-۷-۱)ویژگی های شخصیتی

 

کودک از همان ابتدا که شروع به شناخت خود و محیط پیرامونش می‌کند ، به قدرت و توانایی خود برای تسلط بر محیط و اطرافیانش آگاه می شود . یکی از عوامل مؤثر در رشد اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان ، والدین و اعضای خانواده هستند . اگر کودک در خانواده یی سرشار از صمیمیت ، محبت ، و مهربانی رشد یابد می‌تواند ویژگی های شخصیتی خود را بشناسد و با اطمینان به توانایی‌های خود با مشکلات و مسائل گوناگون روبرو شود و از طرفی می‌تواند با رفتارهای نامطلوب و منفی خود ، برخوردی واقع بینانه داشته باشد و در صدد رفع و تغییر آن ها بر آید . از آنجایی که اعتماد به نفس صفتی ارثی نیست ، اگر کودک ضمن انجام فعالیت های مختلف مدام دچار محدودیت شود و نتواند تجارب جدید و مفیدی در زندگی کسب کند ، ترسو، کمرو و خجول بار می‌آید و قدرت تصمیم گیری هم ، در او رشد نخواهد یافت . نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اغلب پدران و مادران نسبت به پرورش فرزندان پسر و دختر خود دید یکسانی ندارند . زمانی که کودکی متولد می شود ، نخستین پرسشی که پس از سلامتی نوزاد مطرح می شود ، جنسیت اوست . اگر نوزاد دختر بود ، لباس صورتی و اگر پسر بود لباس آبی به تن او می‌کنند و بر همین اساس رفتار بزرگسالان نیز طبقه بندی می شود . به پسران فرصت بیشتری برای کندو کاو دنیای فیزیکی پیرامونشان داده می شود و همین امر موجب تقویت مهارت های حرکتی بیشتر آنان می شود . برعکس دختران به شیوه یی محدودتر پروش می‌یابند و آنان را برای تعاملات کلامی شان بیشتر تشویق می‌کنند . (سلحشور ،۱۳۸۲،ص ۱۰)

در جرم آدم ربایی در لبنان وجود سوءنیت عام لازم و ضروری است.

ابتدا باید در جرم آدم ربایی قصد و نیت جرم فراهم باشد به علت این که جنایت آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می رود، یعنی جرمی است که بر پایه خطا و غیر عمد و غفلت استوار نمی باشد. ^[۶۴]

یعنی باید بداند که این تعدی و تجاوز و آدم ربایی نسبت به انسان زنده تحقق می‌یابد و به دیگر سخن که باید عالم و آگاه باشد و اراده آگاهانه برای انجام کار خود داشته باشد.


در درجه اول : آگاه و عالم باشد نسبت به شخص همان (انسان زنده)

درجه دوم : عامد باشد در سلب آزادی فرد یعنی عمداً بخواهد بداند که این کار منتهی به محرومیت آزادی شخص می شود. ^[۶۵]

ب- سوء نیت خاص :

در سوء نیت خاص، علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانون‌گذار برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند.

در واقع در سوء نیت خاص همان غرض خاص یا قصد افراد یا قصد حصول نتیجه مجرمانه است. ^[۶۶]

و حال چون جرم آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می اید و این که تمام جرائم عمدی به نوعی باید و نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارند این بزه باید مانند سایر جرایم عمدی دارای سوء نیت باشد.

قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزا است، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می‌دهد، از نظر قانون جرم است و با این حال عمداً آن را انجام دهد.

حال بیاییم این قصد ربودن و مخفی کردن آدم ربایی را در حالت اول سوء نیت خاص فرض کنیم این جرم در نتیجه نیاز به سوءنیت خاص خواهد داشت و اما اگر این کار را در حالت دوم را جزئی از سوء نیت عام بدانیم این جرم نیاز به سوء نیت خاص دیگر ندارد که به نظر می‌رسد احتمال دوم که فاقد سوء نیت خاص باشد موجه تر است. و در آخر، جرم آدم ربایی جرمی عمدی است و دارای سوء نیت عام در ربودن به صورت آگاهانه و عامدانه و فاقد سوء نیت خاص می‌باشد.^[۶۷]

ولی برخلاف سایر نظراتی که در بالا اشاره شد، به نظر موجه می‌رسد که جرم آدم ربایی به مانند سایر جرائم عمدی که با سوء نیت باید همراه باشند، دارای سوء نیت خاص باشد زیرا در متن قانون به طور غیرمستقیم اشاره به محروم کردن شخصی از آزادی توسط آدم ربا نموده است به نظر شخصی من با توجه به اختلافات حقوق ‌دانان بر این موضوع می توانم صراحتاً عنوان کنم که جرم آدم ربایی باید به قصد سلب کردن آزادی فرد باشد نتیجه ‌به این که، دارای سوء نیت خاص است.

«با تصویب دادگاه تشخیص جزاء در لبنان و تصمیم اتاق پنجم شماره ۲۲۲ تاریخ ۲۰/۴/۱۹۶۴ مقرر شده است که محرومیت از آزادی ‌در مورد فرد ربوده شده باید از جمله جرائمی باشد که هدفمند است و نمی تواند بدون سوءنیت خاص انجام پذیرد. ‌بنابرین‏ در کشور لبنان در جرم آدم ربایی، سوء نیت خاص لازم و ضروری دانسته شده است و هدف این جرم را به آن دانسته که باید حتماً به قصد محروم کردن فرد ربوده شده از آزادی شخصیش باشد تا زمانی که این هدف محقق نشود مشمول این جرم نخواهد بود.» ^[۶۸]

ج – انگیزه :

«حقوق جزای امروز بسیار در این مقوله متحول شده و به قضات کیفری، تا حدی اختیار داده است که در چنین مواردی بتواند واکنش مناسب نشان بدهد در بعضی مواقع آن قدر انگیزه قوی است که رکن روانی را از بین می‌برد و مجازات مجرم را غیرعادلانه می‌سازد.

در ایران ‌بر اساس قانون اعمال تخفیف، در مجازات های بازدارنده اعمال می شود ولی ‌در مورد حدود اعمال نمی شود و این خود نیز بی عدالتی است.» ^[۶۹]

قانون‌گذار به تبع انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم به شمار نمی آورد ولی داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده را از جهات مخففه محسوب می‌دارد، با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می‌آید هرچند که مقنن در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی واژه قصد را به کار برده است ولی این واژه دلالت بر انگیزه می‌کند.

همان‌ طور که اشاره شد در ماده ۶۲۱ مواردی بیان شده (قصد مطالبه وجه به هر منظور دیگری)، انگیزه ارتکاب جرم می‌باشد که در مسئولیت کیفری تاثیری ندارد (اما نکته ا ی که در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه باشد مثلا دختری که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است برباید تا گزندی به او نرسد یا شخص که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می‌باشد مخفی کند بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد یا مردی همسر خودش را، که بدون اجازه ی وی به مکان های ناشایستی می رود در محلی بازداشت و مخفی کند یا پدری فرزند خود را که مزاحم همسایه می شود در زیر زمین خانه مخفی کند.

در اینجا سوال مطرح می شود که آیا می توان چنین عمل را به استناد ماده (۶۲۱) تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است که از نظر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ ‌به این سوال مثبت است، اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضاء می‌کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم در نتیجه باید گفت که انگیزه خیرخواهانه در اینجا نسبت به مسئولیت کیفری تاثیر دارد و سوءنیت را به کلی زایل می‌کند. ^[۷۰]

اما نظر مخالف چنین برداشت می شد که انگیزه خیرخواهانه اعم از شرافتمندانه در تحقق آدم ربایی بی تاثیر است تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد. ^[۷۱]

در آخر چنین می گوییم که قانون‌گذار با تصریح «به هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری» ظاهراًً به ضرورت وجود انگیزه در آدم ربایی و اخفاء «در ماده ۶۲۱» تأکید داشته است و همچنین فهمیده می شود که انگیزه شرط لازم برای آدم ربایی و اخفاء در ماده ۶۲۱ ق.م.ا می‌باشد. ^[۷۲]

«در قانون مجازات لبنان، به نوعی در جرم آدم ربایی مقرر شده که انگیزه هرچند با قصد باشد و چه بی قصد یا بهتر اینکه مانند کشور ایران انگیزه چه شرافتمندانه و یا غیر شرافتمندانه باز وصف مجازات آدم ربایی و عنوان آن را تغییر نمی دهد و نمی تواند مؤثر واقع شود با این تفاوت که قانون‌گذار انگیزه شرافتمندانه را در ایران قائل به تخفیف شده اما در لبنان از این حیث قائل نشدندو در هر دو حال چه بداند چه نداند از علل مشدده قرارداده است.

 

نقد و بررسی: بنظر ما بدلایل زیر، نظر قائلین بر عدم شمول قتل عمدی بر جنین صحیح تر است:

 

۱٫ برای اثبات شمول قتل عمدی بر سقط جنین، به اطلاق ادله حرمت قتل از کتاب و سنت، استناد شده است^[۹۹]. در حالی که اطلاق ادله حرمت قتل بر سقط جنین، ثابت نمی باشد؛ زیرا اطلاق حرمت در این موضوع، مشروط به قتل بودن عمل ارتکابی است در حالی که کشتن جنین قتل محسوب نشده و نمی توان آن را تحت شمول اطلاق فوق قرار داد؛ بلکه کشتن جنین خود جرم و گناهی جدای از قتل بوده و از لحاظ موازین فقهی مشمول تعزیر خواهد بود.

 

۲٫ واژه ” قتل جنین” در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی^[۱۰۰] نیز مستمسک این عده از حقوق ‌دانان قرار گرفته است^[۱۰۱]؛ در حالی که اطلاق این عنوان در ماده، تمامی مراحل جنینی حتی قبل از ولوج روح را در بر می‌گیرد؛ در حالی که بدیهی و مسلم است که مرحله قبل از ولوج روح از شمول قتل عمدی خارج می‌باشد^[۱۰۲]. در نتیجه نمی توان از واژه قتل مذکور در ماده، با توجه به اطلاق آن به تمامی مراحل جنینی، استفاده قتل و بالاتر از آن قتل عمدی نمود. لذا باید گفت که قتل در تبصره ۲ ماده ۳۰۲، در معنای سقط جنین به کار رفته است.

 

۳٫ قانون‌گذار در ماده ۹۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، مجازات سط جنین پس از دمیده شدن روح در آن را قصاص دانسته بود. این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نیز قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نیامده است. بی تردید این عدم بیان قانون‌گذار را نمی توان فاقد بار حقوقی دانسته و کماکان علی رغم حذف ماده فوق الذکر، مجازات سقط جنین را قصاص دانست. و اینکه برخی حقوق ‌دانان با توجه به سکوت قانون و با استناد به فقه، سقط عمدی جنین را قابل قصاص دانسته اند، مخالف اصل اساسی قانونی بودن جرم و مجازات و در تقابل صریح با اصل ۳۶^[۱۰۳] قانون اساسی است^[۱۰۴].

 

۴٫ همان‌ طور که گفته شد در فقه شیعه نیز ‌در مورد سقط عمدی جنین اتفاق نظر وجود ندارد؛ با توجه ‌به این اختلاف، استناد صرف به نظر مشهور، آنهم علی رغم سکوت قانون و حذف ماده ۹۱ قانون تعزیرات سابق، آنهم در امر مهمی مانند قصاص، خلاف احتیاط در دماء مردم است.

 

۵٫ ظهور عبارات به کار رفته در قانون مجازات اسلامی مانند عبارات “شخص” در بند های “الف” و “ب” ماده ۲۰۶ و عبارت “مسلمانی” در ماده ۲۰۷^[۱۰۵] و ۲۰۹^[۱۰۶] و مانند آن، همگی ظهور در انسان زنده خارج از رحم داشته و شمول این عناوین بر جنین، خلاف ظهور آن ها می‌باشد.

 

۶٫ اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز موید تفسیر فوق است؛ زیرا در حقوق کیفری تنها باید به قدر متیقن از الفاظ و نصوص قانونی اکتفا نموده و موارد شبهه را، آنهم ‌در مورد مهمی مانند قتل عمدی، نباید داخل در قتل عمدی دانست.

 

البته به نظر ما این مطلب که: «ممکن است جنین دارای روح در حالی که در آخرین مراحل جنینی خود قرار دارد، بر اثر ضربات وارده به مادر، متولد شده، زمان اندکی را به عنوان یک انسان زنده در این جهان زیست کند و سپس بر اثر همان ضربات وارده در دوران جنینی بمیرد… محکوم کردن ضارب به ارتکاب قتل بعید نیست^[۱۰۷]» را نمی توان پذیرفت؛ زیرا برای تحقق قتل عمدی، رفتار مرتکب باید بر انسان زنده اعمال شود که همان‌ طور که گفته شد، جنین از شمول آن خارج است و ‌در مورد فوق الذکر، در زمان انجام رفتار مرتکب، “انسان زنده” و یا به عبارت دیگر “حیات انسان” به عنوان موضوع مورد نظر قانون‌گذار در جرم قتل عمدی وجود نداشته است و صرف این مطلب که شخص به قصد آنکه حمل زن متولد شده و سپس بمیرد^[۱۰۸]، ضربه را وارد آورده است؛ تغییری ‌در مورد فوق نداده و در هر حال مرتکب در زمان جنین بودن قربانی، عمل خود را انجام داده و وقوع نتیجه قبل یا پس از متولد شدن تاثیری در موضوع ندارد. مطلب آخر در این قسمت این است که صرف خروج از مادر برای تحقق قتل عمدی کافی بوده و اینکه نوزاد در دستگاه های حمایتی نگهداری شود، مؤثر در عدم تحقق قتل عمدی نبوده و کشتن چنین شخصی قتل عمدی محسوب است^[۱۰۹]. البته در این حالت و به طور کلی در حالت ابتدای نوزادی، وجود حیات مستقر، به طوری که قابلیت زندگی داشته باشد^[۱۱۰]؛ برای تحقق عمدی لازم بوده و در صورت فقدان آن قتل بوقوع نخواهد پیوست. مجازات سقط جنین عمدی را باید در حدود مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.

 

کار اوقاف بس پریشان شد خواجه از مدرسه پشیمان شد

 

مدرسه کاروانسرا کردند طلب علم را رها کردند ^[۹۳]

 

در کتاب اندیشه ترقی آمده است: آنچه به تحقق پیوسته، املاک موقوفه اغلب جزو املاک مردم شده و در آن، بیع و شراء می شود، بلکه صداق زوجات می نمایند و … ^[۹۴]

 

خود ما نیز در حکومت پهلوی شاهد بودیم و می دیدیم و بسیار می شنیدیم که کسانی به بهانه های گوناگون و از راه های مختلف، املاک موقوفه را متصرف و متملک می شدند و برای آن ها به نام خود سندهای ثبتی صادر می‌کردند و … تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

 

این ها گوشه هایی بودند و خرده هایی از خروار خروار بلا و مصبتی که بر اوقاف رفته است و این چنین اموال و املاک موقوفه را در زمان‌های گوناگون به نابودی و اضمحلال کشانده است.

 

آیا این همه، برای دلسرد کردن و بی رغبت نمودن انسان‌های خیرخواه و مال اندیش نسبت به مسئله و مقوله وقف کافی نیست؟ و آیا از این همه تعدی و تجاوز و غارت و یغما نسبت به املاک وقفی می توان جز رکود و بی رونقی و بی رغبتی افراد به وقف و تصدق، انتظار دیگری داشت؟

 

برای از بین بردن و خنثی کردن آثار شوم این همه ظلم و تجاوزگری و ایجاد رغبت وشوق مجدد در انسان‌های نیکوکار، یکی از راه ها ایجاد این اطمینان است که دیگر چنین نخواهد شد و نهایت دقت و وسواس در نگهداری و صیانت املاک موقوفه به کار خواهد رفت.

 

لازم است دست اندرکاران و متولیان امور اوقاف، ضمن نظارت و دقت کامل برای نگهداری از رقبات موجود اوقاف، در جهت بازگرداندن املاک به یغما رفته و به تملک درآمده، تا آن جا که امکان دارد، از هیچ تلاشی دریغ نورزند، کاری که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد، و در مواردی شاهد بوده ایم که کسانی در این مسیر تلاش خود را به حد جهاد رسانیده اند و آثار و برکات آن نیز روز به روز آشکارتر می شود. البته زدودن آن همه خاطرات تلخ و وحشتناک از اذهان و خاطره ها، تلاش پی گیر و فعالیت مستمر و درازمدت را می طلبد.

 

تردیدی نیست که وقتی مردم دوباره ببینند اوقاف، مسیر صحیح خود را می پیماید به اغراض و دیدگاه های واقفان جدا توجه می شود و از اصل و رقبه موقوفات نیز به طور کامل و جدی محافظت می شود، ‌به این سمت و سو گرایش پیدا خواهند کرد و به خواست خداوند در آینده ای نه چندان دور دوباره شاهد رونق و شادابی چهره این سنت دیرپای نبوی (ص) و این سرمایه عظیم و جاوید خواهیم بود.

 

گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر

 

یکی دیگر از عوامل گسترش و احیای فرهنگ وقف در جامعه، آشنا کردن مردم به اهمیت این مسئله از نظر شرع و دین، اجر و پاداش معنوی آن و آثار و برکات معنوی، اقتصادی و اجتماعی آن است.

 

یک روز مردم عرب مسلمان که زبان رایجشان، عربی بود به مجردی که کریمه ای چون : « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون »^[۹۵] نازل می شد، تکان می خوردند و به دنبال آن برای انفاق و تصدف و وقف احب اموال خویش بر یکدیگر پیشی می گرفتند، اما امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی ممکن است بارها همین آیه را تلاوت کنند و چیزی از آن ادراک نکنند. و این هرگز ‌به این معنا نیست که مردم نسبت به انجام کار خیر حساسیتی ندارند. چنین نیست.

 

باید از راه های گوناگون (همانند گذشته) مردم را به فرهنگ وقف آشنا کرد. باید با نوشتن کتاب، تبلیغات متنوع تلویزیونی و رادیویی (در شکل نمایش فیلم‌های ارزنده و گویا، نمایشها، سرودها و …)، استفاده از روزنامه ها و مجلات، درج مطالبی در این باره (به شکل فنی و کارشناسی شده) در کتب درسی مدارس و … مردم را در متن اهمیت انفاقهایی از این دست قرار داد.

 

مردم مسلمان، به ویژه مسلمانان مهربان و بزرگوار و با صفای کشور ما ثابت کرده‌اند که در تحقق بخشیدن به آیه کریمه « فاستبقوا الخیرات »^[۹۶] ‌عقب‌تر از مسلمانان صدر اسلام نیز نیستند. مهم جهت دادن و کشاندن آن ها از راه های صحیح ‌به این سمت و سوست.

