معیار های سنتی ارزیابی عملکرد، مبتنی بر ارقام سود حسابداری می‌باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکت‌ها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی، (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده)^[۸] می‌باشد، این معیار می‌تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند. طرفداران این معیار ادعا می‌کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا به ‌عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از به کارگیری روش های متفاوت حسابداری را برطرف می‌کند (اویی و لی، ۲۰۰۲، ص۲۰).^[۹]

عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام
شرکت ها به ارزش واقعی آن ها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آن ها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهام‌داران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهام‌داران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک به وجود خواهد آمد. (تئوری نمایندگی)^[۱۰]

فرایند مدیریت هزینه مستلزم برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری است. مدیران می‌توانند هر یک از این وظایف سه گانه را با دسترسی به موقع به اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری فراهم می شود، به گونه ای مؤثر اجرا کنند، بسیاری از این اطلاعات بر هزینه هایی که در شرکت رخ می‌دهد تمرکز دارد. مثلاً در
برنامه ریزی جداول پرواز هواپیمایی در شرکت های خطوط هوایی، مدیران باید به هزینه های سوخت هواپیما، ‌حقوق کارکنان پرواز، هزینه های نشست و برخاست هواپیما و نظیر آن توجه کنند. کنترل
هزینه های ساخت رایانه های شخصی در یک شرکت سازنده این گونه رایانه ها مستلزم این است که
هزینه های ساخت به دقت اندازه گیری و ردیابی شود. درتصمیم گیری راجع به ساخت یک قطعه از قطعات منفصله این گونه رایانه ها در داخل شرکت یا خرید آن از تولید کنندگان بیرونی نیز مدیریت باید نسبت به هزینه هایی که در نتیجه ساخت این قطعه در داخل یا خرید آن از بیرون واقع می شود، توجه داشته باشد.

تعریف هزینه:

هزینه در ادبیات حسابداری به طرق زیر تعریف شده است.

1. 1. هزینه از دیدگاهی گسترده شامل تمامی اقلام بهای تمام شده منقضی شده است که قابل کسر کردن از درآمد فروش می‌باشد.

1. 1. هزینه ها عبارتند از کاهش ناخالص در داراییها یا افزایش ناخالص در بدهیها که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری شده و حاصل فعالیت‌های انتفاعی مؤسسه‌ می‌باشد.

1. هزینه ها عبارتند از خروج یا مصرف دارایی‌های واحد انتفاعی یا ایجاد بدهیها (یا ترکیبی از هر دو) طی یک دوره مالی که از تحویل یا تولید کالاها، ارائه خدمات، یا سایر فعالیت‌های اصلی و مستمر یا عملیات کانونی آن ناشی شده باشد.

تعریف اول، رویکرد سنتی درآمد فروش – هزینه را منعکس می‌کند. در تعریف دوم ارتباطی بین هزینه و خالص دارایی‌های ایجاد شده است اما اندازه گیری کماکان بر قواعد مربوط به درآمد فروش ـ هزینه مبتنی می‌باشد. تعریف سوم انعکاسی قوی از رویکرد دارایی ـ بدهی محسوب می شود اما در موارد عملی، شناخت هزینه کماکان بر رویکرد درآمد فروش ـ هزینه مبتنی است و هزینه ها با درآمد فروش شناسایی شده مقابله می شود.

اصطلاح هزینه نظیر اصطلاح درآمد فروش مفهومی جاری است. بر اساس تعاریف ارائه شده بالا، هزینه ها معرف تغییرات مساعد در منابع واحد انتفاعی و در نتیجه کاهش سود است. اما تمامی تغییرات نامساعد در منابع، هزینه محسوب نمی شوند. بلکه هزینه ها عبارتند از به کارگیری یا مصرف کالاها و خدمات در فرایند تحصیل درآمد فروش. اقتصاددانان، نیروی کار، مواد و سرمایه ای را که به فرایند تولید کالاها و خدمات وارد می‌شوند اصطلاحاً عوامل تولید می‌نامند. از این دیدگاه هزینه ها عبارتند از انقضای عوامل تولید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تولید و فروش محصولات واحد انتفاعی مربوط می‌باشند.
(شباهنگ، ۱۳۸۷، ص ۲۱۹).

چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند:

چنانچه درآمد فروش به عنوان محصول واحد انتفاعی تعریف شود هزینه ها نیز شامل اقلامی است که بر ای ایجاد آن درآمد فروش واقع شده اند. بر اساس این تعاریف، منقضی شدن داراییها که به فرایند ارائه محصولات و خدمات به مشتریان مربوط نیست باید به عنوان زیان غیر عملیاتی طبقه بندی شود تمایزی که بین هزینه ها و اقلام کاهنده حقوق صاحبان سهام باید باشد این است که انقضای داراییها یا تعهدات مرتبط با مبادلات سرمایه ای نباید به عنوان هزینه طبقه بندی شود بلکه لازم است این اقلام به عنوان کاهش سرمایه یا اجزای متشکله آن تلقی گردند ‌بنابرین‏ می توان گفت که مصرف کالاها و خدمات برای تعریف هزینه ها کافی نیست بلکه لازم است هدف تحصیل درآمد فروش نیز مد نظر قرار گیرد، اگر چه ارتباط با درآمد فروش ممکن است کاملاً غیر مستقیم باشد. (شباهنگ، ۱۳۸۷، ص ۲۲۰)

چگونه باید هزینه ها را اندازه گیری کرد؟

اندازه گیری کالاها و خدماتی که در عملیات واحد انتفاعی مصرف می شود، معمولاً راه حل آسانی ندارد زیرا، هدف این اندازه گیریها به روشنی تعریف نشده است. اندازه گیری‌های که در حال حاضر پذیرفته شده تلقی می‌شوند تا حدود زیادی به مفهوم سود به کار گرفته شده بستگی دارند. دلایل به نتیجه نرسیدن اغلب مسایل بحث انگیز مربوط به روش های اندازه گیری نیز این است که اشخاص توصیه کننده روش های مختلف، هدفها یا مفاهیم متفاوتی از سود را مد نظر دارند که به روشنی بیان نشده است.

۲-۴-۳-۴٫ سطوح اهداف

تحقق همه اهداف به سادگی عملی نمی‌شود. بسیاری از اهداف کلی­اند و بسیاری نیز جزئی. اهداف بسیار کلی و بزرگ، در قالب سیاست­ها و خط مشی­های کلی کشور بیان می‌شوند. تقسیم ­بندی اهداف به سطوح گوناگون، در منابع برنامه­ ریزی متفاوت است. یکی از متداول­ترین تقسیم ­بندی­ها، تقسیم ­بندی سیلور و الکساندر است که عبارت است از :

مقاصد: دلیل وجودی چیزی و یا دلیل انجام عملی را توضیح می­دهد، اصطلاح هدف­های غایی یا آرمانی معمولاً با اصطلاح مقاصد به جای یکدیگر به کار می­روند.

هدف­های کلی: به معنای فرجام، پیامد یا پیشرفت تحصیلی است که تلاش­ها در جهت آن هدایت می­ شود.

حیطه­ها: بیانگر گروه بزرگی از فرصت­های یادگیری هستند که دارای قلمرو وسیع بوده و برای حصول یک مجموعه واحد از هدف­های کلی تربیتی که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند طرح‌ریزی می­ شود.

زیر هدف‌ها: هدف­های عمده­ای را که تشکیل‌دهنده حیطه­های برنامه درسی هستند بیشتر مورد تعریف قرار می­دهد این‌گونه هدف­ها عناصر اساسی کار تفصیلی طرح‌ریزی برنامه درسی هستند.

هدف­های عینی: بیان­کننده تغییرات خاص و آشکار در رفتار دانش‌آموز است که به عنوان نتیجه مشارکت وی در یک واحد فعالیت­های یادگیری از او انتظار می­رود (سیلور، ۱۳۸۰: ۲۵۱).

۲-۴-۴٫ هدف­های کلی آموزش متوسطه در ایران

نهاد تعلیم و تربیت از جمله نهادهایی است که به علت سر و کار داشتن با انسان و ناشناخته بودن جنبه‌های شخصیتی وی و تأثیر آن‌ ها بر همدیگر بسیار پیچیده جلوه ‌کرده‌است. نهاد تعلیم و تربیت دارای عناصری مثل اهداف، روش‌ها، محتوا، ارزشیابی و برنامه درسی می‌باشد که ساختار نظام تعلیم و تربیت را تشکیل می‌دهند و بر حسب اهداف تعریف و تعبیه‌شده‌اند. اهداف تعلیم و تربیت از نیازهای متعدد یک جامعه و افراد آن جامعه نشأت می‌گیرند. غیر از نیازها که انسان‌ها در طول زندگی اجتماعی برای رفع آن تلاش کرده‌اند و این نیازها بوده‌اند که فکر بشر را به چالش فراخوانده‌اند آنچه توانسته هدف گزینی را در حوزه تعلیم و تربیت تحت تأثیر قرار دهد آرمان‌های اجتماعی یا آرمان‌های مکاتب فکری بشری بوده‌اند که بر جامعه حکومت ‌داشته‌اند.

