مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر

این مبحث متشکل از سه گفتار، که در گفتار نخست درباره تعارض دو اماره­ی قانونی با هم و در گفتار دوم پیرامون تعارض امارات قضایی با هم و در گفتار سوم ‌در مورد تعارض اماره قانونی با اماره‌ی قضایی بحث می­کنیم.

گفتار نخست: تعارض اماره قانونی با اماره قانونی دیگر

هرگاه دو اماره‌ی قانونی با یکدیگر تعارض پیدا کنند و نتوان وجه غالب و برتری را برای یکی از آن دو در نظر گرفت، ‌بر اساس قاعده «اذا تعارضا تساقطا» هر دو اماره‌ی قانونی از اعتبار می‌افتند و باید مورد دعوی را با دلیل دیگری اثبات کرد، مگر اینکه یکی از امارات قانونی دارای وجه برتری باشد تا کفه‌ی برتری به نفع وی سنگین شود، در این صورت اماره‌ای که دارای وجه برتری است، ترجیح داده می‌شود به طور مثال یقین داریم که مال سابقاً وقف بوده و طلق نبوده، اما اکنون در دست شخصی است که در آن تصرفات مالکانه می‌کند و احتمال دارد که مال با مجوز قانونی از ذوالید قانونی به ذوالید فعلی منتقل شده باشد.^[۱۴۹] در این مورد بین فقها و حقوق ‌دانان راجع به حاکمیت قاعده ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از حقوق ‌دانان ید را حاکم می‌دانند و می‌گویند : هرگاه متداعیین بر سر ملکی از جهت وقفیت و ملکیت، نزاع کنند و دلایل کافی برای اثبات یک سوی قضیه نباشد، باید جانب ملکیت را ترجیح داد و مدعی وقف باید دلیل بیاورد؛ زیرا غلبه با ملکیت است و همین غلبه اساس اماره را تشکیل می‌دهد، یعنی اماره، بر ملکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.^[۱۵۰] اما عده‌ای دیگر می‌گویند: اصل و اقتضای وقف، حبس و مقید بودن مال است و جز در موارد نادر، نظیر خوف خرابی موقوفه یا وجود تنازع شدید بین موقوف علیهم متولیان و ارباب وقف فروخته نمی شود، اصل براین است که موقوفه باید فقط در موارد اضطرار و ضرورت فروخته شود و اقتضای طبع وقف حبس مال است، مادام که دلیل و بینه مستحکمی بر دگرگون شدن طبع اولیه وقف و پیش آمدن حالت اضطرار اقامه نگردیده نمی‌توان از آن دست برداشت. به علاوه، ادله حجیّت ید از قبیل اجماع ‌و سیره مسلمانان و روایات نیز در این مقام، مثبت اعتبار و حاکمیت ید نیستند و از بنای عقلا نیز نمی‌توان استفاده کرد؛ زیرا عقلا ‌در مورد مالی که سابقه وقف داشته اصولا درنگ کرده، برای نقل و انتقال آن تفحص می‌کنند. پس بنای عقلا در این مورد به نفع اعتبار ید نیست، بلکه به نظر عقلا چنین مالی به وقفیت سابق خود باقی است، مگر خلاف آن ثابت شود. با توجه به استدلال فوق روشن می‌شود که عدم اعتبار ید در خصوص موردی که مال سابقه وقفیت داشته، صرفاً معلول ویژگی وقف و طبع و مقتضای ذات آن و ناتوانی دلایل اعتبار قاعده ید است.^[۱۵۱] این مطالب در جایی بود که هر دو اماره‌ی قانونی خلاف پذیر (نسبی) باشند والا اگر یکی خلاف ناپذیر و دیگری خلاف پذیر باشد اماره‌ی مطلق (خلاف ناپذیر) مقدم است^[۱۵۲]

گفتار دوم: تعارض اماره قضایی با اماره قضایی دیگر

از آنجا که امارات قضایی دلیل محسوب می­شوند و از نظر حجیّت درنظر دادرس، حکم علم و یقین را دارند، ‌بر اساس اصول کلی تعارض ادله، در صورت نبودن جهات برتری بخشی، هر دو اماره‌ی قضایی ساقط خواهند شد و اعتباری برای آن ها در نظر گرفته نمی­ شود. مگر اینکه دادرس بتواند به طریقی جهاتی را که سبب برتری یکی از امارات قضایی می­ شود، برحسب اوضاع و قراین دیگر به اثبات برساند. مثلاً با تحقیقات محلی دادرس ‌به این نتیجه می‌رسد که فرد در اثر برخورد سلاح سرد (مثلاً شمشیر) جان باخته است، ولی ‌بر اساس گزارش پزشکی قانونی این نتیجه به دست آمده که فرد در اثر سکته قلبی قبل از اصابت ضربه شمشیر جان باخته است، در این جا گزارش کارشناس پزشکی قانونی مقدم بر تحقیقات محلی می‌شود^[۱۵۳].