 

نوشتن چند کتاب و یا مجله، بسیار ارزشمند و مؤثر است و نقش مهمی را دارا است، اما باید دید چند درصد از مردم، مخاطب این بخش از ابزار تبلیغاتی هستند. بدون تردید اکثر جامعه، مخاطب رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ها ، سخنرانی های مذهبی ( به ویژه از سوی کسانی که در نزد مردم دارای اعتبار و وجاهت بیشتری هستند ) ، مجلات و … می‌باشند.

 

مردم باید به اهمیت وقف از دیدگاه مکتب و شارع و اجر و پاداش معنوی آن پی ببرند. از سوی دیگر در جریان کارهای خیری که توسط انسان‌های نیکوکار انجام می شود، قرار گیرند.

 

وقتی یک برنامه تلویزیونی چهره یک انسان نیکوکار مازندرانی را نشان می‌دهد که در حال بازدید و عیادت بیماران کلیوی است که در بخش دیالیزی که از سهم کارخانه اش ساخته و وقف شده است بسری هستند، و در همین باره با او مصاحبه ای انجام می شود و در کنار آن لبخند حاکی از رضایت و قدردانی بیماران به تصویر کشیده می شود، قلب بسیاری از آزاد مردان و آزاد زنان دلسوز و نیک سرشت به تپش می افتد و قطعاً برای انجام کارهای مشابه تحریک و تحریض می‌گردند.

 

از این رو تجلیل از واقفان و خیراندیشان گذشته و حال از راه های گوناگون و حتی با تشکیل و گردهمایی و … اگر عاملی مستقل برای احیای فرهنگ وقف در جامعه نباشد، یکی از بهترین مصادیق تبلیغات صحیح و مؤثر در این راستاست.

 

و این هرگز از مقوله تظاهر و خودنمایی نیست ، چرا که انسان‌ها فطرتاً دوست دارند خدمتگزار باشند و از این که ببینند کسانی از ثمره تلاش آن ها بهره می‌برند و احساس امنیت و آرامش می‌کنند، احساس لذت و خوشبختی می‌کنند. ^[۹۷]

 

هنر این است که بتوان از این همه کانون عاطفه و احساس توام با اعتقاد و ایمان در جهت ایجاد روح تعاون و همکاری و ایثار و فداکاری بهره برد.

 

آماری که هر از چند گاه از سوی وزارت خانه ها و نهادهای گوناگون توسط رسانه های جمعی اعلام می شود، حاکی از این است که از بهمن ۵۷ تاکنون هزاران مرکز آموزشی از قبیل مدرسه در سطوح مختلف، فضای آموزشی برای دانشگاه ها، خوابگاه دانشجویی، کتابخانه و مراکز درمانی و بهداشتی از قبیل بیمارستان، درمانگاه و نیز مؤسسات عام المنفعه دیگر، توسط افراد پاک طینت و نیکوکار در کشورمان احداث شده که به مراتب امار این گونه مؤسسات در زمان پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر شده است.

 

‌به این ترتیب با تلاش و پی گیری مستمر، از راه های گوناگون، از جمله تبلیغات صحیح و صادقانه می توان دوباره فرهنگ وقف را گسترش داد و خاطرات شیرین گذشته امثال «نظامیه»، «ربع رشیدی» و … را بار دیگر به بهترین وجه در جوامع اسلامی تحقق بخشید.

 

گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف

 

در کشورهایی که حکومت اسلامی تأسيس شده است، نیز لازم است ‌بر اساس ضوابط و موازین شرع برای اداره کشور، قوانین اسلامی، مدنی، جزایی و … وضع شود. از مواردی که اولیای وقف باید به آن توجه کافی داشته باشند، یکی همین است که مواظب باشند، هر چند به طور غیر عمدی،قانون و یا متمم و تبصره ای که هر چند در کوتاه مدت ممکن است اموال و املاک و رقبات وقفی را در معرض آسیب قرار دهد، به تصویب نرسد و اگر به تصویب رسیده است در آن تجدیدنظر شود، زیرا ممکن است در همین مدت کوتاه، حوادث و جریاناتی رخ دهد که قابل جبران نباشد و املاکی از دست برود که بازگرداندن آن ها یا ممکن نباشد و یا به آسانی میسر نباشد.

 

مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر

 

این مبحث متشکل از سه گفتار، که در گفتار نخست درباره تعارض دو اماره­ی قانونی با هم و در گفتار دوم پیرامون تعارض امارات قضایی با هم و در گفتار سوم ‌در مورد تعارض اماره قانونی با اماره‌ی قضایی بحث می­کنیم.

 

گفتار نخست: تعارض اماره قانونی با اماره قانونی دیگر

 

هرگاه دو اماره‌ی قانونی با یکدیگر تعارض پیدا کنند و نتوان وجه غالب و برتری را برای یکی از آن دو در نظر گرفت، ‌بر اساس قاعده «اذا تعارضا تساقطا» هر دو اماره‌ی قانونی از اعتبار می‌افتند و باید مورد دعوی را با دلیل دیگری اثبات کرد، مگر اینکه یکی از امارات قانونی دارای وجه برتری باشد تا کفه‌ی برتری به نفع وی سنگین شود، در این صورت اماره‌ای که دارای وجه برتری است، ترجیح داده می‌شود به طور مثال یقین داریم که مال سابقاً وقف بوده و طلق نبوده، اما اکنون در دست شخصی است که در آن تصرفات مالکانه می‌کند و احتمال دارد که مال با مجوز قانونی از ذوالید قانونی به ذوالید فعلی منتقل شده باشد.^[۱۴۹] در این مورد بین فقها و حقوق ‌دانان راجع به حاکمیت قاعده ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از حقوق ‌دانان ید را حاکم می‌دانند و می‌گویند : هرگاه متداعیین بر سر ملکی از جهت وقفیت و ملکیت، نزاع کنند و دلایل کافی برای اثبات یک سوی قضیه نباشد، باید جانب ملکیت را ترجیح داد و مدعی وقف باید دلیل بیاورد؛ زیرا غلبه با ملکیت است و همین غلبه اساس اماره را تشکیل می‌دهد، یعنی اماره، بر ملکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.^[۱۵۰] اما عده‌ای دیگر می‌گویند: اصل و اقتضای وقف، حبس و مقید بودن مال است و جز در موارد نادر، نظیر خوف خرابی موقوفه یا وجود تنازع شدید بین موقوف علیهم متولیان و ارباب وقف فروخته نمی شود، اصل براین است که موقوفه باید فقط در موارد اضطرار و ضرورت فروخته شود و اقتضای طبع وقف حبس مال است، مادام که دلیل و بینه مستحکمی بر دگرگون شدن طبع اولیه وقف و پیش آمدن حالت اضطرار اقامه نگردیده نمی‌توان از آن دست برداشت. به علاوه، ادله حجیّت ید از قبیل اجماع ‌و سیره مسلمانان و روایات نیز در این مقام، مثبت اعتبار و حاکمیت ید نیستند و از بنای عقلا نیز نمی‌توان استفاده کرد؛ زیرا عقلا ‌در مورد مالی که سابقه وقف داشته اصولا درنگ کرده، برای نقل و انتقال آن تفحص می‌کنند. پس بنای عقلا در این مورد به نفع اعتبار ید نیست، بلکه به نظر عقلا چنین مالی به وقفیت سابق خود باقی است، مگر خلاف آن ثابت شود. با توجه به استدلال فوق روشن می‌شود که عدم اعتبار ید در خصوص موردی که مال سابقه وقفیت داشته، صرفاً معلول ویژگی وقف و طبع و مقتضای ذات آن و ناتوانی دلایل اعتبار قاعده ید است.^[۱۵۱] این مطالب در جایی بود که هر دو اماره‌ی قانونی خلاف پذیر (نسبی) باشند والا اگر یکی خلاف ناپذیر و دیگری خلاف پذیر باشد اماره‌ی مطلق (خلاف ناپذیر) مقدم است^[۱۵۲]

 

 

 

گفتار دوم: تعارض اماره قضایی با اماره قضایی دیگر

 

از آنجا که امارات قضایی دلیل محسوب می­شوند و از نظر حجیّت درنظر دادرس، حکم علم و یقین را دارند، ‌بر اساس اصول کلی تعارض ادله، در صورت نبودن جهات برتری بخشی، هر دو اماره‌ی قضایی ساقط خواهند شد و اعتباری برای آن ها در نظر گرفته نمی­ شود. مگر اینکه دادرس بتواند به طریقی جهاتی را که سبب برتری یکی از امارات قضایی می­ شود، برحسب اوضاع و قراین دیگر به اثبات برساند. مثلاً با تحقیقات محلی دادرس ‌به این نتیجه می‌رسد که فرد در اثر برخورد سلاح سرد (مثلاً شمشیر) جان باخته است، ولی ‌بر اساس گزارش پزشکی قانونی این نتیجه به دست آمده که فرد در اثر سکته قلبی قبل از اصابت ضربه شمشیر جان باخته است، در این جا گزارش کارشناس پزشکی قانونی مقدم بر تحقیقات محلی می‌شود^[۱۵۳].

 

گفتار سوم: تعارض اماره قانونی با اماره قضایی

 

هرچند که قانون کل امارات اعم از قضایی و قانونی را در ردیف ادله آورده، ولی با اندک توجه ملاحظه می­ شود که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه­اند. درست است که به حکم قانون قاضی اصول عملیه را به کار می­برد و کاشف واقع نیستند و امارات قانونی تا حدی کاشف از واقع­اند، امّا کاشفیت اماره قضایی چون پیوند با نظر قاضی دارد خیلی بیش از اماره قانونی است. اصلاً قاضی بخاطر خصوصیت کاشفیت اماره از آن استفاده می­ کند حتی ‌می‌توان گفت گاهی کاشفیت اماره قضایی از دلیل بیشتر است در غالب مواردی که قانون به قاضی تکلیف می­ کند که از اماره قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی را ارائه می­ کند، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیلی بر خلاف آن نباشد و اگر اماره قضایی وجود داشت دیگر نمی­ شود به اماره قانونی اتکاء نمود^[۱۵۴]. به عبارت دیگر هرگاه یکی از امارات قانونی ودیگری اماره قضایی باشد، دادرس اماره­ی قضایی رامعتبر می­داند و اماره قانونی را نادیده ‌می‌گیرد؛ زیرا اماره­ی قانونی مبتنی بر ظن نوعی است و از اماره قضایی برای دادرس قطع به واقع و اطمینان (علم عادی) پدید می‌آید و موردی برای عمل به ظن نوعی باقی نمی­ماند^[۱۵۵].

 

مبحث چهارم : انقلاب دعوا

 

دیدیم که اماره قانونی به دلیل تعارض با ادله‌ مستقیم و اماره قضایی از اعتبار ساقط می‌شود. در این مبحث ‌به این نکته اشاره می‌کنیم که اماره‌ی قانونی علاوه بر این موارد به دلیل انقلاب دعوا نیز از اثر می‌افتد و طرفین دعوی نمی‌توانند برای اثبات ادعای خود بدان استناد کنند.

 

وقتی طرفین دعوا خلاف یکدیگر سخن می‌گویند و هیچ یک نمی‌تواند صحت اظهارات خود را اثبات کند، دادرس باید به نفع کدامیک حکم دهد؟ برای پاسخ ‌به این سوال از قدیم رسم و عادت براین بود که می‌گفتند: بار دلیل به عهده مدعی است. اگر مدعی نمی‌توانست صحت ادعای خود را ثابت کند، دادرس مکلف بود دعوای وی را رد کند. از این رو، بار اقامه‌ی ادله‌ اثبات دعوا را به عهده مدعی گذاشته‌اند.

 

مطابق این سنت قضایی اگر یکی از طرفین مدعی امری خلاف وضعیت ظاهر باشد، اثبات صحت آن بر عهده وی خواهد بود که در ماده ۱۲۵۷ ق. م. نیز بدان اشاره شده است.^[۱۵۶] کسی که می‌خواهد از حقی برخوردار شود، مکلف است وجود آن را به وسیله وسایل قانونی ثابت کند به طور مثال در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرار داد، نسبت به مفاد آن، شخص ذینفع (خواهان) مکلف است ثابت کند که موضوع تعهد خوانده چیست و چگونه از انجام دادن آن کوتاه ‌کرده‌است. او وجود تعهد را، که اجرای آن مورد درخواست وی است، اثبات می‌کند مثلاً ثابت می‌کند که خوانده قبلاً مبلغی از او قرض کرده و تعهد به استرداد آن نموده است. وقتی که خوانده صحت ادعای خود را ثابت می‌کند طرف مقابل او دلیلی ابراز نمی‌کند.

 

وقتی که مدعی صحت ادعای خود را ثابت کرد، وضعیت حقوقی تازه‌ای برقرار می‌شود. اگر در همین زمان مدعی علیه در مقام دفاع دلایلی مطرح کند، این وسیله دفاعی وضعیت ظاهر دعوی را تغییر می‌دهد و ‌به این ترتیب مدعی علیه نقش قبلی مدعی و مدعی نقش قبلی مدعی علیه را برعهده می‌گیرد. در نتیجه به طور کلی کسی که طرح دعوی را به دست می‌گیرد، مکلف است صحت آن را ثابت کند، در مقابل کسی که می‌خواهد اظهارات طرف خود را انکار کند، چیزی را ثابت نمی‌کند.

 

یک پاسخ ممکن این است که مسئولیت جانشین در تطابق با قانون اساسی مورد قبول است چرا که، با اینکه ظاهراً بر حقوق خریدار دارایی تجاوز می‌کند، این سیاست (حداقل، اگر محدود به جرائم مدنی باشد) واقعا به محرومیت مالکیت که استاندارد تحقیق اکید را دارد، دست پیدا می‌کند. البته، آزمایش تحقیق اکید نمی توانست تحمیل تنبیه مجرمانه بر فرد بی گناه را توجیه کند، مهم نیست که چگونه دولت را مجبور ‌به این کار می‌کند. با این وجود، با شناخت مشترک (اگر غلط باشد) ‌در مورد قانون تمایز بین جرائم مدنی و شهری برای اهداف مطابق قانون اساسی، ممکن است دادگاه ها محرومیت از مالکیت را به شکل تنبیه های مدنی به عنوان یک فعالیت مجاز دولت طبق پنجمین اصلاح بند فرایند مقتضی توجیه کنند، البته اگر این فعالیت به طور محدود برای دستیابی به هدف اجبار دولت ایجاد نشده باشد.^[۸۸] برای ارضاء تحقیق اکید، معیارهای دولت می بایست به طور محدود برای دستیابی به هدف اجبار طراحی شده باشد. اگر عمل تحمیل جانشینی مسئولیت، استاندارد تحقیق اکید را در خود داشته باشد، ممکن است فعالیت هائی را که می‌توانند حق خریدار را به فرایند مقتضی نقض نمایند، توجیه کنند. اولین وظیفه در ارزیابی ضرورت این پاسخ، تعیین این است که آیا تحذیر تخلفات قوانین و تنظیمات تجارت بین الملل – هدف جرائم مدنی و مجرمانه ی مجاز به وسیله ی دولت- هدفی اجبارکننده است یا خیر؟

 

در حالی که امکان خرده گیری ‌در مورد برخی از قوانین این احکام وجود دارد، به ویژه آنهائی که مربوط به محافظت از صنایع داخلی از رقابت خارجی می‌باشند، هیچ تردیدی وجود ندارد که تحذیر و تنبیه چنین تخلفاتی به طور کلی اهداف وادار کننده ای می‌باشند.^[۸۹] همان‌ طور که قبلا توضیح داده شد، هدف این قوانین حفظ ایالات متحده و هم پیمانان او از تروریسم و ترقی اهداف سیاست خارجی ایالات متحده مانند پایداری و خلع سلاح منطقه ای است. این ها اهداف سیاسی ناچیزی هستند. تحذیر تخلفات قوانین فدرال مهم به عنوان هدفی وادار کننده مطابق با قانون اساسی تأیید شده است، همان گونه که هدف تنبیه چنین تخلفاتی را دارد.^[۹۰]

 

پس از قبول اینکه اجرای قوانین تنظیمات تجارت بین الملل هدفی وادار کننده است، سئوال بعدی این است که آیا سیاست اعمال جانشینی مسئولیت به طور محدودی برای رسیدن ‌به این هدف است یا خیر؟ یک معیار زمانی به طور محدود مناسب است که هدف این معیار ذاتا تاثیر گذار باشد و نتواند در دسترس دیگری قرار گیرد، که معیاری سبک تر است. به عبار دیگر، سوال این است که آیا جانشینی مسئولیت در تحذیر تخلفات قوانین تجارت بین الملل ذاتا تاثیر گذار است،^[۹۱] و اگر چنین است آیا سازمان ها می‌توانند ابزار کم بهای دیگر برای دستیابی ‌به این محذوریت را برخوردار باشند یا خیر؟

 

در اینجا توجیه مورد نظر برای جانشینی مسئولیت فروریخته می شود. یک سیاست که یک خریدار را مسئول تخلفات فروشنده می‌داند مطمئنا استاندارد لازم یا مناسب برای منع چنین تخلفات یا جرمها ئی به وسیله ی فروشنده را به دلایل ذکر شده در بالا در خود ندارد. در واقع، یادگیری اینکه راه کم بهاتری برای منع یک بخش از تخلف قانون به نسبت بخش مسئول دیگر وجود دارد، تعجب آور خواهد بود. جدا از مصلحت آشکار برای مسئول کردن بخش ها برای رفتارشان، رویکرد دیگر، پیگرد قانونی مدیران، کارمندان، شرکا، استخدامیان، عوامل، یا دیگر اشخاص مسئول برای تخلفات به جای (یا علاوه بر) خود نهاد ناقض است.

 

در واقع، این ادعا که تنبیه یک شخص بی گناه به طور مستدل یا ذاتا، تناسب کمتری برای منع تخلفات قوانین تجارت بین الملل دارد، کار مشکلی است. زمانی که محرومیت یک حق غیر بنیادی دلخواه و به طور معقول به هدف دولت اجبار کننده مربوط است، این محرومیت، ماهیت حقیقی تلفات را نقض می‌کند. با وجود غیر ممکن بودن عملی کشف تمامی تخلفات قبلی فروشنده توسط خریدار، زمانی که خریدار هیچ اطلاعاتی ‌در مورد تخلفات فروشنده ندارد، یا زمانی که خریدار مسئولیت همه ی آن ها را به عهده می‌گیرد، تاثیر جانشینی مسئولیت، منع خرید دارایی است، نه منع تخلفات فروشنده. هر گونه منع از نخلفات قانون توسط مسئول جانشین، به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی است. ارجاع تنبیه به یک بخش بی گناه، برای منع تخلفات قانون به وسیله ی شخض خطاکار نه عقلانی و نه مستدل است. جانشینی مسئولیت برای تخلفات غیر مکشوف قانون، حتی در سبک ترین حالت تحقیق فرایند مقتصی، تجاوز می‌کند.