در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت‌دهی به رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره متوسطه به شرح زیر تعیین می‌شود. مدیران و برنامه‌ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان نقشی بر عهده دارند، مکلفند در برنامه‌ریزی امور، سازماندهی فعالیت‌ها و انجام وظایف مربوط به گونه‌ای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانش‌آموزان به اهداف تعیین‌شده ممکن باشد (خوش­قدم­خو و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۷۴).

مهم‌ترین هدف آموزش متوسطه، ابتدا تربیت افراد برای جذب و استخدام در ادارات دولتی بود و تحصیلات رسمی به ویژه متوسطه ارزش استخدامی پیدا می­کرد. تعیین اهداف دوره ­های مختلف تحصیلی از جمله متوسطه به تدریج مورد توجه شورای عالی آموزش و پرورش و دیگر مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است. در مراحل اصلاح آموزش و پرورش درباره نظام آموزش متوسطه علاوه بر توجه به اهداف کلی و عمومی، اهداف ویژه آموزش متوسطه به شرح زیر تعیین شده است (ندیمی، ۱۳۷۷: ۱۸۷) :

ـ ایجاد توانایی و آمادگی در خود، برای استقبال و شروع فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جامعه.

ـ ایجاد آمادگی کافی و مطلوب برای تحصیلات دانشگاهی، و نیل به درجه تخصصی در رشته‌های نظری و عملی یا علمی و نظری.

ـ کمک و یاری جوانان برای کشف استعدادها و توانایی‌های فردی.

اهداف هر یک از شاخه‌های دوره متوسطه به شرح زیر است (صافی، ۱۳۸۰: ۹۷) :

هدف شاخه متوسطه نظری: اعتلای سطح فرهنگی و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش‌آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به مسیرهای تحصیلی مورد نظر و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی تر دانشگاهی.

هدف شاخه متوسطه فنی و حرفه‌ای : اعتلای سطح فرهنگی و دانش عمومی و شناخت استعدادها

و علایق دانش‌آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به سمت مشاغل مفید و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی تر کاربردی ـ علمی.

هدف شاخه کار و دانش: تربیت نیروی انسانی سطوح نیمه ماهر، استاد کار و سرپرست مورد نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بر اساس نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. به نحوی که هر یک از افراد شاغل یا متقاضیان اشتغال در جامعه برای کاری که انجام می‌دهند یا داوطلب انجام آن هستند، دانش و مهارت کافی کسب کنند.

هدف دوره پیش‌دانشگاهی: ایجاد آمادگی نسبی در دانش‌آموزان برای ورود به تحصیلات عالی­تر.

۲-۵٫ بخش پنجم: پیشینه پژوهشی

۲-۵-۱٫ پیشینه داخلی

ـ جدیری (۱۳۷۹) در پایان‌نامه خود تحت عنوان «تربیت اقتصادی کودکان از دیدگاه اسلام» بیان می‌دارد که باید کودکان به گونه‌ای تربیت شوند که نعمت‌های دنیا را امانت خدا بدانند و به کار و کوشش علاقه داشته باشند و از تنبلی و بیکاری بپرهیزند و با توجه به استعدادشان جهت آشنایی با مشاغل مباح هدایت شوند. آنان همچنین باید روحیه تعاون، انفاق، طلب روزی حلال، قناعت در مصرف و عادت به صرفه‌جویی و نفی اسراف و تبذیر را در خود پرورش دهند.

۲– اعمال ذهنی: در زمینه­ توانایی‌های ذهنی، که به کمک آزمون­ها اندازه ­گیری می­ شود، باز هم تفاوت­هایی بین زن ومرد وجود دارد. به نظر می­رسد که زن­ها، نسبت به مردها، در آزمون­های کلامی و حافظه­ بصری امتیازهای بیش­تری کسب ‌می‌کنند، در حالی آنکه مردها در آزمون­های غیر کلامی، مخصوصا در آزمون­هایی که استعدادهای تجسم فضایی را می­سنجند، برتری نشان می­ دهند. در استعداد عددی نیز مردها برتری دارند البته این تفاوت‌ها روز به روز کم می­ شود.(همان).

