-حق اجرا وعرضه و خواندن اثر برای عموم

-حق ترجمه. حق پخش اثرو….

به طور کلی ،حقوق مادی محدودیتی ندارد ،‌به این معنی که هرانتفاع مادی برای اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است چون پدیدآورنده،ذیحق و مالک اثر است ،‌بنابرین‏ حق واگذاری این انتفاع مادی نیز برای صاحب حق انتفاع متصور می شود.

حقوق معنوی پدیدآورنده^[۲۴] :۱-وابسته به شخصیت حقیقی می‌باشد: پدیدآورنده یک اثر ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند ولی یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند پدیدآورنده باشد اگرچه

می‌تواند صاحب حقوقی در بهره‌برداری از آن اثر باشد. لذا مالکیت معنوی به جهت متضمن حقوق معنوی بودنش هرگز نمی‌تواند به صورت یک کل به طرف دیگر منتقل شود و از حیث اخلاقی اثر همواره با نام پدیدآورنده همراه خواهد بود.

۲- غیر قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد حقوق اثر به شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)، قابل انتقال نمی‌باشد. علت این امر نیز در طبیعت و ماهیت این حقوق است که اقتضای عدم انتقال به غیر را دارد. حتی وراث ،اگرچه می‌توانند این حق را اجرا کنند ولی اصل حق به ایشان منتقل نشده است و آنچنان که مؤلف می‌تواند نوشته خود را به کلی دگرگون سازد و نظریه های مخالف با گذشته بدهد یا آنان را از بین ببرد، بازماندگان او چنین اختیاری را ندارند.

۳- دائمی بودن: طبق ماده ۴ حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و به مرور زمان نیز ساقط نمی‌شود. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار ایران اگرچه در حقوق مادی حمایت را مخصوص آثاری که برای نخستین بار در ایران انتشار می‌یابند، منحصر می‌داند. ولی ‌در مورد حقوق معنوی این حمایت را به طور کامل نسبت به همه آثار اعمال می‌کند و اجازه تجاوز به آن ها را نمی‌دهد.

اقسام حقوق معنوی:

۱- حق انتشار اولیه
۲- حق انتساب اثر به مؤلف
۳- حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات

حق معنوى در گفتار ما, از حقوق مربوط به شخصیت مؤلف است و آورد و بُرد شدنى با قرارداد و دادوستد شدنى با مال نیست. ‌بنابرین‏, واگذارى انتشار اثر ادبى و هنرى, حق دفاع و جلوگیرى از تحریف و تقلید براى مؤلف و هنرمند, همواره به جا مى ماند

حق اختراع و تالیف و حقوق علایم و نام تجاری و طرحهای صنعتی از عناصر مهم دارایی به شمار می‌روند که به طور معمول مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند، پس چیزی که مورد معامله قرار می‌گیرد دارای منافع بوده و به تبع آن دارای مالیت می‌باشد^[۲۵]، چنانچه ماده ۲۱۵ ق.م اعلام می‌کند:«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» و ماده ۳۴۸ ق.م نیز بیان می‌دارد: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است…» پس همین که مبیع در رابطه دو طرف ارزش مالی داشته باشد کافی است. در تعریف حقوق معنوی گفته شده: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می‌دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان استفاده کند.^[۲۶]» در تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول نیز، این حق را به مستفاد از ماده ۱۸ق.م می توان مال منقول تلقی نمود.

از جمله شروطی که در موضوع حق انتفاع باید موجود باشد این است که قابلیت بقاء در مقام انتفاع را داشته باشد که در حق مالکیت معنوی نیز این وصف وجود دارد و با انتفاع از آن، حقوق مذبور به قوت و اعتبار خود باقی بوده و از بین نمی رود.

همچنین به مستفاد از بند الف ماده ۱۵ و بند الف ماده ۲۸ و ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۳/۱۱/۸۶ به نظر می‌رسد برقراری حق انتفاع برای حقوق مذبور نیز بلامانع و ممکن می‌باشد.