 

فصل پنجم

 

نتیجه گیری

 

۵-۱- نتیجه گیری

 

تاریخ قوانین فدرال تجارت بین الملل، ‌در مورد دیپلماسی ایالت متحده در گذاشته و در حال حاضر نشان می‌دهد، همان گونه که سیاست خارجی نتیجه گرفته است که نظم عمومی جهانی در حال تغییر است تا اولویت های جدید را اصلاح کند، ‌بنابرین‏ رویکرد و وسعت دید بیشتری به قانون گذاری تجارت بین الملل را دارد. این تاریخ، از طرفی چگونگی اتمام جنگ سرد را نشان می‌دهد، و از طرف دیگر چگونگی تغییر دورنمای سیاسی به وسیله تروریسم خارجی در ایالات متحده را منعکس می‌کند. این تغییرات همواره بهترین نیستند، در حالی که رویدادهای فاجعه انگیز می‌توانند تغییرات مفیدی را در فعالیت های امنیتی ایجاد کنند،این رویدادها در برخی موارد می‌توانند بهانه ای را برای صرف نظر کردن از سیاست های عمومی مهم و حتی نقض حقوق، مطابق با قانون اساسی داشته باشند.

 

نظارت های اخیر، منجر به استفاده از تهدید تروریسم برای توجیه فعالیت هائی که به وضوح به حقوق قانون اساسی بی حرمتی می‌کنند، می‌باشند،[۷] اما حالتی که حساسیت را به سیاست های اجرائی قانون منتقل کند تا بتواند به حقوق شخصی و ملکی تخطی کند، کمتر پیدا است. ساختار و اجرای دولت قانون گذار، اینگونه است که خود را معطوف به سوء استفاده های زیان آور به روش های بسیاری می‌کند: از طریق ابهام اجرائیات سازمان، تمرکز فعالیت های اجرائی قانون گذار^[۹۲] و قضائی^[۹۳] در یک سازمان واحد؛ میزان بالای صلاحدید پیگرد کننده که عموما به سازمان های قانون گذاری واگذار شده و به وسیله ی حکم قانونی اختیار دارند و این امرچنان تداوم دارد که سنت تسلیم قضائی به شعبه های سیاسی را سبب شود؛ [۶] و طبیعت تداوم سهو قانون گذاری، که افراد را وادار به قبول نتایج غیرقانونی یا غیر مطابق با قانون اساسی برای جلوگیری از هزینه های قضائی بالا و یک نابودی برای آن ها از طرف سازمان قانون گذاری می‌کند.

 

موضوع امامت- که در تاریخ تشیع نقش اصلی و محوری را دارا است- بر پایه نسبت ائمه (ع) با پیامبر و اینکه آنان فرزندان پیامبر (ص) هستند، قرار داشته است.

 

قیام های علویان: بدون تردید، زمینه این قیام ها، مقبولیت علویان در میان مردم بود که آن ها به علت ارتباط با پیامبر دارا بودند تا جایی که کسانی چون «صاحب الزنج» و بسیاری دیگر برای استفاده از این موقعیت ممتاز، خود را به علویان منتسب می‌کردند. به گونه ای که در کتب انساب علویین، بخشی را به ادعیاء (افرادی که ادعای علوی بودن می‌کردند) اختصاص داده‌اند.^[۴۶] شناخت نسب ایشان برای تأیید و یا عدم تأیید برای یاری و پیوستن با ایشان مهم بود.

 

منصب نقابت: پیدایش دستگاه نقابت، به نیمه دوم قرن سوم هجری (اوایل غیبت صغری) می‌رسد، گفته شده برای آنکه خاندان جلیل پیغمبر(ص) به پاره ای از آلودگی ها گرفتار نشوند و شرافت سادات مصون بماند، منصب یاد شده به وجود آمد و به زودی در منطقه ای وسیع گسترش یافت. این تشکیلات خود یکی از علل مهم رشد و گسترش دانش نسب بود. طبق توافقاتی که میان حکام وقت و بزرگان سادات به عمل آمد، امتیازی به سادات داده شد که به تأسیس دارالنقابه ها انجامید. در این دارالنقابه ها، نقیب النقابی از طرف حکومت مرکزی تعیین می شد که او برای هر شهر نقیبی مشخص می کرد.در این دارالنقابه ها، پرونده های خاصی برای سادات با عنوان «جریده» ثبت می شد.^[۴۷] این دارالنقابه ها که تا اواسط دوره حکومت صفویه وجود داشت، بهترین جا برای حفظ انساب سادات بود، اما متأسفانه این دارالنقابه ها از اواسط دوران صفویه برچیده شد و خلل بزرگی در انساب سادات به وجود آمد و پس از آن، مرکز خاصی برای ضبط و حفظ نسل سادات و کیان آن ها وجود نداشت، هرچند این دارالنقابه ها در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد. علمای بزرگ نسب شناسی در هر زمانی برای حفظ سلسله سادات از گزند حوادث، اقدام به تألیف کتب انساب نمودند که هم اکنون مقداری از این کتاب ها، در دسترس می‌باشند.^[۴۸]

 

قابل ذکر است که در اوایل خلافت بنی العباس در اعقاب و بطون سلسله سادات کثرتی پدید آمد و خود بنی العباس هم هاشمی نژاد بودند از این رو حفظ و حمایت انساب سادات احتیاج به نقابت پیدا کرد تا منسوبین به بنی هاشم همگی از روی شجره نامه ها شناسایی شدند تا با مشخص شدن ذوی القربی، آنان به حقوق خود نائل آیند و اجر رسالت به ایشان عاید شود. نیز جلوی ورود احتمالی غیر آنان به حقوق خود نائل آیند و اجر رسالت به ایشان عاید شود. نیز جلوی ورود احتمالی غیر آنان در سلسله جلیله سادات گرفته شده و انساب ایشان محفوظ بماند. از این رو نهاد نقابت شکل گرفت و به دلایلی به دو دستگاه «نقیب الطالبین» و «نقیب العباسیین»، تقسیم گردید. منصب نقابت بسیار محترم و صاحب آن معظم بود و چهره شاخصی همانند سید جلیل طاهر ذی المناقب، ابواحمد حسین بن موسی پدر سید مرتضی و سید رضی، عهده دار این منصب بود که به هشت واسطه نسبش به حضرت موسی بن جعفر(ع) می رسید، علاوه بر آن دیوان مظالم و امارات حج را نیز متصدی بود که بعد به سید رضی و سید مرتضی رسید. معمولاً به ریاست نقابت، شخصی را به اسم نقیب الأشرف یا رئیس خاندان نبوی انتخاب می‌کردند، وظایف آن از این قرار بود:

 

حفظ نسب خاندان

 

– ثبت نام نوزادان و مردگان.

 

– جلوگیری از افراد خاندان از نظر ارتکاب پاره گناهان و یا اشتغال به پاره سب ها و مشاغل پست.

 

– مطالبه و وصول و ایصال حقوق آنان.

 

– دریافت حقوق مربوط به خاندان پیغمبر درغنیمت و فیء و تقسیم آن میان افراد.

 

– مراقبت درزناشویی زنان و دختران خانواده که فقط با هم شأن خودشان همسر شوند. و در واقع نقیب الأشراف به منزله قیم و وکیل عمومی افراد خاندان بشمار می‌آمد.

 

حفظ و حراست انساب دودمان نبوی در جمیع ادوار اسلامی در نهایت درجه اهمیت بوده است.

 

نقش شعرای شیعه:کسانی چون کمیت بن زید اسدی(ک۱۲۶ق)، سید حمیری و دعبل خزاعی و دیگر شعرای متعهد شیعی با توجه به آشنایی ایشان به انساب- که از ویژگی های یک شاعر مشهور است تا در سروده های خود دچار اشتباه نشود- در سروده های خود، فراوان به نسب اشخاص اشاره کرده‌اند که خود می‌تواند از علل گسترش دانش نسب شناسی باشد.^[۴۹]

 

بند سوم.تنی چند از نسب شناسان برجسته شیعی

 

در میان شیعیان ، نسب دانان بسیاری ظهور کرد و ایشان نقش سترگی در بالندگی دانش نسب ایفا کردند. گروه بسیاری از نسابه های شیعه نامشان در کتب تاریخ، لغت، حدیث و انساب ذکر شده لیکن تفصیلی از شرح حال ایشان در دست نیست.چند نفر از مشهورترین ایشان و آثارشان عبارتند از:

 

ابونصر، محمد بن سائب کلبی (م۱۴۶ق).

 

وی نخستین کسی است که علم نسب را به معنای دقیق آن تدوین کرد. او از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) بود و در نگارش اثر خود، از ابوصالح، نسابه معروف، که همنشین عقیل بن ابی طالب بود بهره فراوان برد.^[۵۰]

 

هشام بن محمد بن سائب کلبی (م۲۰۶هـ).

 

وی از دانشمندان مکتب عراق و عالم به انساب، اخبار، مثالب، شعر، ایام العرب، فتوح، جغرافیا، کتیبه شناس و حافظ و مفسر قرآنوی از شاگردان امام جعفر صادق (ع) و از خواص امامیه «کان یختص بمذهبنا» بود.^[۵۱] خاندان کلبی از جمله هواداران علی بن ابی طالب(ع) و از دشمنان بنی امیه محسوب می شدند. شاگردی برخی از آنان در محضر ائمه و یا مجموعه آثار آنان در زمینه مقاتل، انساب، مناقب و غارات همگی دلالت بر تقرب و علاقه باطنی ایشان به اهل بیت پیامبر دارد.برخی از مشاهیر اهل سنت به رغم اعتراف به فضل هشام کلبی در دانش نسب او را از این رو که شیعه است موثق ندانسته اند.

 

هشام یکی از آگاه ترین به دانش نسب شناسی در روزگار خود بود. از این رو، کتاب های بسیاری در باب انساب عرب نگاشت که از جمله آن ها جمهره النسب است. حاجی خلیفه وی را اولین کسی می‌داند که درباره انساب کتاب نوشته است. مطالب کتاب وی شامل نسب قریش و بن یهاشم، شعبات مضر، ربیعه و قبایل قحطانی است. ابن کلبی علاوه بر انساب اطلاعات تاریخی در باب العرب، مساکن کهن و نوین قبایل، تراجم احوال بزرگان قبایل، مهاجرت های قبایل و نقش آنان در فتوحات به دست می‌دهد که مورخان بی نیاز از این مطالب نیستند. اطلاعات مهم درباره بزرگان قبایل شیعه، قیام های شیعی، واقعه کربلا، توابین، والیان و فرماندهان نظامی از آن جمله اند.

سازگاریمیزانی که یک نوآوری به صورت مطابق بودن با ارزش ها، نیازها و تجارب موجود برای پذیرندگان بالقوه درک می شود.

1. 1. استفاده از این سیستم با تمام جنبه‌های شغل من سازگار است.

 

1. 1. من فکر می کنم که استفاده از این سیستم با روشی که من دوست دارم کار کنم بخوبی تناسب دارد.

 

1. استفاده از این سیستم با شیوه شغلی من تناسب دارد.

سازگاریمیزانی که یک نوآوری به صورت مطابق بودن با ارزش ها، نیازها و تجارب موجود برای پذیرندگان بالقوه درک می شود.

1. 1. استفاده از این سیستم با تمام جنبه‌های شغل من سازگار است.

 

1. 1. من فکر می کنم که استفاده از این سیستم با روشی که من دوست دارم کار کنم بخوبی تناسب دارد.

 

1. استفاده از این سیستم با شیوه شغلی من تناسب دارد.

این نتایج تجربی همچنین نشان می‌دهد که شرایط تسهیلی دارای تاثیری مستقیم بر به کارگیری، فراتر از آنچه که توسط تمایلات رفتاری مجزا تشریح شد، می‌باشند (به جدول۳-۲ بنگرید). مطابق با TPB/DTPB، شرایط تسهیلی نیز به ‌عنوان مقدمه­­ای مستقیم از به کارگیری مدل می‌شوند. در حقیقت، این اثر انتظار می رود که با تجربه افزایش یابد زمانی که کاربران تکنولوژی روش های چندگانه ای را برای کمک و پشتیبانی از طریق سازمان می‌یابند، بدین وسیله، با حذف موانع به کارگیری تحمیلی روانشناسان سازمانی اشاره کرده‌اند که کارکنان مسن تر با دریافت کمک و مساعدت بر شغل احساس با اهمیت بودن می‌کنند. که پیش تر در زمینه استفاده از IT به صورت مختلط مورد توجه قرار گرفته بود با فرض اینکه محدودیت های در حال افزایش شناختی و فیزیکی مرتبط با سن می‌باشند، این مباحث موازی با شواهد تجربی حاصل از مطالعات موریس و ونکاتش (۲۰۰۰) می‌باشد. ‌بنابرین‏، زمانی که توسط تجربه و سن تعدیل می شود، شرایط تسهیلی دارای تاثیری معنادار بر روی رفتار به کارگیری خواهد بود.

 

اگرچه خودکارآئی و اضطراب به نظر تعیین کننده های مستقیم معنادار تمایل در SCT می‌باشند UTAUT آن ها را به ‌عنوان تعیین کننده های مستقیم دربر نمی گیرد (ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳). تحقیق پیشین (ونکاتش، ۲۰۰۰) نشان داده که خودکارآئی و اضطراب به لحاظ ادراکی و تجربی از انتظار تلاش متمایز می‌باشد (سهولت ادراک شده از به کارگیری) خودکارائی و اضطراب به صورت تعیین کننده های غیر مستقیم تمایل مدل شدند که به طور کامل توسط سهولت ادراک شده به کارگیری تعدیل می‌شوند. مطابق با این، دریافته ایم که خودکارائی و اضطراب به نظر تعیین کننده های معناداری برای تمایل در SCT می‌باشند، بعبارت دیگر، بدون کنترل برای اثر انتظار تلاش. ‌بنابرین‏ انتظار می رود که خودکارائی و اضطراب به طور مشابه عمل نمایند، یعنی، از انتظار تلاش متمایز باشند و هیچ تاثیر مستقیمی بر تمایل فرا و ماورای انتظار تلاش نداشته باشد.

 

نگرش به استفاده از تکنولوژی به صورت واکنش کلی مؤثر فردی برای استفاده از یک سیستم تعریف می شود. چهار ساخت حاصل از مدل های موجود با این تعریف مطابق می‌باشند: نگرش نسبت به رفتار (TRA, TPB/DTPB, C-TAM-TPB)، انگیزش درونی (MM)، تاثیر نسبت به به کارگیری (MPCU) و اثر (SCT). جدول ۴-۲ تعاریف را ارائه می‌دهد و آیتم های مقیاس مرتبط برای هر ساخت را نشان می‌دهد. هر ساخت دارای یک مؤلفه‌ مرتبط با احساس/ اثر تعمیم یافته مرتبط با یک رفتار معین می‌باشد (در این مورد، استفاده از تکنولوژی). در آزمایش نمودن این چهار ساخت، واضح است که تمامی آن ها به یک علاقه، لذت، خوشی و سرور فردی مرتبط با به کارگیری تکنولوژی بستگی دارند.

 

به طور تجربی، ساخت نگرش یک مورد خوب را نشان می‌دهد (ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳). در برخی از موارد (مانند؛ TRA, TPB/DTPB , MM)، این ساخت نگرش در تمامی سه دوره زمانی معنادار است و همچنین قوی ترین پیش‌بینی کننده برای تمایل رفتاری است. هر چند، در سایر موارد (C-TAM-TPB, MPCU, SCT) این ساخت معنادار نبود. ساخت های نگرشی تنها زمانی که شناخت های خاص – در این مورد، ساخت های مرتبط با عملکرد و انتظارات تلاش- در این مدل قرار نمی گیرند، ‌معنا دارند. شواهد تجربی وجود دارند که پیشنهاد می‌کنند که واکنش های مؤثر (مانند انگیزش درونی) ممکن است از طریق انتظار تلاش به کار انداخته شود. ‌بنابرین‏، با توجه به بررسی های انجام شده از ادبیات موضوع تمامی روابط مشاهده شده بین نگرش و تمایل را نادرست در نظر می گیریم و از حذف سایر پیش‌بینی کننده های کلیدی (مخصوصا، انتظار عملکرد و انتظار تلاش) نتیجه گیری می‌کنیم. این رابطه نادرست احتمالا از اثر تلاش و انتظارات تلاش بر روی نگرش نشأت می گیرند. عدم معناداری نگرش در حضور چنان ساخت هایی در آزمون های مدل پیشین گزارش شده است، علی‌رغم آن حقیقت که این یافته برخلاف آنچه می‌باشد که در TRA و TPB/DTPB تئوریزه شد. با این فرض، انتظار روابط قوی تری را در UTAUT بین انتظار عملکرد و تمایل و میان انتظار تلاش و تمایل پیش‌بینی، و بدان باور داریم، مطابق با توسعه منطقی بحث شده، نگرش نسبت به استفاده و به کارگیری تکنولوژی تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم بر تمایل نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۲ – نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی: ساخت های بنیادی، تعاریف و مقیاس ها(ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳) ساخت تعریف آیتم ها نگرش نسبت به رفتار احساسات مثبت یا منفی فردی ‌در مورد ایفای رفتار هدف.

1. 1. استفاده از این سیستم ایده بد/خوبی است.

 

1. 1. من ایده استفاده از این سیستم را دوست دارم/ندارم.

 

1. 1. استفاده از این سیستم یک ایده احمقانه/هوشمندانه است.

 

1. استفاده ار این سیستم خوشایند/ناخوشایند است.

انگیزش درونی ادراکی که کاربران خواهند خواست تا فعالیتی را برای تقویت ناآشکار بجای فرایند اجرای بالعکس فعالیت انجام دهند.

1. 1. من استفاده از این سیستم را لذت بخش می یابم.

 

1. 1. فرایند واقعی استفاده از این سیستم خوشایند است.

 

1. استفاده از این سیستم برای من سرگرم کننده است.

اثر نسبت به استفاده احساسات لذت، سرفرازی، یا خوشی؛ یا افسردگی، انزجار، ناخشنودی یا نفرت مربوط با یک فرد با یک فعالیت خاص.

1. 1. این سیستم کار را لذت بخش تر می‌کند.

 

1. 1. کار با سیستم سرگرم کننده است.

 

1. این سیستم برای برخی از مشاغل مناسب است، اما نه برای نوع شغلی که من می خواهم. ®

اثر علاقه فردی برای رفتار

1. 1. من کار کردن با این سیستم را دوست دارم.

 

1. 1. من به دنبال جنبه‌های از شغلم می گردم که لازم دارم تا از این سیستم اسفتفاده کنم.

 

1. 1. استفاده از این سیستم برای من ناامید کننده است. ®

 

1. 1. اولین باری که شروع بع استفاده از این سیستم کردم، متوقف کردن آن خیلی سخت بود.

 

1. در استفاده از سیستم به سرعت خسته می شوم. ®

 

۵-۴-۲- تمایل رفتاری

 

متناسب با تئوری اساسی برای تمامی مدل های تمایل که درادبیات موضوع و در این پژوهش بحث شد، انتظار داریم که تمایل رفتاری دارای تاثیری مثبت معنادار بر به کارگیری تکنولوژی است.