۳– عواطف نگرش­ها ‌و رغبت­ها: در این زمینه­ ها نیز تفاوت­های زن ومرد کاملا آشکار است اما تفسیر آن ها کار آسانی نیست. مردها بیشتر از زن­ها رفتار سلطه جویانه وپرخاشگرانه نشان می­ دهند، این تفاوت حتی در دوران خردسالی مشاهده می­ شود. پسر بچه­ها بیش­تر به اشیاء و دختر بچه­ها بیش­تر به روابط اجتماعی علاقه نشان می­ دهند. زمینه­ دیگری که در آن، بین زن و مرد، تفاوت­های مهمی می­بینیم عبارت است از تمایل به نوروتیک بودن، هیجانی بودن یا بی­ثباطی هیجانی. تعداد رفتارهای نوروتیک، مثلا، جویدن ناخن ومکیدن انگشت، در بین دختر بچه­ها بیشتر از پسرهاست. جلوه­های غیر ارادی هیجان نیز در زنان چشمگیر­تر از مردان است. مثلا، آستانه­ درد زنان پایین­تر از آستانه­ درد مردان است و به همین دلیل در مقابل کوچک‌ترین آسیب احساس درد ‌می‌کنند. اجرای پرسش­نامه­ خودشناسی، پرسش­نامه­ هایی که سوالات آن ها به نشانه­هایی نوروتیک بودن مربوط می­ شود، نتایج زن­ها را بیشتر از مردها نشان می­دهد. در مقابل، ‌می‌توان از اختلال­های رفتاری دیگری نام برد که در اکثر فرهنگ­ها بیشتر از جانب مردها سد می­زند، مثلا بزهکاری ( دزدی، چاقوکشی، اعتیاد، آدم کشی و …. ). (گنجی، ۱۳۸۷).

اگر این تفاوت­های مشاهده شده بین زن ومرد را جمع ­آوری کنند، تهیه­ آزمون­هایی که بتواند تفاوت­های روانی آن ها را آشکار سازد امکان پذیر خواهد بود، این آزمون­ها نشان خواهد داد که یک مرد چقدر از صفات مردانه و یک زن چقدر از صفات زنانه را دارا است.^[۶۵] اعتقاد براین است که اگر در این آزمون­ها، توزیع نتایج یک زن بر توزیع نتایج مردان و بر­عکس توزیع نتایج یک مرد بر توزیع نتایج به طور کامل منطبق باشد، زیاد خوشایند نخواهد بود. اما تحقیقات جدید نشان می­دهد، مردانی که برخی صفات زنانه و زنانی که برخی صفات مردانه دارند، بهتر می ­توانند سازگاری نشان دهند. مردانی که معتقدند حتما باید صفات مردانه نشان دهند و زنانی که تنها صفات زنانه نشان می­ دهند، در زندگی زناشویی سازگاری کمتری دارند. (همان منبع).

۴– تفسیر اعمال مردان و زنان : اینکه در یک فرهنگ معین، مردان و زنان از نظر شخصیت تفاوت­های آشکاری دارند، واقعیتی است که با قاطعیت به تأیید رسیده و با ذقت تحلیل شده است. تفسیر ریشه­ این تفاوت­ها کار آسانی نیست. بدیهی است که ‌در مورد بعضی از آ­ن­ها، مثلا نیروی بازو، عوامل زیستی نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. ‌در مورد بعضی دیگر، تمیز سهم عوامل زیستی و نقشهای اجتماعی کار دشواری است. مثلا، برتری پسر بچه­ها بر دختر بچه­ها، در زمینه­ استعدادهای مکانیکی، شاید ‌به این علت باشد که در فرهنگ ما پسر بچه­ها را از همان دوران خردسالی تشویق ‌می‌کنند که با اسباب بازی­های مکانیکی بازی کنند، حال آنکه دختر بچه­ها را ار بازی کردن با این نوع اسباب بازی‌ها باز می­دارند، در عوض، دختر بچه­ها را تشویق می‌کنند که عروسک بازی یا مهمان بازی کنند. این نوع ملاحظات را ‌می‌توان ‌در مورد سایر زمینه ­های تفاوت نیز مشاهده کرد. در این خصوص، موضع روانشناسان امروزی به شرح زیر است: از نظر توانایی‌های جسمی، ذهنی و ویژگی­های شخصیتی، بین زن و مرد تفاوت­های آشکاری وجود دارد. این تفاوت­ها تا اندازه­ زیادی معلول عوامل محیطی است. با وجود این، باید پذیرفت که اثر عوامل محیطی ‌و دامنه­ی تفاوت­های دو جنس، تحت کنترل عوامل زیستی است. محیط می ­تواند تفاوت­ها را افزایش یا کاهش دهد، اما هیچ محیطی نمی­تواند، به طور کامل، مرد را به زن و زن را به مرد تبدیل کند یا تفاوت­های آن ها را به طور کلی از بین ببرد. (گنجی، ۱۳۸۷).