در تعریف حق مالکیت معنوی و فکری گفته شده است: « اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن صاحب اثر، در زمان حیات خود و قایم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهند شد ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دایمی است».^[۲۷]

‌بنابرین‏ برای صاحب اثر دو نوع حق مالی و حق معنوی ایجاد می‌شود که صاحب آن می‌تواند جنبه مالی آن را واگذار نموده به تبع آن حق انتفاع از آن را برای مدتی معین (طبق ماده ۷ مکرر معاهده برن که ایران نیز به آن پیوسته، مدت حمایت از آثار فکری، تمام مدت عمر مؤلف و پنجاه سال بعد از فوت وی می‌باشد) برای غیر‌واگذار و ایجاد نماید اما حق معنوی و شخصیتی اثر دایمی بوده و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.^[۲۸]

‌در مورد قابلیت قبض نیز همان‌ طور که گذشت می توان برای این حقوق، قبض متصور بود، به دلیل اینکه طبیعت و ماهیت قبض در اموال مختلف از دید عرف متفاوت می‌باشد.

‌بنابرین‏ با توجه به مراتب مذکور در فوق برای حقوق معنوی (جنبه حق مالی آن) می توان حق انتفاع درداخل مدت زمانی که حق مذبور قانوناً معتبر می‌باشد در نظر گرفته و برقرار نمود.

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع

پس از بررسی مفهوم و اقسام وموضوع حق انتفاع به بیان ماهیت حقوقی واگذاری حق انتفاع می پردازیم:

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع

در کتب حقوقی، امور مربوط به ایجاد و تغییر وضعیت و شرایط حقوقی را به دو بخش مهم، «وقایع حقوقی» و «اعمال حقوقی» تقسیم می نمایند. «واقعه حقوقی، رویدادی است که به وسیله انسان (به طور ارادی یا غیرارادی) و یا عامل دیگر، در عالم خارج، تحقق می‌یابد و اثر یا آثاری حقوقی بدون این که انسان آن را خواسته باشد با خود می آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غیر.»^[۲۹] در نتیجه در وقایع حقوقی آثار حقوقی بدون اینکه اراده شخص دخالتی در آن داشته باشد به حکم قانون به وجود می‌آید.

اما، «عمل حقوقی، عبارت از ماهیتی است که منحصراًً به اراده انسان (و به هدف تحقق آثار حقوقی آن) در عالم اعتبار ایجاد می‌گردد، مانند قرارداد اجاره و ابراء»^[۳۰] ‌بنابرین‏ اعمال حقوقی با اراده شخص و با هدف مشخص انجام می شود.

برقراری واگذاری حق انتفاع در تقسیم بندی فوق در بخش اعمال حقوقی می گنجد چرا که به اراده اشخاص و جهت هدف مشخصی که از قبل پیش‌بینی می شود برقرار می‌گردد. لذا وقایع حقوقی از بحث ما خارج بوده و در ذیل به بحث ‌در مورد اعمال حقوقی می پردازیم.

به عمل حقوقی که با همکاری اراده دو یا چند شخص به وجود آید «عقد» یا قرارداد می‌گویند. و در صورتی که با اراده یک شخص به وجود آید «ایقاع» نامیده می شود.

‌حقوق‌دان‌ها برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو یا چند اراده، دو شرط را لازم می‌دانند:^[۳۱]

۱- اراده هایی که با هم توافق می‌کنند باید جنبه انشایی داشته باشند نه جنبه اخباری، یعنی اثری را به وجود آورند. همان گونه که در ماده ۱۹۱ ق.م بدان تصریح شده است.

۲- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو یا چند اراده باشد، به بیان دیگر، توافق اراده ها باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن مانند وصیت عهدی. ‌بنابرین‏ از برخورد حداقل دو انشاء که هیچیک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست اثر معهود به وجود می‌آید.

اما انتشار اثر حقوقی توسط یک اراده را «ایقاع» گویند و در این واقعه حقوقی نیاز به توافق یا اراده دیگر نمی باشد مانند ابراء (ماده ۲۸۹ ق.م)