 

۵-۲-پیشینه تجربی پژوهش درایران

از آنجایی‌که تعهد اصلی زوجین متقاضی فرزند نیز پرداخت اجرت مورد توافق و در صورت غیر معوض بودنِ قرارداد، پرداخت هزینه های مربوط به بارداری است؛ در صورت تخلف غیرموجّه از تعهدات مقرر خویش و ورود خسارت به طرف دیگر (مادرجانشین)، آن‌ ها مسؤل جبران ضرر وارده خواهند بود. از آنجایی‌که برابر ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال حقّ و تکلیف ابوین است؛ در نتیجه، والدین متقاضی بایستی جنین متولّد شده را در موعد مقرر از مادر جانشین تحویل بگیرند و حق ندارند به بهانه بیماری یا معلولیت کودک از مسئولیت‌های قانونی خویش سر باز زنند و از تحویل گرفتن کودک امتناع نمایند. از این رو، در صورت خودداری والدین از تحویل کودک، می‌توان به استناد ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی الزام آن ها را به قبول حضانت طفل از دادگاه خواستار شد.

۲-۷-۴ طریقه جیران خسارت

در صورت نقض تعهد از سوی هریک از طرفین قرارداد و در نتیجه ورود خسارت به طرف مقابل، جبران خسارت به موجب ماده ۲۲۱ ق.م. به یکی از سه طرق ذیل خواهد بود. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسؤل خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». در صورتی که طرفین در قرارداد ‌در مورد نحوه جبران خسارت توافق نموده باشند، در این صورت مطابق توافق آنان رفتار می‌گردد. گاهی قانون ‌در مورد جبران خسارت ترتیبات خاصّی را مقرر می‌دارد که باید آن‌‌را اعمال نمود. چنان‌چه دو عامل فوق ‌در مورد جبران خسارت سکوت کنند، در این‌جا باید به چگونگی رفتار عرف در این زمینه مراجعه نمود. عرف نیز طرف متخلّف را به جبران خسارت وارده به طرف مقابل محکوم می‌کند و از عهد شکنی به سادگی نمی‌گذرد و علاوه بر تأکید بر اصل لزوم جبران خسارت از جانب متخلّف، میزان آن‌‌را نیز معیّن می‌کند. در قرارداد جانشینی در بارداری به دلیل تازه و نو بودن از یکسو، هنوز قانونی وجود ندارد که میزان جبران خسارت طرف مقابل را معیّن کند و از سویی دیگر، هنوز عرف خاصّی در این زمینه شکل نگرفته که ‌در مورد میزان خسارت اظهار نظر کند؛ در نتیجه، عرف نیز در این زمینه ساکت ‌می‌باشد. بدین منظور بهتر است طرفین قرارداد ‌در مورد چگونگی جبران خسارت توافقات لازم را با یکدیگر به عمل آورند تا در صورت اختلاف با مشکلاتی کمتری مواجه گردند.

۲-۸ مبحث هشتم: تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ثالث

‌بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مدنی، اثر عقد تنها محدود به کسانی است که در تراضی دخالت ‌داشته‌اند و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حقّ و دینی ایجاد نمی‌کند. این نتیجه که «اصل نسبی بودن قراردادها» نام دارد، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است (کاتوزیان، ۱۳۸۵الف: ۱۷۱). بر این اساس و با توجه ‌به این‌که طرفین عقد در قرارداد استفاده از رحم جایگزین زوجین نابارور و مادرجانشین هستند، بنابر اصل نسبی بودن قراردادها آثار این قرارداد باید صرفاً متوجه آن‌ ها باشد؛ لکن، در این رابطه اشخاص دیگری نیز هستند که یا به نحوی درگیر با قرارداد بوده و اراده آن‌ ها در تشکیل قرارداد مؤثر است (مانند همسر مادرجانشین)؛ به طوری‌که تعیین جایگاه اذن یا اجازه شوهر مادرجانشین در این قرارداد همواره از مسائل مهم و اساسی در این زمینه بوده است یا اشخاصی هستند که حقوق آن‌ ها در اثر انعقاد این قرارداد متأثر شده و مورد تعرّض قرار می‌گیرد (هم‌چون حقوق طفل شیرخوار و ولی قهری مادر جانشین).

اکنون چگونگی تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق هریک از این اشخاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۲-۸-۱ تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق همسر مادر جانشین

مادرجانشین لزوماًً یک زن بیوه یا فاقد شوهر نیست. ممکن است به دلایل خاصّی از قبیل خویشاوندی، حسّ انسان ‌دوستی یا نیاز مالی، زن شوهرداری حاضر به انعقاد قرارداد رحم جایگزین با زوجین نابارور متقاضی فرزند شود. بدیهی است برقراری عقد نکاح بین مادرجانشین و همسرش (مانند هر زوج دیگر) باعث می‌شود که این دو، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا کنند. یکی از حقوقی که به موجب قانون برای شوهر به رسمیّت شناخته شده «حق ریاست بر خانواده» است. در حقوق ایران به موجب ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده به عهده مرد گذاشته شده است. حقّ ریاست شوهر بر خانواده در حقوق ما در بردارنده آثار و نتایج متعدّدی است از جمله این ‌که: اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)؛ ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر بوده و اوست که هزینه اداره خانواده را بر عهده دارد (مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۹۹ قانون مدنی)؛ همچنین زن، مکلّف به تمکین از شوهر بوده و شوهر می‌تواند زن را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است، باز دارد. در میان این موارد «تمکین زن از شوهر» و« حق منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانواده است» از جمله حقوق شوهر است که به نظر می‌رسد در اثر انعقاد قرارداد استفاد از رحم جایگزین توسط مادرجانشین و اجرای تعهدات ناشی از آن، می‌تواند مورد تعرّض قرار گیرد.

۲-۸-۱-۱ تمکین

یکی از آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی). تمکین در مقابل شوهر و پذیرش محدودیت شغلی، دو تکلیف مهمّ قانونی است که طبق موازین فقهی و مقرّرات حقوق موضوعه پس از ازدواج به زن تحمیل می‌شود. ایجاد و دوام صفا و صمیمیت در زندگی زناشویی بی‌تردید مستلزم همکاری برابر و صادقانه هر دو عضو اصلی خانواده یعنی، زن و شوهر است. قانون‌گذار در مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی «حُسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد» را به صورت دو تکلیف مشترک و اوّلیه زوجین مورد حکم قرار داده است؛ لکن، ‌در مورد تصمیم‌گیری دو نفر برای اداره خانواده ممکن است اختلاف سلیقه بروز کند و آرامش خانواده را بر هم زند. لذا، به منظور جلوگیری از متلاشی شدن خانواده و قطع اختلاف‌نظر بدون مراجعه به ثالث یا احیاناً دادگاه، قانون‌گذار به تبعیّت از فقه اسلامی در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را به عنوان یک قاعده امری از خصایص شوهر دانسته است. یکی از نتایج اعطای ریاست خانواده به شوهر پیدایش وظیفه‌ای برای زوجه در مقابل او به عنوان «تمکین» است. در عرف حقوقی ما تمکین دو معنای عام و خاص دارد:

۲-۸-۱-۱-۱ تمکین عام

 

ارزیابی سیستمی در واقع تجزیه و تحلیل کلی سیستم و ارتباط بین زیر سیستم ها را تداعی می‌کند. منظور از این تحلیل افزایش سطح تماس بین زیر سیستم ها به گونه ای است که اثر بخشی سیستم را افزایش دهد. در واقع این کاری است که رویکرد سیستمی قرار است انجام دهد.

 

به طور کلی رویکرد سیستمی به دنبال پاسخ گویی به سؤال های زیر است:

 

– آیا برنامه به حد نصاب شرکت کننده رسیده است؟

 

– آیا برنامه اثربخش است؟

 

– چقدر هزینه می بردارد؟

 

– آیا هزینه انجام شده به افزایش اثربخشی انجامیده است؟

 

به طور سنتی در رویکرد سیستمی ارزشیابی به عنوان گام نهایی و به منظور بهبود مداخلات آموزشی( ارزشیابی) و یا قضاوت ‌در مورد درستی و اثربخشی آموزش ها(ارزشیابی) انجام می‎شود. غالباً الگوهای ارزیابی مبتنی بر رویکرد سیستمی می‌باشند که از مهم ترین این الگوها می‎توان. الگوهای CIPP، TVS، IPOO را نام برد..

 

۲-۵ ) الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش

 

عمل ارزشیابی از پدیده‌های آموزشی، به صورت های مختلف توصیف و برای اجرای آن
الگو های گوناگونی ارائه گردیده است. گروهی هدف ارزشیابی را بررسی میزان تحقق یافتن هدف ها قلمداد کرده و گروهی دیگر به خصوصیات درونی و عوامل تشکیل دهنده برنامه آموزشی توجه
نموده اند. گروهی هم هدف ارزشیابی را فراهم آوردن اطلاعات لازم به منظور تسهیل در امر تصمیم گیری قلمداد کرده و الگو های تسهیل در تصمیم گیری را ارائه نموده اند.

 

همان طور که گفته شد در ارزشیابی الگو های متعددی وجود دارد. این الگوها ‌بر اساس دیدگاه های خاصی که در تعریف ارزشیابی وجود دارد شکل گرفته اند. این دیدگاه ها هر یک، جنبه هایی خاص از ارزشیابی را مورد نظر قرار داده و الگوی خاصی را تنظیم کرده‌اند. برخی از الگو ها توجه خود را به ارزشیابی رفتار یادگیرنده، مواد آموزشی یا شیوه های مربوط به آن معطوف کرده‎اند. گروه دیگری از الگوها، بر اهمیت نقش ارزشیابی در برنامه ریزی های درسی تأکید کرده و در این رابطه کوشش دارند تا با بهره گرفتن از الگوهای متعدد نسبت به اصلاح برنامه ریزی آموزشی اقدام نمایند و دسته دیگری از الگوها بر اهمیت گردآوری اطلاعات برای تصمیم گیری تأکید دارند.

 

ارزشیابی بخش نهایی تقریباً همه سیستم های توسعه آموزشی است. زیرا تکنیک ها و متدلوژی هایی را برای تعیین اثربخشی و راه هایی را برای بهبود مداخلات آموزشی فراهم می آورد. با این وجود در مرور ادبیات موضوع مشخص شده است که ارزشیابی برنامه های آموزشی برای مهیا کنندگان آموزشی در بیشتر موارد در کلیت و بهتر بودن، نامتجانس هستند. برخی این امر را به فاکتورهای درون سازمانی مانند هزینه های ارزشیابی، کمبود وقت، فقر تجربه ارزشیابی، یا به طور ساده عدم اعتماد مدیرانی که اعتقاد دارند که آموزش ذاتاً خوب است، نسبت داده، و عده ای آن را به فقر نمونه، روش ها و ابزارهای جامع نسبت داده‎اند. اما شاید مهم ترین دلیل آن ریشه در این حقیقت دارد که کار ارزشیابی بخودی خود پیچیده است. تعاملات دینامیک و هم زمان ویژگی ها و حوزه های مختلف، اهداف آموزشی و سازمانی و یادگیرندگان، موقعیت آموزش، فاکتورهای پیچیده‎ای را هنگامی که مداخلات آموزشی مورد ارزشیابی قرارمی گیرند، به وجود می آورند(موسوی، ۱۳۷۶).

 

ورتن و ساندرز تعداد این الگوهای ارزیابی را بیش از پنجاه مورد دانسته اند. آنچه این الگو ها را از یکدیگر متمایز ساخته است، مقاصد، رویکرد ها، ماهیت موضوع مورد بحث، تأکیدات ویژه آن ها بر بخش های خاصی از ارزشیابی، مبانی نظری و دیدگاه های انسان شناختی آن ها است. در عین حال توجه ‌به این نکته لازم است که الگوهای پدید آمده برای رفع مسائل در فرهنگ خاصی خلق شده اند. بر این اساس جای طرح این پرسش است که آیا می توان از این الگوها به صورت تلفیقی یا تفکیکی در جامعه ایران بهره گرفت.

 

در ادامه به معرفی تعدادی از پرکاربردترین الگوهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی
می پردازیم. از آن جا که غالباً رویکرد های مبتنی بر هدف و سیستمی در ارزشیابی برنامه های آموزشی استفاده می‌شوند، و چهارچوب های مختلف ارزشیابی برنامه های آموزشی تحت تأثیر این دو رویکرد قرار دارند، ‌بنابرین‏ در بخش معرفی الگو های ارزیابی اثربخشی این الگو ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

 

۲-۵-۱ ) الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

 

در نوامبر سال ۱۹۵۹ دونالد مک کرک پاتریک یک سری از مقالات خود را در مجله آموزش اجتماعی در چهار مقاله منتشر کرد که زمینه شکل گیری چارچوبی برای ارزیابی عملکرد آموزش گردید. که امروزه در محیط های صنعتی، حکومتی و مؤسسات هنوز پرکاربردترین رویکرد برای ارزیابی آموزش است. به طور مختصر چارچوب مدل کرک پاتریک یک چهارچوب چند بعدی برای ارزشیابی دوره های آموزشی است. بر اساس این مدل ارزشیابی همیشه باید از سطح اول شروع و سپس چنانچه زمان و بودجه اجازه دهد به ترتیب به طرف سطوح دوم ؛ سوم و چهارم حرکت نماید و اطلاعات هر سطح به عنوان پایه ای برای سطوح بعدی ارزشیابی است.

 

این تیپولوژی اندازه گیری اثربخشی شاید ساده ترین و در عین حال پرکاربرد ترین روش ارزشیابی آموزش باشد. ‌بر اساس این مدل؛ ارزشیابی باید در چهار سطح واکنش^[۶۲] شرکت کنندکان، یادگیری^[۶۳] ، رفتار^[۶۴] و نتایج^[۶۵] صورت پذیرد. در این مدل، یادگیری در طول آموزش اندازه گیری می‎شود و اشاره به یادگیری ذهنی، شناختی و رفتاری دارد. رفتارها اشاره به عملکرد ضمن کار دارند و ‌بنابرین‏ بعد از آموزش اندازه گیری می‌شوند. ‌بنابرین‏ واکنش به یادگیری؛ یادگیری به رفتار و رفتار به نتایج آموزش وابسته است.

 

این الگو چهار سطح ارزشیابی، از ارزشیابی واکنش های مهم و اساسی شرکت کنندگان نسبت به آموزش تا تأثیر سازمانی آن را در نظر دارد. سطوح متوسط آن یادگیری افراد از آموزش و تأثیر آموخته ها بر رفتار شرکت کنندگان درحرفه و کارشان را بررسی می‌کند. این سطوح درشکل(۱) نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

۴ نتایج

 

۳ رفتار

 

۲ یادگیری

 

۱

 

واکنش

 

شکل(۲-۱): سطوح چهارگانه ارزیابی کرک پاتریک

 

سطح اول: ارزیابی واکنش^[۶۶]

 

واکنش اصطلاحی است که کرک پاتریک برای اشاره ‌به این که چگونه شرکت کنندگان به یک برنامه آموزش خاص علاقه نشان می‌دهند، استفاده شده است. این سطح اساساً، این که آیا شرکت کندگان به برنامه علاقه دارند را می سنجد. همان طور که کرک پاتریک بیان می‌کند این سطح ارزیابی باید همیشه ضمن برنامه اجرا شود تا زمینه بهبود را فراهم آورد. نونن و سولسکی ^[۶۷] مشاهده کرده‌اند که اگر چه هیچ رابطه ای بین واکنش کار آموز و عملکرد او وجود ندارد اما برنامه های آموزشی که واکنش ها نسبت به آن ها نامطلوب است احتمالا در ایجاد یادگیری شکست می‎خورد.

 

۲-۲-۵ سبب شناسی اختلالات رفتاری کودکان

 

عامل واحدی را نمی توان مسئول رفتارهای نابهنجار کودکان شمرد بلکه انواعی از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی در پیدایش آن سهیم هستند (کاپلان و سادوک^[۹۹]، ۱۳۸۲). عوامل متعددی که با مشکلات رفتاری کودکان رابطه و ارتباط دارند معمولاً در ارتباط متقابل بوده و ‌بنابرین‏ طبقه بندی این عوامل در این قسمت به طور اجتناب ناپذیری جنبه قراردادی دارد.

 

۲-۲-۵-۱ نقش خانواده

 

در خانواده است که کودک ابتلا درباره دنیای بیرونی، رابطه با دیگران و زندگی اجتماعی نکاتی را می آموزد. ‌بنابرین‏ نحوه عملکرد خانواده دارای آثار عمیقی روی رشد کودک خواهد بود. یکی از جنبه‌های اساسی تاثیر خانواده، روابط والدین- کودک است. روابط ضعیف اولیه، طرد، والدین خشن و تغییرات مکرر مراقبین خطر مشکلات روانی کودکان را افزایش می‌دهد (کلانتری، ۱۳۷۲).

 

البته در میان روابط خانوادگی، نابسامانی عاطفی مادر بیشتر از پریشانی عاطفی پدر و سایر اعضای خانواده موجب اختلال در رفتار کودک می شود. چنانچه مادری که دچار مشکلات عاطفی است آگاهانه یا ناآگاهانه کودک خود را برای حل مشکلات خود به خدمت می‌گیرد و از او وسیله ای برای برآوردن نیازهای روانی خود می‌سازد به مصالح کودک توجه نمی کند و به سدی در راه تکامل و شخصیت وی تبدیل می شود (احدی و بنی جمال۱۳۷۴).

 

پترسون^[۱۰۰] (۱۹۸۲) به بررسی الگوهای روابط والدین- کودک در کودکان دارای اختلال سلوک در مقایسه با گروه گواه پرداخته است. در نتیجه او نظریه « فرایند تخریبی خانوادگی» را به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده و ‌نگاه‌دارنده اختلال سلوک در کودکان ارائه داده است. پترسون همچنین دریافت که والدین کودکان دشوار در مقایسه با گروه طبیعی فرامین منفی و مبهم تری صادر می‌کنند. پس از آن پترسون و بنک^[۱۰۱] (۱۹۸۶) نشان دادند که مهمترین نارسائی در مهارت های والدین عبارت بودند از نظم ضعیف،سرزنش، تهدید و نق زدن به کودک و استفاده بیشتر از تنبیه بدنی (کلانتری، ۱۳۷۲).

 

در حالی که تأکید پترسون روی جنبه‌های منفی روابط والدین- کودک بود. گاردنر^[۱۰۲](۱۹۸۷) هر دو جنبه مثبت و منفی را در مطالعات خود درباره کودکان دشوار منظم نمود. او دریافت که تفاوت ما بین کودکان طبیعی و کودکان دشوار نه تنها به روابط نامطلوب آن ها با مادرانشان مربوط می شود بلکه روابط مثبت را نیز در بر می‌گیرد.مانند میزان زمانی که صرف فعالیت‌های مثبت می شود و روابط گرم در طول بازی های مشترک فقدان گرمی در مادر در عین حال می‌تواند یکی از علائم افسردگی مادر باشد که رابطه نزدیکی با مشکلات رفتاری کودکان دارد (کلانتری، ۱۳۷۳).