۲-۴-۲-۲ ب- سن

ساخت شخصیت هر فرد به همراه افزایش سن او تغییر می­­یابد. این تغییر ، با اینکه تحت نفوذ مجموعه­ ساخت­های بدنی، دستگاه غدد درون ریز ‌و دستگاه عصبی است، بیشتر تحت تاثیر بلوغ زیستی است. در این خصوص، نقش برخی مراحل اهمیت ویژه دارد، مراحلی که در آن ها بحران­های زیستی به وجود می ­آید، مثل تولید اسپرم و شروع عادت ماهانه در دخترها. بدون آنکه بخواهیم نقش عوامل زیستی در رشد رشد شخصیت را کم جلوه دهیم، لازم است یادآوری کنیم که بحران­های زیستی و بحران­های روانی به طور همزمان به وجود می­­آید. بلوغ جنسی، یعنی عبور از مرحله­ کودکی به مرحله­ بزرگسالی. (همان منبع).

۲-۵ عوامل مؤثر بر شکل گیری شخصیت:

این عوامل عبارتند از: عامل وراثت، عامل محیط، عامل یادگیری، عامل مربوط به والدین، عامل مربوط به رشد، عامل هوشیار، عامل ناهشیار. (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سید­محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۵-۱ عامل وراثت:

شواهد نیرومندی وجود دارند که نشان م­می­ دهند تعدادی از صفات یا ابعاد شخصیت ارثی هستند. این ها شامل موارد زیر هستنند: (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سید­محمدی، ۱۳۸۸).

مدل پنج عاملی شخصیت مک­کری و کاستا، شامل روان­رنجور­خوی­­ی، برون­گرایی، گشودگی به تجربه (تجربه پذریری)، و وظیفه شناسی است. (همان منبع).

۲-۵-۲ عامل محیط

هر نظریه پرداز شخصیتی که مورد بحث قرار دادیم قبول دارد که محیط اجتماعی مهم است.

از نظر آدلر این محیط­های خانوادگی متفاوت می ­توانند شخصیت­های متفاوت به بار آورند.

هورنای معتقد بود که فرهنگ و دوره­ای که در آن بزرگ شده­ایم تأثیرات خود را نشان می­ دهند.

فروم به تأثیر نیروها و رویدادهای تاریخی گسترده ­تر مانند نوع جامعه­ای که افراد می­سازند اشاره کرد.حتی آلپورت وکتل که رویکرد صفت به بررسی شخصیت را آغاز کردند، اهمیت محیط را قبول کرد. (شولتز،۱۹۹۰؛ ترجمه سید­محمدی، ۱۳۸۸).

کتل معتقد بود که وراثت برای برخی از عوامل شخصیت از عوامل دیگر مهم­تر است ولی در نهایت عوامل محیطی تا اندازه­ای بر هر عامل تأثیر دارند. هشت مرحله­ رشد روانی- اجتماعی اریکسون فطری هستند، ولی محیط تعیین می­ کند که این مراحل مبتنی بر عوامل ارثی چگونه تحقق یابند.(همان).

بر محیط خود مسلط شوید، درجه یک باشید.

اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره صلاحیت خود، حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی، در بند ۴ ماده ۶ قواعد داوری آی سی سی پذیرفته شده، به موجب این ماده: «جز در مواردی که طرفین به گونه ای دیگر توافق کرده باشند، صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل یا بی اعتبار بوده یا اساساً وجود ندارد، باعث توقف صلاحیت مرجع داوری نمی شود، مشروط به اینکه مرجع داوری، اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید. صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آن ها، حتی در صورتی که قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل بوده باشد، معتبر و مستقر خواهد بود.»^[۱۰۱]

پذیرش این اصل در قواعد جدید آی سی سی در آخرین اصلاحی سال ۲۰۱۲ نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این قواعد ضمن قبول استقلال شرط داوری، این را می پذیرد که در صورت ادعای بطلان قرارداد، خود نهاد داوری ‌به این ادعا رسیدگی و در صورت اثبات این امر، از خود برای ادامه رسیدگی به دعوا سلب صلاحیت کند.

اینکه شرط داوری وجود مستقل دارد و متفاوت از قرارداد اصلی مرتبط با معامله تجاری است و این شرط جزیی از آن می‌باشد، از عقاید بنیادی است که وارد قوانین داوری بین‌المللی جدید و عملکرد آن شده است. کاربرد این نظریه در پیشگیری از منتفی شدن صلاحیت داوری در برابر ادعای صرف، مبنی بر بطلان قرارداد اصلی است. علاوه بر این به هیئت داوری امکان می‌دهد که قضیه را بررسی و پی ببرد که اگر قرارداد باطل باشد، تبعات ناشی از بطلان را معین کند.

این اصل در قواعد داوری دیگری مانند AAA، Wipo، استکهلم و ایکسید و … نیز دیده می شود که می توان دلیلی بر تأیید این اصل در رویه های بین‌المللی دانست.