گفتار سوم: تعارض اماره قانونی با اماره قضایی

هرچند که قانون کل امارات اعم از قضایی و قانونی را در ردیف ادله آورده، ولی با اندک توجه ملاحظه می­ شود که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه­اند. درست است که به حکم قانون قاضی اصول عملیه را به کار می­برد و کاشف واقع نیستند و امارات قانونی تا حدی کاشف از واقع­اند، امّا کاشفیت اماره قضایی چون پیوند با نظر قاضی دارد خیلی بیش از اماره قانونی است. اصلاً قاضی بخاطر خصوصیت کاشفیت اماره از آن استفاده می­ کند حتی ‌می‌توان گفت گاهی کاشفیت اماره قضایی از دلیل بیشتر است در غالب مواردی که قانون به قاضی تکلیف می­ کند که از اماره قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی را ارائه می­ کند، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیلی بر خلاف آن نباشد و اگر اماره قضایی وجود داشت دیگر نمی­ شود به اماره قانونی اتکاء نمود^[۱۵۴]. به عبارت دیگر هرگاه یکی از امارات قانونی ودیگری اماره قضایی باشد، دادرس اماره­ی قضایی رامعتبر می­داند و اماره قانونی را نادیده ‌می‌گیرد؛ زیرا اماره­ی قانونی مبتنی بر ظن نوعی است و از اماره قضایی برای دادرس قطع به واقع و اطمینان (علم عادی) پدید می‌آید و موردی برای عمل به ظن نوعی باقی نمی­ماند^[۱۵۵].

مبحث چهارم : انقلاب دعوا

دیدیم که اماره قانونی به دلیل تعارض با ادله‌ مستقیم و اماره قضایی از اعتبار ساقط می‌شود. در این مبحث ‌به این نکته اشاره می‌کنیم که اماره‌ی قانونی علاوه بر این موارد به دلیل انقلاب دعوا نیز از اثر می‌افتد و طرفین دعوی نمی‌توانند برای اثبات ادعای خود بدان استناد کنند.

وقتی طرفین دعوا خلاف یکدیگر سخن می‌گویند و هیچ یک نمی‌تواند صحت اظهارات خود را اثبات کند، دادرس باید به نفع کدامیک حکم دهد؟ برای پاسخ ‌به این سوال از قدیم رسم و عادت براین بود که می‌گفتند: بار دلیل به عهده مدعی است. اگر مدعی نمی‌توانست صحت ادعای خود را ثابت کند، دادرس مکلف بود دعوای وی را رد کند. از این رو، بار اقامه‌ی ادله‌ اثبات دعوا را به عهده مدعی گذاشته‌اند.

مطابق این سنت قضایی اگر یکی از طرفین مدعی امری خلاف وضعیت ظاهر باشد، اثبات صحت آن بر عهده وی خواهد بود که در ماده ۱۲۵۷ ق. م. نیز بدان اشاره شده است.^[۱۵۶] کسی که می‌خواهد از حقی برخوردار شود، مکلف است وجود آن را به وسیله وسایل قانونی ثابت کند به طور مثال در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرار داد، نسبت به مفاد آن، شخص ذینفع (خواهان) مکلف است ثابت کند که موضوع تعهد خوانده چیست و چگونه از انجام دادن آن کوتاه ‌کرده‌است. او وجود تعهد را، که اجرای آن مورد درخواست وی است، اثبات می‌کند مثلاً ثابت می‌کند که خوانده قبلاً مبلغی از او قرض کرده و تعهد به استرداد آن نموده است. وقتی که خوانده صحت ادعای خود را ثابت می‌کند طرف مقابل او دلیلی ابراز نمی‌کند.

وقتی که مدعی صحت ادعای خود را ثابت کرد، وضعیت حقوقی تازه‌ای برقرار می‌شود. اگر در همین زمان مدعی علیه در مقام دفاع دلایلی مطرح کند، این وسیله دفاعی وضعیت ظاهر دعوی را تغییر می‌دهد و ‌به این ترتیب مدعی علیه نقش قبلی مدعی و مدعی نقش قبلی مدعی علیه را برعهده می‌گیرد. در نتیجه به طور کلی کسی که طرح دعوی را به دست می‌گیرد، مکلف است صحت آن را ثابت کند، در مقابل کسی که می‌خواهد اظهارات طرف خود را انکار کند، چیزی را ثابت نمی‌کند.