 

مدرسه نظام اجتماعی کوچکی است که کودک در آن قواعد اخلاقی، عرف اجتماعی، نگرش ها و شیوه های برقراری با دیگران را می آموزد. مدرسه غالباً شبکه ای از گروه همسالان برای کودک مهیا می‌کند و نحوه برخورد معلمان با کودکان با رفتارهای کودکان در ارتباط می‌باشد. اگر معلمان به طور حساب شده و به شرط بروز رفتارهای خاصی به کودک پاداش دهند یا از آنان ایراد بگیرند یا به آنان توجه نشان دهند تاثیرات بارزی خواهد داشت. سربین^[۱۰۳]، تونیک و استرن گلانز^[۱۰۴] (۱۹۷۷) مجموعه مطالعاتی انجام دادند که در آن معلمان کودکان را تشویق می‌کردند که در فعالیت هایی که مربوط به دو جنس بود شرکت کنند کودکان بر اثر این تشویق ها در این گونه فعالیت های بیشتر شرکت کردند ولی به محض اینکه معلمان تقویت های خود را قطع کردند آنان دوباره به الگوهای سابق بازگشتند (ماسن^[۱۰۵]، ۱۳۸۰).

 

۲-۲-۵-۲ نقش عوامل زیستی

 

عوامل زیستی از سه طریق روی رفتار اثر می‌گذارند از طریق عوامل کروموزومی، عوامل بیوشیمیایی و آسیب های وارده بر سلسله اعصاب مرکزی قبل از تولد، هنگام زایمان، یا بعد از زایمان.

 

۱-عوامل مرکزی کروموزومی: قبل از تشکیل نطفه عواملی مانند ‌گروه‌های خونی ناسازگار، ازدواج فامیلی، سن والدین و به خصوص مادر می‌توانند ما را یاری کنند تا بتوانیم درباره مشکلات آتی پیش‌بینی نمائیم. به عنوان مثال مشکلات روانی و عصبی کودکان رابطه نزدیکی با ازدواج های فامیلی دارد زیرا در ازدواج های فامیلی احتمال انتقال ژن معیوب به نوزاد به مراتب بیشتر از ازدواج های غیر فامیلی است. با افزایش سن مادر خطر ابتلاء کودک به برخی از عقب ماندگی های ذهنی افزایش می‌یابد. اکنون شواهدی در دست است که خصوصیاتی مانند هوش، خلق و خو و شخصیت تا حدود زیادی تابع عوامل کروموزومی هستند. (کلانتری ۱۳۷۲).

 

۲-عومال بیوشیمیایی: ترکیبات خون و از جمله برخی از واسطه های شیمیایی رفتار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به عنوان مثال در « بیش فعالی» این پدیده به خوبی مطالعه شده است. سوء تغذیه، آلودگی محیط زیست، از جمله مسمومیت با سرب، که در ارتباط با مشکلات رفتاری کودکان است از جمله شواهدی هستند که نقش عوامل بیوشیمیایی را روی رفتار کودک تأیید می‌کنند (کلانتری، ۱۳۷۲).

 

۳-آسیب های وارده بر سلسله اعصاب مرکزی: آسیب های مغزی قبل، هنگام یا بعد از زایمان می‌توانند زمینه را برای بروز مشکلات رفتاری یا عصبی آماده نمایند. سوء تغذیه، بیماری‌های شدید، فشارهای روانی شدید، وارد شدن ضربه در طول بارداری ممکن است منجر به زایمان دشوار شود و زایمان دشوار رابطه نزدیکی با مشکلات بعدی دارد. زایمان های طولانی و غیر طبیعی، وارد شدن ضربه به مغز، نرسیدن اکسیژن به مغز در اثر طولانی شدن زایمان می‌توانند سلامت نوزاد را در مخاطره جدی قرار دهند. بعد از تولد نیز سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی شدید، وارد شدن ضربه به مغز و فقدان مراقبت کافی کودک را در معرض مشکلات جسمی و روانی قرار می‌دهد. خلق و خو جنبه بیولوژیک دیگری است که در رفتار کودکان مؤثر می‌باشد خلق و خو ویژگی هایی از رفتار کودک هستند که در طول زمان و موقعیت ها تداوم می‌یابد (کلانتری، ۱۳۷۲).

 

«نلسون و ایزارئیل^[۱۰۶]» علل اختلالات رفتاری کودکان را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که عوامل متعددی در این زمینه دخالت دارند، آنان معتقدند که وراثت، اثرات قبل از تولد، مشکلات بعد از تولد و تجربه های زیان آور دوره کودکی، بیماری و صدمات، فقر، بدرفتاری با کودک، فشارهای خانوادگی و رابطه ضعیف با دوستان و همسالان از جمله عواملی هستند که بیشترین تاثیر را در ایجاد اختلال رفتاری دارند. الگوی دیگری در علت شناسی اختلالات رفتاری تقسیم علل، به دو دسته «عوامل زمینه ساز» و « عوامل آشکارساز» می‌باشند. عوامل زمینه ساز معمولاً از نظر زمانی با معلول خود فاصله دارد. در حالی که عوامل آشکارساز بلافاصله یا کمی قبل از بروز معلول واقع می‌شوند (کاویان، ۱۳۸۱).

 

امام سجاد (ع) در دعای ابوحمزه به خوبی ‌به این نکته اشاره می فرمایند: “خدایا من عمرم را به امروز، فردا کردن و آرزوهاى طولانى و بلند، گذرانده­ام” و حضرت علی (ع) با بیان این که “فرصت ها چون ابر در گذرند”، بر لزوم استفاده مناسب از زمان تأکید می نمایند (‌آقا تهرانی،۲۰۰۷). در ادبیات غنی فارسی نیز، به کرات بر نیفکندن کار امروز به فردا تأکید شده است. با این وجود، اگرچه فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، اهمال کاری را یک آسیب جدی تلقی کرده‌اند، اما در فضای سازمانی و اجتماعی، تأخیر در انجام امور (این دست آن دست کردن) رویه ای معمول و متداول است. دلایل اهمال کاری ناشناخته است. حتی برخی اوقات در این رابطه به یافته های متناقضی رسیده اند. متخصصان علل مختلفی را برای آن بر شمرده اند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ترس از موفقیت، ترس از شکست، رفتارهای خودشکن (رفتارهای آگاهانه یا ناآگاهانه ای که منجر به شکست و ناکامی فرد می شود/ فرد به خود آسیب می رساند)، اجتناب از کارهایی که فرد تمایلی به انجام آن ها ندارد، نداشتن انگیزه برای انجام کار (پاداش)، ایجاد استرس برای انجام کارها در دقیقه نود (برخی افراد در فشار بهتر کار می‌کنند و عملکرد بالاتری دارند)، سختی کار، فقدان دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام کار (دوبرین^[۵]،۲۰۰۴)، بی حالی و بی رمقی و عدم تحرک، شرایط نامساعد بدنی. هم­چنین، مواردی مثل ‌کمال‌گرایی، پایین بودن سطح تحمل و توانایی در برابر مشکلات و احساس ‌خود کم بینی را نیز جزء ریشه‌های اهمال کاری می‌دانند(الیس و ناس،۲۰۰۴).

اهمال کاری می‌تواند در حوزه های مختلف زندگی هر فرد اتفاق بیفتد. افرادی که در یکی از حوزه ها اهمال کاری می‌کنند، ممکن است در حیطه­های دیگر نیز اهمال کاری داشته باشند (ناس،۲۰۰۰).

 

اهمال کاری را می توان در سه وجه مختلف مورد بررسی قرار داد :

 

الف . خودشکوفایی

 

ب . حفظ موقعیت شخصی

 

ج . احساس بی مسؤولیتی نسبت به دیگران

 

۱٫ خودشکوفایی : به خصوصیات فرد و هدفهایی که در زندگی به دنبال آن است ارتباط پیدا می‌کند. مثلاً «مُد» فریفتۀ مردی می شود و او را دوست دارد و برای خشنودی او دست به اقداماتی می زند. اما همۀ تلاش‌های خود را در این مورد به کار نمی بندد. به اندرزهای دیگران هم گوش فرا نمی دهد. خلاصه آن را امری جدّی تلقی نمی کند .

 

۲٫ حفظ موقعیت شخصی : به تمام فعالیت‌هایی اطلاق می شود که فرد برای زندگی خود به کار می‌برد. همۀ وظایف شغلی و شخصی او به منظور آنکه از زندگی خود هرچه بیشتر لذت ببرد، در این تعریف قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، برای شما بسیار اتفاق می افتد که در انجام برخی از کارهایتان، دچار اهمالکاری می شوید. مثلاً در انجام تکالیف درسی خود اهمال می کنید. تکالیف خود را با تأخیر زیاد ارائه می دهید. با کسی قول و قرار می گذارید و سر موقع حاضر نمی شوید، در نتیجه برنامه او را به هم می زنید. چه بسا دوست شما در ساعتی که شما دیر می رسید با دیگری قرار دارد و نمی تواند آن را به زمان دیگر بیندازد. ‌بنابرین‏، تأخیر شما در ارتباط دوستانه شما اثر ناخوشایندی بر جای می‌گذارد.

 

قرار می گذارید که در ساعت معیّنی، برای رفتن به اسکی از منزل خارج شوید ولی به موقع آماده رفتن نمی شوید و سبب ناراحتی دوستان خود می شوید. در راه به ترافیک برمی خورید و معطّل می شوید. در حقیقت شما باعث آن شده اید. وقتی دوستی این مطلب را آشکارا یا به کنایه به شما گوشزد می‌کند، شما به اظهارات او توجه نمی کنید یا ناراحت می شوید و ناراحتی خود را بروز می دهید.

 

۳٫ احساس عدم مسئولیت دربارۀ دیگران : در کارتان احساس مسئولیت نمی کنید و در زندگی ‌به‌تدریج‌ دوستانتان را از دست می دهید. شما به عنوان کسی که همیشه کارهایش را با تأخیر انجام می‌دهد، معرفی شده اید ولی به آن توجهی ندارید. اگر کسی شما را اهمال کار و تنبل خطاب کند، ناراحت می شوید؛ زیرا نسبت به رفتار خود حساسیت پیدا کرده اید. خود را به خاطر همین رفتار نکوهیده سرزنش می کنید ولی نمی خواهید به دیگران حق بدهید که از رفتار شما اظهار شکایت و نارضایتی کنند. ‌بنابرین‏ عدم احساس مسئولیت باعث می شود که شما به نصایح دوستان ، استادان و کسانی که می خواهند در این باره به شما کمک کنند، گوش فرا نداده، در نتیجه ‌به‌تدریج‌ آن ها را از دست می دهید.

 

اهمال کاری بر حسب شرایط زمان و مکان

 

شما می خواهید گزارشی تهیه کنید که برای آن زمان مشخصی در نظر گرفته نشده است و آماده کردن آن بستگی به کار شخصی خودتان دارد. ‌بنابرین‏، برحسب عادت آن را به تعویق می اندازید. اما اگر قرار باشد در وقت معیّنی آن را تحویل دهید، هر طور که شده آن را آماده می کنید و نشان می دهید که می توانید آن را انجام دهید. در واقع انگیزۀ شما در تهیۀ این گزارش، انجام وظیفه شغلی شما است نه میل و خواسته شخصی تان. برای مثال، ممکن است بعضی وقتها با علاقه، چمنهای خانه را اصلاح کنید ولی در عوض، از جارو کردن طفره می روید. اهمالکاری و به تعویق انداختن کارها به طور قابل ملاحظه ای با ماهیت کارهای مختلف ارتباط دارد.

 

اولویت ها و اهمالکاری ها

 

شما وظایف مختلفی دارید و هر یک از آن ها در عین فوری بودن ، ضرب الاجلی مشخص دارد. به عنوان مثال، شروع به کاری لازم در زمانی معیّن، برنامه ریزی برای فعالیّتی مشخص، گردش دسته جمعی، خرید هدیه برای تولد همسرتان و مطالعه برای امتحان دادن. در این صورت، شما باید بین کارهایی که در نظر دارید انجام دهید، اولویت را بشناسید، یعنی خود در نظر بگیرید که کدام را پیش از دیگری انجام دهید و کدام را در درجۀ دوم بیاورید .

 

این تقسیم بندی، شما را تا حدی مقیّد می‌کند که به انجام کاری که فوریت بیشتری دارد، بیندیشید. در این مورد، اگر به طور جدی به انجام آن نپردازید و در آن سرعت عمل به خرج ندهید، اهمال کاری شما در امور دیگر نیز تأثیر خواهد گذاشت.

 

کاربردها و ارزش‌ها

 

احتمال دارد که دیگران شما را یک فرد مسامحه کار کامل تصور کنند و شما این نظر را ‌در مورد خود نپذیرید. برخی از افراد، تأخیر در انجام کار را مسألۀ مهمی نمی دانند و به کسانی که در این باره تعصب از خود نشان می‌دهند و بر این باور هستند که هر کاری وقتی مشخص دارد ، خرده گیری می‌کنند و می‌گویند، نباید در این باره، تا این حد وسواس نشان داد و سختگیر بود. در آنجا که تأخیر در کار، موجب ضرر و زیان یا خطری نباشد، نباید به آن فکر کرد اما بعضی دیگر به طور کلی منظّم و با انضباط هستند و نظم و ترتیب در زندگی آن ها نقش سازنده ای دارد. اگر تأخیر در انجام وظیفه شخص، این خطر را دربرداشته باشد که احیاناً موجب اخراج او از کار و حرفه اش بشود، چرا نبایستی همواره به آن بیندیشد و از اوقاتش به نحو منطقی استفاده کند ؟

 

معیار های سنتی ارزیابی عملکرد، مبتنی بر ارقام سود حسابداری می‌باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکت‌ها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی، (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده)^[۸] می‌باشد، این معیار می‌تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند. طرفداران این معیار ادعا می‌کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا به ‌عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از به کارگیری روش های متفاوت حسابداری را برطرف می‌کند (اویی و لی، ۲۰۰۲، ص۲۰).^[۹]

 

عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام
شرکت ها به ارزش واقعی آن ها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آن ها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهام‌داران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهام‌داران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک به وجود خواهد آمد. (تئوری نمایندگی)^[۱۰]

 

فرایند مدیریت هزینه مستلزم برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری است. مدیران می‌توانند هر یک از این وظایف سه گانه را با دسترسی به موقع به اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری فراهم می شود، به گونه ای مؤثر اجرا کنند، بسیاری از این اطلاعات بر هزینه هایی که در شرکت رخ می‌دهد تمرکز دارد. مثلاً در
برنامه ریزی جداول پرواز هواپیمایی در شرکت های خطوط هوایی، مدیران باید به هزینه های سوخت هواپیما، ‌حقوق کارکنان پرواز، هزینه های نشست و برخاست هواپیما و نظیر آن توجه کنند. کنترل
هزینه های ساخت رایانه های شخصی در یک شرکت سازنده این گونه رایانه ها مستلزم این است که
هزینه های ساخت به دقت اندازه گیری و ردیابی شود. درتصمیم گیری راجع به ساخت یک قطعه از قطعات منفصله این گونه رایانه ها در داخل شرکت یا خرید آن از تولید کنندگان بیرونی نیز مدیریت باید نسبت به هزینه هایی که در نتیجه ساخت این قطعه در داخل یا خرید آن از بیرون واقع می شود، توجه داشته باشد.

 

تعریف هزینه:

 

هزینه در ادبیات حسابداری به طرق زیر تعریف شده است.

 

1. 1. هزینه از دیدگاهی گسترده شامل تمامی اقلام بهای تمام شده منقضی شده است که قابل کسر کردن از درآمد فروش می‌باشد.

 

1. 1. هزینه ها عبارتند از کاهش ناخالص در داراییها یا افزایش ناخالص در بدهیها که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری شده و حاصل فعالیت‌های انتفاعی مؤسسه‌ می‌باشد.

 

1. هزینه ها عبارتند از خروج یا مصرف دارایی‌های واحد انتفاعی یا ایجاد بدهیها (یا ترکیبی از هر دو) طی یک دوره مالی که از تحویل یا تولید کالاها، ارائه خدمات، یا سایر فعالیت‌های اصلی و مستمر یا عملیات کانونی آن ناشی شده باشد.

تعریف اول، رویکرد سنتی درآمد فروش – هزینه را منعکس می‌کند. در تعریف دوم ارتباطی بین هزینه و خالص دارایی‌های ایجاد شده است اما اندازه گیری کماکان بر قواعد مربوط به درآمد فروش ـ هزینه مبتنی می‌باشد. تعریف سوم انعکاسی قوی از رویکرد دارایی ـ بدهی محسوب می شود اما در موارد عملی، شناخت هزینه کماکان بر رویکرد درآمد فروش ـ هزینه مبتنی است و هزینه ها با درآمد فروش شناسایی شده مقابله می شود.

 

اصطلاح هزینه نظیر اصطلاح درآمد فروش مفهومی جاری است. بر اساس تعاریف ارائه شده بالا، هزینه ها معرف تغییرات مساعد در منابع واحد انتفاعی و در نتیجه کاهش سود است. اما تمامی تغییرات نامساعد در منابع، هزینه محسوب نمی شوند. بلکه هزینه ها عبارتند از به کارگیری یا مصرف کالاها و خدمات در فرایند تحصیل درآمد فروش. اقتصاددانان، نیروی کار، مواد و سرمایه ای را که به فرایند تولید کالاها و خدمات وارد می‌شوند اصطلاحاً عوامل تولید می‌نامند. از این دیدگاه هزینه ها عبارتند از انقضای عوامل تولید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تولید و فروش محصولات واحد انتفاعی مربوط می‌باشند.
(شباهنگ، ۱۳۸۷، ص ۲۱۹).

 

چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند:

 

چنانچه درآمد فروش به عنوان محصول واحد انتفاعی تعریف شود هزینه ها نیز شامل اقلامی است که بر ای ایجاد آن درآمد فروش واقع شده اند. بر اساس این تعاریف، منقضی شدن داراییها که به فرایند ارائه محصولات و خدمات به مشتریان مربوط نیست باید به عنوان زیان غیر عملیاتی طبقه بندی شود تمایزی که بین هزینه ها و اقلام کاهنده حقوق صاحبان سهام باید باشد این است که انقضای داراییها یا تعهدات مرتبط با مبادلات سرمایه ای نباید به عنوان هزینه طبقه بندی شود بلکه لازم است این اقلام به عنوان کاهش سرمایه یا اجزای متشکله آن تلقی گردند ‌بنابرین‏ می توان گفت که مصرف کالاها و خدمات برای تعریف هزینه ها کافی نیست بلکه لازم است هدف تحصیل درآمد فروش نیز مد نظر قرار گیرد، اگر چه ارتباط با درآمد فروش ممکن است کاملاً غیر مستقیم باشد. (شباهنگ، ۱۳۸۷، ص ۲۲۰)

 

چگونه باید هزینه ها را اندازه گیری کرد؟

 

اندازه گیری کالاها و خدماتی که در عملیات واحد انتفاعی مصرف می شود، معمولاً راه حل آسانی ندارد زیرا، هدف این اندازه گیریها به روشنی تعریف نشده است. اندازه گیری‌های که در حال حاضر پذیرفته شده تلقی می‌شوند تا حدود زیادی به مفهوم سود به کار گرفته شده بستگی دارند. دلایل به نتیجه نرسیدن اغلب مسایل بحث انگیز مربوط به روش های اندازه گیری نیز این است که اشخاص توصیه کننده روش های مختلف، هدفها یا مفاهیم متفاوتی از سود را مد نظر دارند که به روشنی بیان نشده است.