فصل سوم: شرایط اصل استقلال شرط داوری و آثار آن

برای درج شرط داوری در هر قرارداد شرایطی لازم است و با توجه به اینکه چنین شروطی در قرارداد اصلی پیش از بروز هر گونه اختلافی شکل می‌گیرد و نسبت به اختلافات آتی ایجاد می شود باید شرایط آن به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. ‌در مورد شرط داوری نیز آنچه جای تأمل و بررسی دارد، شناخت آثار قاعده ی استقلال شرط داوری است که در تفحص نسبت به پیامدهای این نظریه، بایستی این موضوع مورد مداقه قرار گیرد که در صورت بطلان قرارداد اصلی و یا حتی زوال خود شرط داوری چه بر سر توافق خصوصی در حل اختلافات خواهد آمد؟ و در صورتی که ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی وجود داشته باشد، محدودیت و محدوده صلاحیت مرجع داوری با وجود این ادعا چیست؟ این همان مطلبی است که با عنوان صلاحیت در صلاحیت مطرح می شود و باید بررسی شود که آیا می توان این صلاحیت را برای مرجع داوری هم به رسمیت شناخت یا نه؟

در این فصل ابتدا اصل استقلال شرط داوری را دو گفتار جداگانه به صورت عام و خاص مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپس در بخش دوم آثار استقلال شرط داوری را مورد توجه قرار داده و نظر به اینکه قبول اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت به طور ضمنی به معنی قبول اصل استقلال داوری می‌باشد این مبحث را نیز به ‌عنوان یکی از آثار استقلال شرط داوری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بخش اول: شرایط اصل استقلال شرط داوری

کشورهایی که داوری بین‌المللی را در روابط تجاری می‌پذیرند و در قوانین خود نیز ‌به این موضوع اشاره داشته، خود بر دو قسم هستند. برخی مطلقاً اصل استقلال شرط داوری را قبول کرده و برخی نسبت به آن رفتاری دوگانه و محتاطانه دارند و تحقق آن را مشروط به برخی از شروط کرده‌اند. کشورهایی مانند ایالات متحده، انگلیس، بلژیک، هلند، فرانسه، سوئیس و یونان در زمره کشورهایی هستند که داوری بین‌المللی را مطلقاً پذیرفته اند. کشورهایی هم هستند که ارجاع به داوری را منوط به رعایت پاره ای شرایط و احتیاط ها کرده‌اند که به موجب قانون داخلی آن ها معین شده است. منتها ماهیت این شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است. (اسکینی، ۱۳۶۹، ۳۴-۳۶)

همان طور که گفته شد در حقوق انگلیس، داوری یک امر عادی تلقی شده و غیر از شرایط عمومی قراردادها شرط دیگری برای آن لازم نیست؛ حال آنکه در ایران در موارد استثنایی کار به داوری کشیده می شود. این اختلاف سلیقه در موارد و شرایط داوری مؤثر واقع شده و باعث شده که در ایران اعتماد و اطمینانی که برای دادگاه های عمومی موجود است، نسبت به داور وجود نداشته باشد و به همین جهت شرایط بیشتری برای قرارداد داوری مقرر گردیده و در نتیجه موارد رجوع به داوری محدود گردیده است. (عبده،‌ ۱۳۱۸، ۱۲۱)

گفتار اول: شرایط عام

در فقه نسبت به شرایط صحت شرط، اتفاق نظر وجود ندارد ولی بیشتر اختلافات صوری و ناظر به چگونگی تدوین و تحلیل شرایط است. در کتب متقدمان و پیروان ایشان، دیده می شود که شرط، اگر مخالف کتاب و سنت نباشد و به جهالت در مبیع و ثمن منتهی نگردد، جایز است. مقدور بودن از شرایط فرعی به شمار می‌آید و مخالفت نداشتن با مقتضای عقد نیز از توابع یا ضابطه تمیز همگامی عقد با کتاب و سنت است. حتی بعضی همان مخالفت نداشتن با کتاب و سنت را کافی دانسته اند، چرا که شرط مجهول در نهایت موجب غرر می شود که در شرع نهی شده است. در این میان، بعضی هم به اقتضای عقد تکیه مخصوص کرده‌اند و شرطی را جایز شمرده اند که منافی با آن مقتضی نباشد. بدین ترتیب، می توان گفت متقدمان، جز چهار شرط مجهول، مخالف با کتاب و سنت، مخالفت با مقتضای عقد و غیر مقدور، شروط دیگر را جایز می شمارند. جدای از مطلب فوق در خصوص داوری، بعضی مسائل و پرسش های خاص مطرح می شود که از آن بحث خواهد شد. (عبده، ۱۳۱۸، ۱۶۲)