 

۲-۴-۳-۴٫ سطوح اهداف

 

تحقق همه اهداف به سادگی عملی نمی‌شود. بسیاری از اهداف کلی­اند و بسیاری نیز جزئی. اهداف بسیار کلی و بزرگ، در قالب سیاست­ها و خط مشی­های کلی کشور بیان می‌شوند. تقسیم ­بندی اهداف به سطوح گوناگون، در منابع برنامه­ ریزی متفاوت است. یکی از متداول­ترین تقسیم ­بندی­ها، تقسیم ­بندی سیلور و الکساندر است که عبارت است از :

 

مقاصد: دلیل وجودی چیزی و یا دلیل انجام عملی را توضیح می­دهد، اصطلاح هدف­های غایی یا آرمانی معمولاً با اصطلاح مقاصد به جای یکدیگر به کار می­روند.

 

هدف­های کلی: به معنای فرجام، پیامد یا پیشرفت تحصیلی است که تلاش­ها در جهت آن هدایت می­ شود.

 

حیطه­ها: بیانگر گروه بزرگی از فرصت­های یادگیری هستند که دارای قلمرو وسیع بوده و برای حصول یک مجموعه واحد از هدف­های کلی تربیتی که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند طرح‌ریزی می­ شود.

 

زیر هدف‌ها: هدف­های عمده­ای را که تشکیل‌دهنده حیطه­های برنامه درسی هستند بیشتر مورد تعریف قرار می­دهد این‌گونه هدف­ها عناصر اساسی کار تفصیلی طرح‌ریزی برنامه درسی هستند.

 

هدف­های عینی: بیان­کننده تغییرات خاص و آشکار در رفتار دانش‌آموز است که به عنوان نتیجه مشارکت وی در یک واحد فعالیت­های یادگیری از او انتظار می­رود (سیلور، ۱۳۸۰: ۲۵۱).

 

۲-۴-۴٫ هدف­های کلی آموزش متوسطه در ایران

 

نهاد تعلیم و تربیت از جمله نهادهایی است که به علت سر و کار داشتن با انسان و ناشناخته بودن جنبه‌های شخصیتی وی و تأثیر آن‌ ها بر همدیگر بسیار پیچیده جلوه ‌کرده‌است. نهاد تعلیم و تربیت دارای عناصری مثل اهداف، روش‌ها، محتوا، ارزشیابی و برنامه درسی می‌باشد که ساختار نظام تعلیم و تربیت را تشکیل می‌دهند و بر حسب اهداف تعریف و تعبیه‌شده‌اند. اهداف تعلیم و تربیت از نیازهای متعدد یک جامعه و افراد آن جامعه نشأت می‌گیرند. غیر از نیازها که انسان‌ها در طول زندگی اجتماعی برای رفع آن تلاش کرده‌اند و این نیازها بوده‌اند که فکر بشر را به چالش فراخوانده‌اند آنچه توانسته هدف گزینی را در حوزه تعلیم و تربیت تحت تأثیر قرار دهد آرمان‌های اجتماعی یا آرمان‌های مکاتب فکری بشری بوده‌اند که بر جامعه حکومت ‌داشته‌اند.

 

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت‌دهی به رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره متوسطه به شرح زیر تعیین می‌شود. مدیران و برنامه‌ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه‌ریزی امور، سازماندهی فعالیت‌ها و انجام وظایف مربوط به گونه‌ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش‌آموزان به اهداف تعیین‌شده ممکن باشد (خوش­قدم­خو و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۷۴).

 

مهم‌ترین هدف آموزش متوسطه، ابتدا تربیت افراد برای جذب و استخدام در ادارات دولتی بود و تحصیلات رسمی به ویژه متوسطه ارزش استخدامی پیدا می­کرد. تعیین اهداف دوره ­های مختلف تحصیلی از جمله متوسطه به تدریج مورد توجه شورای عالی آموزش و پرورش و دیگر مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است. در مراحل اصلاح آموزش و پرورش درباره نظام آموزش متوسطه علاوه بر توجه به اهداف کلی و عمومی، اهداف ویژه آموزش متوسطه به شرح زیر تعیین شده است (ندیمی، ۱۳۷۷: ۱۸۷) :

 

ـ ایجاد توانایی و آمادگی در خود، برای استقبال و شروع فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جامعه.

 

ـ ایجاد آمادگی کافی و مطلوب برای تحصیلات دانشگاهی، و نیل به درجه تخصصی در رشته‌های نظری و عملی یا علمی و نظری.

 

ـ کمک و یاری جوانان برای کشف استعدادها و توانایی‌های فردی.

 

اهداف هر یک از شاخه‌های دوره متوسطه به شرح زیر است (صافی، ۱۳۸۰: ۹۷) :

 

هدف شاخه متوسطه نظری: اعتلای سطح فرهنگی و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش‌آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مورد نظر و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی تر دانشگاهی.

 

هدف شاخه متوسطه فنی و حرفه‌ای : اعتلای سطح فرهنگی و دانش عمومی و شناخت استعدادها

 

و علایق دانش‌آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به سمت مشاغل مفید و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی تر کاربردی ـ علمی.

 

هدف شاخه کار و دانش: تربیت نیروی انسانی سطوح نیمه ماهر، استاد کار و سرپرست مورد نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بر اساس نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. به نحوی که هر یک از افراد شاغل یا متقاضیان اشتغال در جامعه برای کاری که انجام می‌دهند یا داوطلب انجام آن هستند، دانش و مهارت کافی کسب کنند.

 

هدف دوره پیش‌دانشگاهی: ایجاد آمادگی نسبی در دانش‌آموزان برای ورود به تحصیلات عالی­تر.

 

۲-۵٫ بخش پنجم: پیشینه پژوهشی

 

۲-۵-۱٫ پیشینه داخلی

 

ـ جدیری (۱۳۷۹) در پایان‌نامه خود تحت عنوان «تربیت اقتصادی کودکان از دیدگاه اسلام» بیان می‌دارد که باید کودکان به گونه‌ای تربیت شوند که نعمت‌های دنیا را امانت خدا بدانند و به کار و کوشش علاقه داشته باشند و از تنبلی و بیکاری بپرهیزند و با توجه به استعدادشان جهت آشنایی با مشاغل مباح هدایت شوند. آنان همچنین باید روحیه تعاون، انفاق، طلب روزی حلال، قناعت در مصرف و عادت به صرفه‌جویی و نفی اسراف و تبذیر را در خود پرورش دهند.

 

۲– اعمال ذهنی: در زمینه­ توانایی‌های ذهنی، که به کمک آزمون­ها اندازه ­گیری می­ شود، باز هم تفاوت­هایی بین زن ومرد وجود دارد. به نظر می­رسد که زن­ها، نسبت به مردها، در آزمون­های کلامی و حافظه­ بصری امتیازهای بیش­تری کسب ‌می‌کنند، در حالی آنکه مردها در آزمون­های غیر کلامی، مخصوصا در آزمون­هایی که استعدادهای تجسم فضایی را می­سنجند، برتری نشان می­ دهند. در استعداد عددی نیز مردها برتری دارند البته این تفاوت‌ها روز به روز کم می­ شود.(همان).

 

۳– عواطف نگرش­ها ‌و رغبت­ها: در این زمینه­ ها نیز تفاوت­های زن ومرد کاملا آشکار است اما تفسیر آن ها کار آسانی نیست. مردها بیشتر از زن­ها رفتار سلطه جویانه وپرخاشگرانه نشان می­ دهند، این تفاوت حتی در دوران خردسالی مشاهده می­ شود. پسر بچه­ها بیش­تر به اشیاء و دختر بچه­ها بیش­تر به روابط اجتماعی علاقه نشان می­ دهند. زمینه­ دیگری که در آن، بین زن و مرد، تفاوت­های مهمی می­بینیم عبارت است از تمایل به نوروتیک بودن، هیجانی بودن یا بی­ثباطی هیجانی. تعداد رفتارهای نوروتیک، مثلا، جویدن ناخن ومکیدن انگشت، در بین دختر بچه­ها بیشتر از پسرهاست. جلوه­های غیر ارادی هیجان نیز در زنان چشمگیر­تر از مردان است. مثلا، آستانه­ درد زنان پایین­تر از آستانه­ درد مردان است و به همین دلیل در مقابل کوچک‌ترین آسیب احساس درد ‌می‌کنند. اجرای پرسش­نامه­ خودشناسی، پرسش­نامه­ هایی که سوالات آن ها به نشانه­هایی نوروتیک بودن مربوط می­ شود، نتایج زن­ها را بیشتر از مردها نشان می­دهد. در مقابل، ‌می‌توان از اختلال­های رفتاری دیگری نام برد که در اکثر فرهنگ­ها بیشتر از جانب مردها سد می­زند، مثلا بزهکاری ( دزدی، چاقوکشی، اعتیاد، آدم کشی و …. ). (گنجی، ۱۳۸۷).

 

اگر این تفاوت­های مشاهده شده بین زن ومرد را جمع ­آوری کنند، تهیه­ آزمون­هایی که بتواند تفاوت­های روانی آن ها را آشکار سازد امکان پذیر خواهد بود، این آزمون­ها نشان خواهد داد که یک مرد چقدر از صفات مردانه و یک زن چقدر از صفات زنانه را دارا است.^[۶۵] اعتقاد براین است که اگر در این آزمون­ها، توزیع نتایج یک زن بر توزیع نتایج مردان و بر­عکس توزیع نتایج یک مرد بر توزیع نتایج به طور کامل منطبق باشد، زیاد خوشایند نخواهد بود. اما تحقیقات جدید نشان می­دهد، مردانی که برخی صفات زنانه و زنانی که برخی صفات مردانه دارند، بهتر می ­توانند سازگاری نشان دهند. مردانی که معتقدند حتما باید صفات مردانه نشان دهند و زنانی که تنها صفات زنانه نشان می­ دهند، در زندگی زناشویی سازگاری کمتری دارند. (همان منبع).

 

۴– تفسیر اعمال مردان و زنان : اینکه در یک فرهنگ معین، مردان و زنان از نظر شخصیت تفاوت­های آشکاری دارند، واقعیتی است که با قاطعیت به تأیید رسیده و با ذقت تحلیل شده است. تفسیر ریشه­ این تفاوت­ها کار آسانی نیست. بدیهی است که ‌در مورد بعضی از آ­ن­ها، مثلا نیروی بازو، عوامل زیستی نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. ‌در مورد بعضی دیگر، تمیز سهم عوامل زیستی و نقشهای اجتماعی کار دشواری است. مثلا، برتری پسر بچه­ها بر دختر بچه­ها، در زمینه­ استعدادهای مکانیکی، شاید ‌به این علت باشد که در فرهنگ ما پسر بچه­ها را از همان دوران خردسالی تشویق ‌می‌کنند که با اسباب بازی­های مکانیکی بازی کنند، حال آنکه دختر بچه­ها را ار بازی کردن با این نوع اسباب بازی‌ها باز می­دارند، در عوض، دختر بچه­ها را تشویق می‌کنند که عروسک بازی یا مهمان بازی کنند. این نوع ملاحظات را ‌می‌توان ‌در مورد سایر زمینه ­های تفاوت نیز مشاهده کرد. در این خصوص، موضع روانشناسان امروزی به شرح زیر است: از نظر توانایی‌های جسمی، ذهنی و ویژگی­های شخصیتی، بین زن و مرد تفاوت­های آشکاری وجود دارد. این تفاوت­ها تا اندازه­ زیادی معلول عوامل محیطی است. با وجود این، باید پذیرفت که اثر عوامل محیطی ‌و دامنه­ی تفاوت­های دو جنس، تحت کنترل عوامل زیستی است. محیط می ­تواند تفاوت­ها را افزایش یا کاهش دهد، اما هیچ محیطی نمی­تواند، به طور کامل، مرد را به زن و زن را به مرد تبدیل کند یا تفاوت­های آن ها را به طور کلی از بین ببرد. (گنجی، ۱۳۸۷).

 

۲-۴-۲-۲ ب- سن

 

ساخت شخصیت هر فرد به همراه افزایش سن او تغییر می­­یابد. این تغییر ، با اینکه تحت نفوذ مجموعه­ ساخت­های بدنی، دستگاه غدد درون ریز ‌و دستگاه عصبی است، بیشتر تحت تاثیر بلوغ زیستی است. در این خصوص، نقش برخی مراحل اهمیت ویژه دارد، مراحلی که در آن ها بحران­های زیستی به وجود می ­آید، مثل تولید اسپرم و شروع عادت ماهانه در دخترها. بدون آنکه بخواهیم نقش عوامل زیستی در رشد رشد شخصیت را کم جلوه دهیم، لازم است یادآوری کنیم که بحران­های زیستی و بحران­های روانی به طور همزمان به وجود می­­آید. بلوغ جنسی، یعنی عبور از مرحله­ کودکی به مرحله­ بزرگسالی. (همان منبع).

 

۲-۵ عوامل مؤثر بر شکل گیری شخصیت:

 

این عوامل عبارتند از: عامل وراثت، عامل محیط، عامل یادگیری، عامل مربوط به والدین، عامل مربوط به رشد، عامل هوشیار، عامل ناهشیار. (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سید­محمدی، ۱۳۸۸).

 

۲-۵-۱ عامل وراثت:

 

شواهد نیرومندی وجود دارند که نشان م­می­ دهند تعدادی از صفات یا ابعاد شخصیت ارثی هستند. این ها شامل موارد زیر هستنند: (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سید­محمدی، ۱۳۸۸).

 

مدل پنج عاملی شخصیت مک­کری و کاستا، شامل روان­رنجور­خوی­­ی، برون­گرایی، گشودگی به تجربه (تجربه پذریری)، و وظیفه شناسی است. (همان منبع).

 

۲-۵-۲ عامل محیط

 

هر نظریه پرداز شخصیتی که مورد بحث قرار دادیم قبول دارد که محیط اجتماعی مهم است.

 

از نظر آدلر این محیط­های خانوادگی متفاوت می ­توانند شخصیت­های متفاوت به بار آورند.

 

هورنای معتقد بود که فرهنگ و دوره­ای که در آن بزرگ شده­ایم تأثیرات خود را نشان می­ دهند.

 

فروم به تأثیر نیروها و رویدادهای تاریخی گسترده ­تر مانند نوع جامعه­ای که افراد می­سازند اشاره کرد.حتی آلپورت وکتل که رویکرد صفت به بررسی شخصیت را آغاز کردند، اهمیت محیط را قبول کرد. (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سید­محمدی، ۱۳۸۸).

 

کتل معتقد بود که وراثت برای برخی از عوامل شخصیت از عوامل دیگر مهم­تر است ولی در نهایت عوامل محیطی تا اندازه­ای بر هر عامل تأثیر دارند. هشت مرحله­ رشد روانی- اجتماعی اریکسون فطری هستند، ولی محیط تعیین می­ کند که این مراحل مبتنی بر عوامل ارثی چگونه تحقق یابند.(همان).

 

بر محیط خود مسلط شوید، درجه یک باشید.

 

اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره صلاحیت خود، حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی، در بند ۴ ماده ۶ قواعد داوری آی سی سی پذیرفته شده، به موجب این ماده: «جز در مواردی که طرفین به گونه ای دیگر توافق کرده باشند، صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل یا بی اعتبار بوده یا اساساً وجود ندارد، باعث توقف صلاحیت مرجع داوری نمی شود، مشروط به اینکه مرجع داوری، اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید. صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آن ها، حتی در صورتی که قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل بوده باشد، معتبر و مستقر خواهد بود.»^[۱۰۱]

 

پذیرش این اصل در قواعد جدید آی سی سی در آخرین اصلاحی سال ۲۰۱۲ نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این قواعد ضمن قبول استقلال شرط داوری، این را می پذیرد که در صورت ادعای بطلان قرارداد، خود نهاد داوری ‌به این ادعا رسیدگی و در صورت اثبات این امر، از خود برای ادامه رسیدگی به دعوا سلب صلاحیت کند.

 

اینکه شرط داوری وجود مستقل دارد و متفاوت از قرارداد اصلی مرتبط با معامله تجاری است و این شرط جزیی از آن می‌باشد، از عقاید بنیادی است که وارد قوانین داوری بین‌المللی جدید و عملکرد آن شده است. کاربرد این نظریه در پیشگیری از منتفی شدن صلاحیت داوری در برابر ادعای صرف، مبنی بر بطلان قرارداد اصلی است. علاوه بر این به هیئت داوری امکان می‌دهد که قضیه را بررسی و پی ببرد که اگر قرارداد باطل باشد، تبعات ناشی از بطلان را معین کند.

 

این اصل در قواعد داوری دیگری مانند AAA، Wipo، استکهلم و ایکسید و … نیز دیده می شود که می توان دلیلی بر تأیید این اصل در رویه های بین‌المللی دانست.