یکی از موضوعات، بحث شرط بودن یا نبودن موافقت داور جهت صحت موافقتنامه است که باید گفت، اگرچه طرفین می‌توانند در توافقی که به صورت شرط داوری منعقد می شود، داور یا داورها را تعیین و یا ترتیب انتخاب آن ها را پیش‌بینی نمایند، اما در حقوق ایران پیش‌بینی نکردن این امر موجب بطلان شرط نخواهد بود؛ در حقوق ایران چنانچه داور در توافقنامه ای که به صورت شرط ضمن عقد منعقد می شود تعیین شده باشد، دیگر موافقت داور به داوری، شرط صحت شرط نمی باشد. (شمس، ۱۳۸۶، ۵۳۳)

مورد دیگر، لازم یا جایز بودن عقد داوری است که توافق به داوری، چه به شکل قرارداد داوری و یا به صورت شرط ضمن عقد باشد، عقدی لازم شمرده شده؛ ‌بنابرین‏ هیچ یک از طرفین، علی القاعده، نمی تواند به طور یک جانبه آن را فسخ نماید.

-حق اجرا وعرضه و خواندن اثر برای عموم

-حق ترجمه. حق پخش اثرو….

به طور کلی ،حقوق مادی محدودیتی ندارد ،‌به این معنی که هرانتفاع مادی برای اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است چون پدیدآورنده،ذیحق و مالک اثر است ،‌بنابرین‏ حق واگذاری این انتفاع مادی نیز برای صاحب حق انتفاع متصور می شود.

حقوق معنوی پدیدآورنده^[۲۴] :۱-وابسته به شخصیت حقیقی می‌باشد: پدیدآورنده یک اثر ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند ولی یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند پدیدآورنده باشد اگرچه

می‌تواند صاحب حقوقی در بهره‌برداری از آن اثر باشد. لذا مالکیت معنوی به جهت متضمن حقوق معنوی بودنش هرگز نمی‌تواند به صورت یک کل به طرف دیگر منتقل شود و از حیث اخلاقی اثر همواره با نام پدیدآورنده همراه خواهد بود.

۲- غیر قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد حقوق اثر به شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)، قابل انتقال نمی‌باشد. علت این امر نیز در طبیعت و ماهیت این حقوق است که اقتضای عدم انتقال به غیر را دارد. حتی وراث ،اگرچه می‌توانند این حق را اجرا کنند ولی اصل حق به ایشان منتقل نشده است و آنچنان که مؤلف می‌تواند نوشته خود را به کلی دگرگون سازد و نظریه های مخالف با گذشته بدهد یا آنان را از بین ببرد، بازماندگان او چنین اختیاری را ندارند.

۳- دائمی بودن: طبق ماده ۴ حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و به مرور زمان نیز ساقط نمی‌شود. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار ایران اگرچه در حقوق مادی حمایت را مخصوص آثاری که برای نخستین بار در ایران انتشار می‌یابند، منحصر می‌داند. ولی ‌در مورد حقوق معنوی این حمایت را به طور کامل نسبت به همه آثار اعمال می‌کند و اجازه تجاوز به آن ها را نمی‌دهد.

اقسام حقوق معنوی:

۱- حق انتشار اولیه
۲- حق انتساب اثر به مؤلف
۳- حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات

حق معنوى در گفتار ما, از حقوق مربوط به شخصیت مؤلف است و آورد و بُرد شدنى با قرارداد و دادوستد شدنى با مال نیست. ‌بنابرین‏, واگذارى انتشار اثر ادبى و هنرى, حق دفاع و جلوگیرى از تحریف و تقلید براى مؤلف و هنرمند, همواره به جا مى ماند

حق اختراع و تالیف و حقوق علایم و نام تجاری و طرحهای صنعتی از عناصر مهم دارایی به شمار می‌روند که به طور معمول مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند، پس چیزی که مورد معامله قرار می‌گیرد دارای منافع بوده و به تبع آن دارای مالیت می‌باشد^[۲۵]، چنانچه ماده ۲۱۵ ق.م اعلام می‌کند:«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» و ماده ۳۴۸ ق.م نیز بیان می‌دارد: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است…» پس همین که مبیع در رابطه دو طرف ارزش مالی داشته باشد کافی است. در تعریف حقوق معنوی گفته شده: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می‌دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان استفاده کند.^[۲۶]» در تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول نیز، این حق را به مستفاد از ماده ۱۸ق.م می توان مال منقول تلقی نمود.