 

فصل سوم: شرایط اصل استقلال شرط داوری و آثار آن

 

برای درج شرط داوری در هر قرارداد شرایطی لازم است و با توجه به اینکه چنین شروطی در قرارداد اصلی پیش از بروز هر گونه اختلافی شکل می‌گیرد و نسبت به اختلافات آتی ایجاد می شود باید شرایط آن به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. ‌در مورد شرط داوری نیز آنچه جای تأمل و بررسی دارد، شناخت آثار قاعده ی استقلال شرط داوری است که در تفحص نسبت به پیامدهای این نظریه، بایستی این موضوع مورد مداقه قرار گیرد که در صورت بطلان قرارداد اصلی و یا حتی زوال خود شرط داوری چه بر سر توافق خصوصی در حل اختلافات خواهد آمد؟ و در صورتی که ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی وجود داشته باشد، محدودیت و محدوده صلاحیت مرجع داوری با وجود این ادعا چیست؟ این همان مطلبی است که با عنوان صلاحیت در صلاحیت مطرح می شود و باید بررسی شود که آیا می توان این صلاحیت را برای مرجع داوری هم به رسمیت شناخت یا نه؟

 

در این فصل ابتدا اصل استقلال شرط داوری را دو گفتار جداگانه به صورت عام و خاص مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپس در بخش دوم آثار استقلال شرط داوری را مورد توجه قرار داده و نظر به اینکه قبول اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت به طور ضمنی به معنی قبول اصل استقلال داوری می‌باشد این مبحث را نیز به ‌عنوان یکی از آثار استقلال شرط داوری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

بخش اول: شرایط اصل استقلال شرط داوری

 

کشورهایی که داوری بین‌المللی را در روابط تجاری می‌پذیرند و در قوانین خود نیز ‌به این موضوع اشاره داشته، خود بر دو قسم هستند. برخی مطلقاً اصل استقلال شرط داوری را قبول کرده و برخی نسبت به آن رفتاری دوگانه و محتاطانه دارند و تحقق آن را مشروط به برخی از شروط کرده‌اند. کشورهایی مانند ایالات متحده، انگلیس، بلژیک، هلند، فرانسه، سوئیس و یونان در زمره کشورهایی هستند که داوری بین‌المللی را مطلقاً پذیرفته اند. کشورهایی هم هستند که ارجاع به داوری را منوط به رعایت پاره ای شرایط و احتیاط ها کرده‌اند که به موجب قانون داخلی آن ها معین شده است. منتها ماهیت این شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است. (اسکینی، ۱۳۶۹، ۳۴-۳۶)

 

همان طور که گفته شد در حقوق انگلیس، داوری یک امر عادی تلقی شده و غیر از شرایط عمومی قراردادها شرط دیگری برای آن لازم نیست؛ حال آنکه در ایران در موارد استثنایی کار به داوری کشیده می شود. این اختلاف سلیقه در موارد و شرایط داوری مؤثر واقع شده و باعث شده که در ایران اعتماد و اطمینانی که برای دادگاه های عمومی موجود است، نسبت به داور وجود نداشته باشد و به همین جهت شرایط بیشتری برای قرارداد داوری مقرر گردیده و در نتیجه موارد رجوع به داوری محدود گردیده است. (عبده،‌ ۱۳۱۸، ۱۲۱)

 

گفتار اول: شرایط عام

 

در فقه نسبت به شرایط صحت شرط، اتفاق نظر وجود ندارد ولی بیشتر اختلافات صوری و ناظر به چگونگی تدوین و تحلیل شرایط است. در کتب متقدمان و پیروان ایشان، دیده می شود که شرط، اگر مخالف کتاب و سنت نباشد و به جهالت در مبیع و ثمن منتهی نگردد، جایز است. مقدور بودن از شرایط فرعی به شمار می‌آید و مخالفت نداشتن با مقتضای عقد نیز از توابع یا ضابطه تمیز همگامی عقد با کتاب و سنت است. حتی بعضی همان مخالفت نداشتن با کتاب و سنت را کافی دانسته اند، چرا که شرط مجهول در نهایت موجب غرر می شود که در شرع نهی شده است. در این میان، بعضی هم به اقتضای عقد تکیه مخصوص کرده‌اند و شرطی را جایز شمرده اند که منافی با آن مقتضی نباشد. بدین ترتیب، می توان گفت متقدمان، جز چهار شرط مجهول، مخالف با کتاب و سنت، مخالفت با مقتضای عقد و غیر مقدور، شروط دیگر را جایز می شمارند. جدای از مطلب فوق در خصوص داوری، بعضی مسائل و پرسش های خاص مطرح می شود که از آن بحث خواهد شد. (عبده، ۱۳۱۸، ۱۶۲)

 

یکی از موضوعات، بحث شرط بودن یا نبودن موافقت داور جهت صحت موافقتنامه است که باید گفت، اگرچه طرفین می‌توانند در توافقی که به صورت شرط داوری منعقد می شود، داور یا داورها را تعیین و یا ترتیب انتخاب آن ها را پیش‌بینی نمایند، اما در حقوق ایران پیش‌بینی نکردن این امر موجب بطلان شرط نخواهد بود؛ در حقوق ایران چنانچه داور در توافقنامه ای که به صورت شرط ضمن عقد منعقد می شود تعیین شده باشد، دیگر موافقت داور به داوری، شرط صحت شرط نمی باشد. (شمس، ۱۳۸۶، ۵۳۳)

 

مورد دیگر، لازم یا جایز بودن عقد داوری است که توافق به داوری، چه به شکل قرارداد داوری و یا به صورت شرط ضمن عقد باشد، عقدی لازم شمرده شده؛ ‌بنابرین‏ هیچ یک از طرفین، علی القاعده، نمی تواند به طور یک جانبه آن را فسخ نماید.

 

-حق اجرا وعرضه و خواندن اثر برای عموم

 

-حق ترجمه. حق پخش اثرو….

 

به طور کلی ،حقوق مادی محدودیتی ندارد ،‌به این معنی که هرانتفاع مادی برای اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است چون پدیدآورنده،ذیحق و مالک اثر است ،‌بنابرین‏ حق واگذاری این انتفاع مادی نیز برای صاحب حق انتفاع متصور می شود.

 

حقوق معنوی پدیدآورنده^[۲۴] :۱-وابسته به شخصیت حقیقی می‌باشد: پدیدآورنده یک اثر ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند ولی یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند پدیدآورنده باشد اگرچه

 

می‌تواند صاحب حقوقی در بهره‌برداری از آن اثر باشد. لذا مالکیت معنوی به جهت متضمن حقوق معنوی بودنش هرگز نمی‌تواند به صورت یک کل به طرف دیگر منتقل شود و از حیث اخلاقی اثر همواره با نام پدیدآورنده همراه خواهد بود.

 

۲- غیر قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد حقوق اثر به شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)، قابل انتقال نمی‌باشد. علت این امر نیز در طبیعت و ماهیت این حقوق است که اقتضای عدم انتقال به غیر را دارد. حتی وراث ،اگرچه می‌توانند این حق را اجرا کنند ولی اصل حق به ایشان منتقل نشده است و آنچنان که مؤلف می‌تواند نوشته خود را به کلی دگرگون سازد و نظریه های مخالف با گذشته بدهد یا آنان را از بین ببرد، بازماندگان او چنین اختیاری را ندارند.

 

۳- دائمی بودن: طبق ماده ۴ حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و به مرور زمان نیز ساقط نمی‌شود. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار ایران اگرچه در حقوق مادی حمایت را مخصوص آثاری که برای نخستین بار در ایران انتشار می‌یابند، منحصر می‌داند. ولی ‌در مورد حقوق معنوی این حمایت را به طور کامل نسبت به همه آثار اعمال می‌کند و اجازه تجاوز به آن ها را نمی‌دهد.

 

اقسام حقوق معنوی:

 

۱- حق انتشار اولیه
۲- حق انتساب اثر به مؤلف
۳- حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات

 

حق معنوى در گفتار ما, از حقوق مربوط به شخصیت مؤلف است و آورد و بُرد شدنى با قرارداد و دادوستد شدنى با مال نیست. ‌بنابرین‏, واگذارى انتشار اثر ادبى و هنرى, حق دفاع و جلوگیرى از تحریف و تقلید براى مؤلف و هنرمند, همواره به جا مى ماند

 

حق اختراع و تالیف و حقوق علایم و نام تجاری و طرحهای صنعتی از عناصر مهم دارایی به شمار می‌روند که به طور معمول مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند، پس چیزی که مورد معامله قرار می‌گیرد دارای منافع بوده و به تبع آن دارای مالیت می‌باشد^[۲۵]، چنانچه ماده ۲۱۵ ق.م اعلام می‌کند:«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» و ماده ۳۴۸ ق.م نیز بیان می‌دارد: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است…» پس همین که مبیع در رابطه دو طرف ارزش مالی داشته باشد کافی است. در تعریف حقوق معنوی گفته شده: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می‌دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان استفاده کند.^[۲۶]» در تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول نیز، این حق را به مستفاد از ماده ۱۸ق.م می توان مال منقول تلقی نمود.

 

از جمله شروطی که در موضوع حق انتفاع باید موجود باشد این است که قابلیت بقاء در مقام انتفاع را داشته باشد که در حق مالکیت معنوی نیز این وصف وجود دارد و با انتفاع از آن، حقوق مذبور به قوت و اعتبار خود باقی بوده و از بین نمی رود.

 

همچنین به مستفاد از بند الف ماده ۱۵ و بند الف ماده ۲۸ و ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۳/۱۱/۸۶ به نظر می‌رسد برقراری حق انتفاع برای حقوق مذبور نیز بلامانع و ممکن می‌باشد.

 

در تعریف حق مالکیت معنوی و فکری گفته شده است: « اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن صاحب اثر، در زمان حیات خود و قایم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهند شد ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دایمی است».^[۲۷]

 

‌بنابرین‏ برای صاحب اثر دو نوع حق مالی و حق معنوی ایجاد می‌شود که صاحب آن می‌تواند جنبه مالی آن را واگذار نموده به تبع آن حق انتفاع از آن را برای مدتی معین (طبق ماده ۷ مکرر معاهده برن که ایران نیز به آن پیوسته، مدت حمایت از آثار فکری، تمام مدت عمر مؤلف و پنجاه سال بعد از فوت وی می‌باشد) برای غیر‌واگذار و ایجاد نماید اما حق معنوی و شخصیتی اثر دایمی بوده و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.^[۲۸]

 

‌در مورد قابلیت قبض نیز همان‌ طور که گذشت می توان برای این حقوق، قبض متصور بود، به دلیل اینکه طبیعت و ماهیت قبض در اموال مختلف از دید عرف متفاوت می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ با توجه به مراتب مذکور در فوق برای حقوق معنوی (جنبه حق مالی آن) می توان حق انتفاع درداخل مدت زمانی که حق مذبور قانوناً معتبر می‌باشد در نظر گرفته و برقرار نمود.

 

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع

 

پس از بررسی مفهوم و اقسام وموضوع حق انتفاع به بیان ماهیت حقوقی واگذاری حق انتفاع می پردازیم:

 

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع

 

در کتب حقوقی، امور مربوط به ایجاد و تغییر وضعیت و شرایط حقوقی را به دو بخش مهم، «وقایع حقوقی» و «اعمال حقوقی» تقسیم می نمایند. «واقعه حقوقی، رویدادی است که به وسیله انسان (به طور ارادی یا غیرارادی) و یا عامل دیگر، در عالم خارج، تحقق می‌یابد و اثر یا آثاری حقوقی بدون این که انسان آن را خواسته باشد با خود می آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غیر.»^[۲۹] در نتیجه در وقایع حقوقی آثار حقوقی بدون اینکه اراده شخص دخالتی در آن داشته باشد به حکم قانون به وجود می‌آید.

 

اما، «عمل حقوقی، عبارت از ماهیتی است که منحصراًً به اراده انسان (و به هدف تحقق آثار حقوقی آن) در عالم اعتبار ایجاد می‌گردد، مانند قرارداد اجاره و ابراء»^[۳۰] ‌بنابرین‏ اعمال حقوقی با اراده شخص و با هدف مشخص انجام می شود.

 

برقراری واگذاری حق انتفاع در تقسیم بندی فوق در بخش اعمال حقوقی می گنجد چرا که به اراده اشخاص و جهت هدف مشخصی که از قبل پیش‌بینی می شود برقرار می‌گردد. لذا وقایع حقوقی از بحث ما خارج بوده و در ذیل به بحث ‌در مورد اعمال حقوقی می پردازیم.

 

به عمل حقوقی که با همکاری اراده دو یا چند شخص به وجود آید «عقد» یا قرارداد می‌گویند. و در صورتی که با اراده یک شخص به وجود آید «ایقاع» نامیده می شود.

 

‌حقوق‌دان‌ها برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو یا چند اراده، دو شرط را لازم می‌دانند:^[۳۱]

 

۱- اراده هایی که با هم توافق می‌کنند باید جنبه انشایی داشته باشند نه جنبه اخباری، یعنی اثری را به وجود آورند. همان گونه که در ماده ۱۹۱ ق.م بدان تصریح شده است.

 

۲- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو یا چند اراده باشد، به بیان دیگر، توافق اراده ها باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن مانند وصیت عهدی. ‌بنابرین‏ از برخورد حداقل دو انشاء که هیچیک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست اثر معهود به وجود می‌آید.

 

اما انتشار اثر حقوقی توسط یک اراده را «ایقاع» گویند و در این واقعه حقوقی نیاز به توافق یا اراده دیگر نمی باشد مانند ابراء (ماده ۲۸۹ ق.م)

از آغاز آفرینش ، آدمی به دنبال برقراری ارتباط با دیگر انسان ها برای انتقال افکار ، احساسات ، عقاید و اطلاعات خویش بوده ، بدون تردید ابداع زبان و سپس خط به مرور زمان این رویا راحقیقت مبدل ساخت. زیرا با دستیابی به خط به عنوان مبنای مشترک رفته رفته ، کتب و به طور کلی آثار نوشته بسیاری در زمینه‌های مختلف علمی ، ادبی ، هنری و فنی به نگارش در آمدند. بررسی های تاریخی در زمینه چگونگی شکل گیری حقوق مالکیت ادبی و هنری موید سابقه طولانی این قسم از حقوق نه با این عنوان یا به شکل قانونی و مدون ، بلکه به شکل ذم و نکوهش دخل و تصرف یا نسخه برداری بدون مجوز آن هم در آثار فلاسفه بنام همچون سقراط ، افلاطون ، سیسرون و سایر نویسندگان می‌باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت : « حقوق مؤلف از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم مویی در دست بگیرد ، وجود داشته است. اما مبدأ چنین حقی به درستی قابل تعیین نیست.»^[۱] بعد از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ کپی برداری از کتب و نوشته ها بدون مجوز مؤلف ؛ از روند رو به رشدی برخوردار شد ، به همین خاطر نیاز به حمایت از این آثار احساس شد ، تا اینکه اولین قانون مدون در زمینه حمایت از حق چاپ آثار در سال ۱۷۱۰ میلادی موسوم به قانون «آن»^[۲] در انگلستان به تصویب رسید.^[۳] با این تفاسیر قوانین اولیه در زمینه حق چاپ تنها شامل کتب و آثار مکتوب می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و دانش از یک سو و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از سوی دیگر اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا آن جایی که مانند حلقه های یک زنجیر و با فاصله ی اندکی از هم ؛ عکاسی در سال ۱۸۳۹ میلادی ؛ تلگراف در سال ۱۸۴۴ میلادی ؛ تلفن در سال ۱۸۷۶ میلادی ؛ سینما توگراف در۱۸۹۵ میلادی ؛ رادیو در سال ۱۸۹۶ میلادی و نهایتاًً تلویزیون در سال ۱۹۲۶ میلادی اختراع گردید. به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید برای حمایت از آثار صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بدون مجوز و از طرف دیگر شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این آثار قوت گرفت.

 

در این میان تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود آنکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند دلیل از مقبولیت بیشتری برخوردار شد، ؛ اول آنکه تلویزیون به دلیل همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یک وسیله شنیداری بود ، از همه جوانب به خصوص جنبه سرگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم آنکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالن های سینما به دلیل ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از آن را به ویژه در دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد رونق بخشید.

 

قاعدتاً به دلیل همین ویژگی ها امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنری در قالب برنامه های تلویزیونی از یک سو و همچنین تجاوز به حقوق سازمان های پخش (صدا و سیما ) به موجب تکثیر و کپی برداری برنامه هایشان در قالب سی دی ، دی وی دی^[۴] یا پخش از سازمان پخش دیگر و نهایتاًً نشر در فضای مجازی بسیار سهل و ساده می‌باشد. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن نظیر فرانسه و کامن لا نظیر انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خویش و نیز تدوین کنوانسیون های بین‌المللی در زمینه مالکیت فکری و خاصه توسعه گستره آثار قابل حمایت زدند. تا آن جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از آثار تلویزیونی را به صراحت در قوانین مربوط به حق مؤلف خود پذیرفته است. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز همین رویه را اعمال نموده است. اما گاهی اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش آن را تولید می کند ، از رسانه تلویزیون پخش می شود. در نتیجه اثر تلویزیونی را می توان از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یک اثر اصیل و به موجب حق مؤلف^[۵]یا به عنوان یک اثر جانبی و به موجب حقوق مرتبط^[۶] مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری را تشکیل می‌دهند.

 

الف) طرح موضوع

 

حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می‌باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می‌باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می‌باشد.

 

ب) پیشینه تحقیق

 

در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوق ‌دانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین‌المللی مربوط به حقوق مؤلف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.

 

ج) اهداف تحقیق

 

از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.

 

د) سوالات تحقیق

 

– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می‌باشد؟

 

– سوالات فرعی

 

۱٫ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟

 

۲٫آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می‌شوند؟

 

۳٫مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟

 

۴٫مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟

 

۵٫حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی چه می‌باشد؟

 

ه) فرضیه های تحقیق

 

– در پاسخ به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی می بایست ماهیت ، مدت حمایت ، مالکیت نخستین و انواع حقوق را در آثار فوق الذکر مورد بررسی قرار داد.

 

۱٫از لحاظ ماهیت غالباً به عنوان اثر مشترک و در پاره ی موارد که زیر نظر مستقیم و با هدایت سازمان های رادیویی تلویزیونی صورت می‌گیرد به عنوان آثار جمعی مطرح می‌باشد.

 

۲٫اثر تلویزیونی بسته به نوع اثر ممکن است به عنوان اثر اصیل یا یکی از مصادیق حقوق مرتبط باشد.

 

۳٫مدت حمایت وابسته به ماهیت اثر متغیر و حداقل ۵۰ سال خواهد بود.

 

 

۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی

 

1. 1. نمونه آماری این تحقیق شامل تمام صنایع بوده است، پیشنهاد می شود در تحقیقات أینده این تحقیق به تفکیک انواع صنعت انجام شود.

   

 

1. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی در زمینه مالکیت نهادی، نوع مالکان نهادی از یکدیگر تفکیک شده و اثرات هر گروه جداگانه مشاهده گردد.

۳- در این تحقیق تنها به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با نگهداری موجودی های نقدی پرداخته شد پیشنهاد می‌گردد سایر تقسیم بندی های ساختار مالکیت نیز بررسی گردد.

 

۴- پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی رابطه ساختار مالکیت با تک تک داراییها مورد بررسی و مشاهده قرار گیرد.

 

۵- از آنجایی که ساختار مالکیت یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می‌باشد لذا پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی رابطه بین حاکمیت شرکتی و موجودی های نقدی مورد بررسی و مشاهده قرار گیرد.

 

۵-۴- محدودیت های تحقیق

 

در تمام تحقیقاتی که صورت می‌گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیت‌ها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می‌سازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.

 

1. 1. دوره زمانی پژوهش(در صورتی که قلمرو زمانی پژوهش برای دوره طولانی تری در نظر گرفته می شد ممکن بود نتایج قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد).

 

1. 1. کارا نبودن بازار سرمایه ایران ، به عنوان یک عامل مداخله گر می‌توانند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.