از جمله شروطی که در موضوع حق انتفاع باید موجود باشد این است که قابلیت بقاء در مقام انتفاع را داشته باشد که در حق مالکیت معنوی نیز این وصف وجود دارد و با انتفاع از آن، حقوق مذبور به قوت و اعتبار خود باقی بوده و از بین نمی رود.

همچنین به مستفاد از بند الف ماده ۱۵ و بند الف ماده ۲۸ و ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۳/۱۱/۸۶ به نظر می‌رسد برقراری حق انتفاع برای حقوق مذبور نیز بلامانع و ممکن می‌باشد.

در تعریف حق مالکیت معنوی و فکری گفته شده است: « اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن صاحب اثر، در زمان حیات خود و قایم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهند شد ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دایمی است».^[۲۷]

‌بنابرین‏ برای صاحب اثر دو نوع حق مالی و حق معنوی ایجاد می‌شود که صاحب آن می‌تواند جنبه مالی آن را واگذار نموده به تبع آن حق انتفاع از آن را برای مدتی معین (طبق ماده ۷ مکرر معاهده برن که ایران نیز به آن پیوسته، مدت حمایت از آثار فکری، تمام مدت عمر مؤلف و پنجاه سال بعد از فوت وی می‌باشد) برای غیر‌واگذار و ایجاد نماید اما حق معنوی و شخصیتی اثر دایمی بوده و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.^[۲۸]

‌در مورد قابلیت قبض نیز همان‌ طور که گذشت می توان برای این حقوق، قبض متصور بود، به دلیل اینکه طبیعت و ماهیت قبض در اموال مختلف از دید عرف متفاوت می‌باشد.

‌بنابرین‏ با توجه به مراتب مذکور در فوق برای حقوق معنوی (جنبه حق مالی آن) می توان حق انتفاع درداخل مدت زمانی که حق مذبور قانوناً معتبر می‌باشد در نظر گرفته و برقرار نمود.

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع

پس از بررسی مفهوم و اقسام وموضوع حق انتفاع به بیان ماهیت حقوقی واگذاری حق انتفاع می پردازیم:

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع

در کتب حقوقی، امور مربوط به ایجاد و تغییر وضعیت و شرایط حقوقی را به دو بخش مهم، «وقایع حقوقی» و «اعمال حقوقی» تقسیم می نمایند. «واقعه حقوقی، رویدادی است که به وسیله انسان (به طور ارادی یا غیرارادی) و یا عامل دیگر، در عالم خارج، تحقق می‌یابد و اثر یا آثاری حقوقی بدون این که انسان آن را خواسته باشد با خود می آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غیر.»^[۲۹] در نتیجه در وقایع حقوقی آثار حقوقی بدون اینکه اراده شخص دخالتی در آن داشته باشد به حکم قانون به وجود می‌آید.

اما، «عمل حقوقی، عبارت از ماهیتی است که منحصراًً به اراده انسان (و به هدف تحقق آثار حقوقی آن) در عالم اعتبار ایجاد می‌گردد، مانند قرارداد اجاره و ابراء»^[۳۰] ‌بنابرین‏ اعمال حقوقی با اراده شخص و با هدف مشخص انجام می شود.

برقراری واگذاری حق انتفاع در تقسیم بندی فوق در بخش اعمال حقوقی می گنجد چرا که به اراده اشخاص و جهت هدف مشخصی که از قبل پیش‌بینی می شود برقرار می‌گردد. لذا وقایع حقوقی از بحث ما خارج بوده و در ذیل به بحث ‌در مورد اعمال حقوقی می پردازیم.

به عمل حقوقی که با همکاری اراده دو یا چند شخص به وجود آید «عقد» یا قرارداد می‌گویند. و در صورتی که با اراده یک شخص به وجود آید «ایقاع» نامیده می شود.

‌حقوق‌دان‌ها برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو یا چند اراده، دو شرط را لازم می‌دانند:^[۳۱]

۱- اراده هایی که با هم توافق می‌کنند باید جنبه انشایی داشته باشند نه جنبه اخباری، یعنی اثری را به وجود آورند. همان گونه که در ماده ۱۹۱ ق.م بدان تصریح شده است.

۲- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو یا چند اراده باشد، به بیان دیگر، توافق اراده ها باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن مانند وصیت عهدی. ‌بنابرین‏ از برخورد حداقل دو انشاء که هیچیک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست اثر معهود به وجود می‌آید.

اما انتشار اثر حقوقی توسط یک اراده را «ایقاع» گویند و در این واقعه حقوقی نیاز به توافق یا اراده دیگر نمی باشد مانند ابراء (ماده ۲۸۹ ق.م)