 

1. 1. با توجه به اینکه بسیاری از سهام‌داران نهادی، همان سهام‌داران دولتی می‌باشند لذا امکان تفکیک و شناسایی درصد مالکیت دولتی به سختی انجام شده و امکان آلودگی داده وجود دارد.

 

1. 1. به دلیل عدم الزام شرکت‌ها در ایران به تهیه صورت‌های مالی میان دوره ای و فصلی بناچار از صورت‌های مالی سالیانه استفاده گردید، در صورتی که این موضوع می‌تواند نتایج حاصله را تحت تاثیر قرار داده است.

 

1. در تعمیم نتایج این تحقیق به واحدهای اقتصادی خارج از بورس باید احتیاط لازم صورت گیرد زیرا ویژگی‌های شرکت‌های خارج از بورس ممکن است متفاوت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باشد.

 

۵-۵- خلاصه فصل

 

در این فصل ابتدا به بیان نتایج نهایی تحقیق پرداخته شد و سپس با بیان پیشنهادها و محدودیت هایی که

 

از ابتدای تحقیق وجود داشتند، پرداخته شد. در ادامه منابع و ماخذ فارسی و لاتین و جداول خروجی SPSS وهمچنین چکیده انگلیسی ارائه خواهد شد.

 

منابع و ماخذ

 

فهرست منابع فارسی

 

1. 1. آقایی، محمدعلی. و [دیگران]. ١٣۸۸. بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم.

 

1. 1. احمدوند، ژ. (۱۳۸۵). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 

1. 1. امری­اسرمی، محمد. (۱۳۸۰). بررسی محتوای اطلاعاتی سود، سرمایه در گردش، جریان نقدی در نقدینگی شرکت. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران.

 

1. 1. پورحیدری، ا. و [دیگران]. ۱۳۸۸٫ بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۱٫

 

1. 1. حساس یگانه، ی.، اسکندری و مرادی. ۱۳۸۷٫ بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۲٫

 

1. 1. رحمان سرشت، ح. و رحیم مظلومی. ۱۳۸۴٫ رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت شماره ۴۷٫

 

1. 1. رعیت کاشانی. (۱۳۷۲). شواهدی در رابطه با سود حسابداری و اندازه گیری جریان‌های نقدی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

 

1. 1. طالبی، محمد. (۱۳۷۷). ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های ایرانی. دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران.

 

1. 1. فاضلی، نقی. (۱۳۸۰). بررسی رابطه بین شاخص‌های نقدینگی و نرخ بازده مورد انتظار هر سهم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران.

 

1. 1. فروغی، د. و [دیگران]. ۱۳۸۸٫ تأثیر سهام‌داران نهادی بر سیاست تقسیم سود. تحقیقات حسابداری، شماره ۲٫

 

1. 1. کرمانی، ا. (۱۳۸۶). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 

1. 1. کرمی، غلامرضا. بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود. بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره۵۴٫

 

1. 1. مهدوی، ا،. و احمد میدری. ۱۳۸۴٫ ساختار مالکیت و کارایی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات اقتصادی،شماره۷۱،۱۲۳،۱۲۸،۱۲۹٫

 

1. 1. نمازی، محمد.، محمد حلاج. و شهلا ابراهیمی. ۱۳۸۸٫ تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری ‌و حسابرسی، شماره ۵۸٫

 

1. 1. نوروش، ا. و علی ابراهیمی کردلر. ۱۳۸۴٫ بررسی تبیین رابطه ترکیب سهام‌داران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد. بررسی های حسابداری و حسابرسی. شماره ۴۲٫

 

1. 1. نوروش، ا. و غلامرضا کرمی. ۱۳۸۸٫ بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات حسابداری. دانشگاه تهران.

 

1. 1. یوسفی، مرتضی. (۱۳۸۰). پیش‌بینی جریان وجه نقد و ارائه یک مدل بهینه بر اساس پیش‌بینی جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران.

 

1. رساییان، امیر.، فروغ رحیمی. و سارا حنجری. ۱۳۸۹٫ تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، شماره چهارم.

 

 

1. 1. . Transaction ↑

 

1. 1. . Precautionary ↑

 

1. 1. . Speculative ↑

 

1. 1. . Subramaniam ↑

 

1. 1. . Kim ↑

 

1. 1. . Ozkan ↑

 

1. 1. . Ownership Structure ↑

 

1. 1. . Stakeholder Theory ↑

 

1. 1. . Freeman ↑

 

1. 1. . Agency Relationship ↑

 

1. 1. . Jensen and Meckling ↑

 

1. 1. . Contract ↑

 

 

بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۹

 

قانون اصلاحات ارضی مهمترین منبع قانونی برای حق زارعانه و مظهر تبلور آن محسوب می شود. این قانون باعث ایجاد تحولات اساسی در نظام زمین داری و روابط مالک و زارع در جامعه ایران شده و وضعیت املاک زراعی را از نظر مالکیت و زراعت تحت تأثیر قرارداد در ماده یک قانون مورد بحث برخی واژگان معرفی شده اند که جلوه ای از حق زارعانه محسوب می‌شوند از جمله زارع : کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.

 

گاوبند: کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یاجنسی به مالک می‌دهد

 

برزگر: کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می‌برد ‌بر اساس مقررات اصلاحات ارضی زارعانی که در املاک اربابان و عمده مالکان به زراعت می پرداختند و طبق عرف محل دارای نسق زراعی بودند مالک نسق زراعی خود شدند و میزان مالکیت املاک زراعی نیز محدود گردید.

 

نسق زراعی که یکی از عناوین حق زارعانه می‌باشد، منشاء تقسیم و تملک اراضی توسط خرده مالکان گردید. ماده ۱۶ قانون مذبور در سلسله مراتب تقدم در واگذاری اراضی نسبت به زمین هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می شود و به رئیس خانوار انتقال داده، زارعین درصدر قرار داده است. به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی موصو ف واگذاری زمین به افراد حائز شرایط بدین نحو بود که اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار شد و در مواردی نیز که سازمان اصلاحات ارضی لازم می‌دانست بر حسب موقعیت و نوع اراضی قطعه بندی و به تناسب نسق زراعی مفروزاً به زارعین واگذار گردید ماده ۲۲ قانون موصوف به گونه ای حق اولویت زارع را در استمرار رابطه زارعانه خود نسبت به هر شخص غیر از مالک عنوان می کند و مقرر نمود ، از تاریخ تصویب قانون هیچ مالکی حق اخراج زارع را که در ده یا زمین او زراعت می کرد ندارد و تنها در صورتی مالک شخصاً می‌توانست به زراعت در ملک خود بپردازد که رضایت زارع را جلب و چنانچه ریشه و اعیانی در ملک ایجاد ‌کرده‌است به موجب سند رسمی آن ها را خریداری نموده باشد و در قسمت اخیر نیز شکل دیگری از حقوق زارع را بیان نموده است که عبارت است از پرداخت بهای ریشه و اعیانی است همچنین آیین نامه قانون مذکور مصوب مردادماه ۱۳۴۳ مجدداً به حق اولویت زارع متصرف اشاره نموده است و مقرر می‌دارد که اجاره املاک زراعی از سوی مالک اراضی مشمول ماده ۱ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، تنها به زارعین نسق و یا به شرکت تعاونی روستایی که اعضای آن همان زارعین روستایی می‌باشند، امکان پذیر است.

 

درخصوص انتقال قهری این حق نیز ماده ۶ آئین نامه مذبور عنوان می کند «درصورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانونی او می‌توانند اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وارث نخواهند شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آن ها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد» طبق تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب بیست و پنجم آبان ماه چهل و سه حقوق زارعین عبارت است از حق ریشه و نیز در بهای کود و شخم و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است ارزش زحمات مذبور برابر یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است. ^[۵۰]

 

بند پنجم : بند ب ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۵

 

در قانون مذکور علاوه بر پرداخت حقوق مالکین، پرداخت حق السعی و حقوق زارعانه زارعین مستاجر که به طور اخص حق زارعانه نامیده می شود، نیز پیش‌بینی شده بود که توسط هیات ارزیابی تقویم و به زارعین ذی نفع پرداخت می‌گردد. هرچند که با وضع و تصویب قانون آب و نحوه ی ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷مجلس شورای ملی موضوع این ماده قانونی منتفی و نسخ شده، لیکن آنچه که حائز اهمیت است این است که حق زارعانه در رژیم گذشته نیز شناسایی و عندالاقتضا یا عندالمطالبه پرداخت هم می‌گردد و نحوه پرداخت بهای اراضی زراعتی و باغ های میوه و قلمستان ها و بیدستان ها و زمین‌های مشجر و دیمزار و بایر و مستحدثات به شرح زیر خواهد بود:

 

الف: در صورتی که ملک متعلق به اشخاصی باشد که در اثر اجرای طرح مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی مالک شده باشند با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی پس از کسر بدهی زارع بابت بهای ملک، مازاد بها به آن ها پرداخت می شود.

 

ب: املاکی که در اجاره زارعین است هیئت ارزیابی علاوه بر تعیین بهای زمین بر ای پرداخت به صاحب آن حق السعی و حقوق زارعانه را تعیین خواهد کرد تا به زارعین ذیحق حقوق زارعین پرداخت شود

 

و بالاخره در بند پ: ضمن تعیین حقوق زارعین اعلام داشته اعم از حق ریشه، بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین مورد نیاز متحمل شده است برآورد و به زارعین پرداخت و از بهای تعیین شده جهت مالکین کسر می‌گردد. ^[۵۱]

 

بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب۲۱/۳/۱۳۴۶

 

ماده۲۹ قانون برنامه سوم عمرانی کشور مقرر می‌دارد «هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج به خرید اراضی اعم از دایر و بایر و ابنیه و تأسیسات متعلق به افرادیا مؤسسات خصوصی پیدا شودبه طریق زیر عمل خواهد شد» طبق بند ۵ ماده مذکور «در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع از قیمت ملک کسر و به ذوی الحقوق پرداخت و باقمیانده به مالک پرداخت خواهد شد».

 

بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب۲۴/۷/۱۳۴۷

 

طبق ماده ۵۰ این قانون هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آب های سطحی و زیر زمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابع می‌توانند اراضی و ابنیه و مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف واجرای کار نیست مشروط بر این که قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد.

 

۲-۱-۷-۳- نظریه حل مسایل شناختی

 

طرفداران این نظریه اعتقاد دارند آموزش مهارت های حل مسایل شناختی در روابط بین فردی به کودکان باعث می شود آن ها بتواننداز رفتار های …خود دا ری کنند و یا آنکه آن را کاهش دهند تحقیقات نشان می‌دهد مهارت های حل مسایل شناختی در کودکان که رفتار اجتماعی مثبت از خود نشان می‌دهند متفاوت از کودکانی است که رفتارهای منفی مثل( رفتار های ضد اجتماعی، عدم توانایی در مقابله با ناکامی و ارتباط ضعیف با گروه همسالان) را از خود نشان می‌دهند هدف از مهارت های حل مسایل شناختی در روابط بین فردی این است که ‌به این کودکان آموزش داده شود تا بتوانند ابتدا در مقابل یک مسئله به راه حل های مختلف بپردازند و سپس عواقب و نتایج حاصل از هر کدام از راه حل ها را پیدا کنند و بهترین راه حل را انتخاب کنند. برای آموزش این مهارت ها از روش های مختلفی چون با صدای بلند فکر کردن ، اجرای نقش ها و…. استفاده می‌گردد تحقیقات نشان می‌دهد که کودکان سنین پیش دبستانی که این مهارت ها را آموزش دیده اند در مقابل کودکانی که این مهارت را آموزش ندیده اند بهتر می‌توانند با مشکلات زندگی روز مره مقابله کنند آن ها بهتر می‌توانند از طریق یاد گیری در نظر گرفتن راه حل های مختلف را برای یک مسئله یا ناکامی مقابله کنند و هر زمان که به اهداف نمی رسند و ناکام می‌شوند از ابراز هیجانات شدید و پرخاشگری خودداری کنند(سعادتمند،۱۳۹۱).

 

۲-۱-۷-۴- نظریه هوش چند بعدی

 

برخی از محققان معتقدند هوش از ابعاد گوناگونی تشکیل شده است و به هوش بین فردی و هوش درون فردی اشاره می‌کند. نطریه های ترکیبی هوش عاطفی نیز ‌به این دو دسته اشاره می‌کنند. هوش بین فردی عبارت است از توانایی درک احساسات خواسته ها و تمایلات دیگران. هوش درون فردی عبارت است از: توانایی درک احساسات عواطف و خواسته های خود دانیل گوتمن معتقد است که فردی هوشمند است که می‌تواند هیجانات و عواطف مثبت خود و دیکران را بشناسد و از آن ها برای رسیدن به اهداف مثبت استفاده کند. در آموزش های مهارت های زندگی به کودکان آموزش داده می شود که بتوانند هیجان و عواطف خود و دیگران را شناسایی و بین آن ها تعادل برقرار کنند.(خدابخش کولایی،۱۳۸۷).

 

۲-۱-۷-۵- نظریه خطر و جهندگی

 

نظریه خطر و جهندگی سعی می‌کند که ‌به این موضوع بپردازد که چرا بعضی از مردم در مقابل تنبدگی بهتر از دیگران پاسخ می‌دهند؟

 

این نظریه معتقد است که یک سلسله از عوامل درونی و بیرونی وجود دارند که که فرد در مقابل عوامل تنیدگی زای اجتماعی، اضطراب و مورد سوء استفاده قرار گرفتن حمایت می‌کنند اگر کودک دارای عوامل حمایت کننده قوی باشد می‌تواند در مقابل رفتار نا سالم از خود مقاومت نشان دهد که معمولا” از این عوامل تنیدگی زا حاصل می‌گردند. عوامل حمایت کننده ی درونی عبارتند از حرمت به خود و منبع درونی کنترل. عوامل بیرونی عبارتند از حمایت های اجتماعی که کودک از خانواده و اجتماع دریافت می‌کند(لاتر و زیگلر، ۱۹۷۰). عواملی که باعث رهایی کودکان از عوامل تنیدگی زا می‌شوند عبارتند از صلاحیت های اجتماعی، مهارت حل مسأله، احساس مستقل بودن و احساس هدفمند بودن. اگر چه محیط اجتماعی این کودکان دارای عوامل تنیدگی زای فراوان می‌باشند، اما آن ها دارای کیفیت های حمایت کننده همچون ارتباطات حمایت گرانه انتظارات به جا و فرصت هایی برای روابط اجتماعی می‌باشند. که آن ها را در مقابل این عوامل تنیدگی زا ی اجتماعی حمایت می‌کنند برنامه های پیشگیری باید بتواند دامنه ی گسترده ای از این حمایت های بیرونی و درونی را برای کودکان فراهم کند. درک شکل و ارتباط کودک با محیط باید و اساس یک برنامه ی پیشگیری و مؤثر را تشکیل می‌دهد. نظریه خطر و جهندگی بخش مهم و اساسی مهارت های زندگی را فراهم آورده است، ‌به این ترتیب که مهارت های شناختی – اجتماعی، صلاحیت های اجتماعی و مهارت های حل مسئله واسطه های برای فشار(هم رفتار مثبت و هم رفتار منفی) هستند به عبارت دیگر برنامه ی مهارت زندگی ‌به این دلیل تدوین گردیده است که از عوامل مشکل ساز پیشگیری کنند (مثل رفتار های نابجای جسمی و طرد شدن اجتماعی) و باعث افزایش عوامل مثبت گردند (مثل رابطه سالم با گروه همسالان و سازگاری مثبت با محیط همسالان) اگر چه این عوامل مستقیما” منجر به رفتار نمی شود اما صلاحیت هایی را به وجود می آورند که واسطه هایی برای رفتار سالم هستند. برنامه هایی که مهارت های اجتماعی و هیجانی را به کودکان آموزش می‌دهند وبه آن ها کمک می‌کنند که پرخاشگری خود را کاهش دهند باعث افزایش نمرات درسی دانش آموزان می‌گردد و سبب می شود که آن ها ارتباط موثرتر و بهتری رابا مدرسه برقرار کنند بسیاری از عوامل خطر زا که سلامت کودک و نوجوان را تهدید مکند ( از قبیل بیماری روانی یکی از اعضای خانواده و تبعیض نژادی) خارج از محدوده بسیاری از برنامه های پیشگیری است. اما برنامه های مهارت زندگی می‌تواند این نوع بهداشت روانی را فراهم کند. بنا براین اجرای برنامه مهارت های زندگی می‌تواند به اهداف این نظریه کمک کند(نیک پرور فرد،۱۳۹۱).

 

۲-۱-۷-۶- نظریه ساخت گرایی روان شناسی

 

بر اساس این نطریه محیط یاد گیری ، نقش بسیار مهمی در جهت دادن به تحول کودک دارد. از طرف دیگر محیط یاد گیری تحت تاثیر یاد گیری های کودک و ارتباط او با دیگران قرار می‌گیرد دیدگاه ساختاری روانشناختی سه اثر اساسی بر روی مهارت های زندگی گذاشته است. یکی از آن ها این است که تأکید بسیار زیادی بر روی نقش ارتباط اجتماعی و همکاری کودک با گروه همسالان در یاد گیری مهارت ها دارد (خصوصاًً مهارت های حل مسأله) دومین اثر این است که نظریه ی ساخت گرایی روان شناختی معتقد است زمینه‌های فرهنگی نقش بسیار مهمی در انتخاب نوع مهارت های زندگی گه قرار است به کودک آموزش داده شود دارد در واقع کودکان از طریق ارتباطی که با جامعه و فرهنگ جامعه دارند، نوع محتوایی مهارت های زندگی مورد تدریس را تعیین می‌کنند و سر انجام اینکه، این دیدگاه معتقد است که رشد مهارت هایی که کودک از طریق ارتباطات خود با محیط اجتماعی یاد می‌گیرد هم کودک و هم محیط را تحت تاثیر قرار می‌دهد.(نیک پرورفرد،۱۳۹۱)

 

۲-۱-۸- فواید ‌و کاربردهای مهارت زندگی

 

۱ – نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران، فامیل وجامعه.

 

۲- روابط لذت بخش ورشد دهنده با امکانات، تکنولوژی و محیط زندگی .

 

۳- دفع فشارروانی ‌از طرف‌ محیط‌های متفاوت .

 

۴- سازگاری با مسائل اقتصادی ونیازهای معیشتی .

 

۵- مدیریت خانواده وتربیت فرزندان .

 

۶- تقویت اعتماد به نفس .

 

۷- رشد وتقویت عواطف واحساسات خود ودیگران .

 

۸- شناخت وکنترل هیجانات واحساسات خود ودیگران .

 

۹- تقویت مهارت‌های ارتباطی .

 

۱۰- تأمین سلامت جسمی ‌و بهداشتی روانی .

 

۱۱- رفع درگیری‌ها وتنش‌های درونی .