۲-۵-۳)موانع فرهنگی و اجتماعی

این موانع در واقع به جایگاه زنان در جامعه بر می‌گردد . برخی نویسندگان نفوذ نداشتن زنان در گروه و سازمان را به نقشهای اجتماعی آنان مرتبط می دانند . این موضوع در تمامی جوامع البته به طور نسبی وجود دارد و همین باعث کاهش نفوذ رهبری زنان می شود به عنوان مثال یک مطالعه از ۳۶۰ مدیر زن و مرد در سازمان‌های دولتی آمریکا نشان داد که این عده از قابلیت و انگیزش مساوی برخوردارند ولی مردان ‌بر اساس انتظارات آینده و زنان ‌بر اساس عملکرد گذشته مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفتند این مطالعه نتیجه گیری می‌کند قضاوت برای گزینش مدیران ذهنی است تا عینی .البته این موضوع به جنبه‌های خانوادگی هم مربوط است . بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمال قرار گرفتن در موقعیت رهبری به ویژه برای زنان در موقعیت فرزند اول اهمیت خاصی وجود دارد . جو خانوادگی ، نظم و صمیمیت روابط به توسعه مهارت و عملکرد دختر خانواده در جامعه کمک می‌کند . چنانچه مادر در خانواده اقتدار داشته باشد ، احتمال این امور بیشتر خواهد شد. تشویقهای پدر و نحوه برخورد اولیاء با تربیت دختر عامل مهم دیگرشناخته شده است .(همان منبع (

۲-۶)مباحث تئوریک در زمینه مدیریت زنان

در سال‌های اخیر این سئوال مطرح بوده است ، که آیا تفاوت جنسیت منجر به اتخاذ سبک خاص مدیریت و رهبری می شود ؟

اغلب گفته می شود که ویژگی‌های شخصیتی و متفاوت زنان و مردان اثر مهمی ‌بر سبک مدیریت و عملکردشان دارد . البته هیچ دلیل منطقی نیز وجود ندارد که دال بر این باشد که تفاوت جنسیت ، تعیین کننده سبک خاص مدیریت است . از خصوصیات مردان ، هدفگرا بودن و خود تائیدی است ، مردان معمولاً به فکر خود هستند در حالی که خصوصیات زنان ، جامعه گرایی ، احساسی بودن ، مثبت گرایی و توجه به دیگران است . از سوی دیگر اکثر زنان اصرار دارند که روش های همکاری و اشتراک مساعی در کار ، برای افزایش کیفیت خدمات ضروری است . زنان بیشتر بر مشتریان و کاربران تأکید دارند و محیط کاری را که روابط کار باز و غیر رسمی باشد ترجیح می‌دهند ، زنان بیشتر بر حل مشکلات توجه دارند و در زمینه مدیریت گرایش به برنامه ریزی دارند . همچنین تحقیقات دیگری نشان می‌دهند که مدیران مرد گرایش دارند ، سبک تبادلی را اتخاذ کنند در حالی که زنان تمایل دارند سبک‌های رهبری تحول را برگزینند اما مشخص شده است که اغلب مدیران با عملکرد بالا از هر دو سبک استفاده می‌کنند . در سبک رهبری تبادلی ، زیردستان با تعریف واضحی از نقش و مسئولیت‌ها ، رهبری می‌شوند در حالی که در سبک مدیریت تحول ، افراد را به شیوه کاریزماتیک اداره می‌کنند . مدیران عالی بایستی به خصوصیات مدیران زن توجه داشته باشند . بسیاری از تحقیقات نشان داده‌اند که اتخاذ سبک رهبری و مدیریت انتقالی به وسیله زنان موفقیت بهتری در بهبود عملکرد و رضایت کارکنان ایجاد ‌کرده‌است . ‌بنابرین‏ ممکن است بهتر باشد که زنان سبک مستبدانه ای را انتخاب نکنند ، با این حال پیشنهاد می شود که مدیران زن ، به جای اینکه سبک‌های مردان را تقلید کنند ، سبک‌های رهبری منحصر به فردی را تجربه کنند . در عین حال دیدگاه اقتضایی تأکید دارد که محیط‌های رهبری مختلف ممکن است به نوع متفاوتی از سبک‌های رهبری و خصوصیات شخصیتی متفاوت نیاز داشته باشند . در زمینه مدیریت و رهبری زنان بایستی اشاره کرد که عواملی وجود دارند که می‌توانند مانع تغییرات رو به بهبود در وضعیت زنان و موفقیت آن ها در سبک‌های رهبری شوند ؛ که بعضی از این عوامل به فرهنگ غالب ‌در مورد جنسیت افراد مربوط می شود . بعضی از آن ها به ماهیت سازمان (سیستم های مدیریت ، اقتصاد و سیستم های حرفه ای ) مربوط می شود . افراد هر سازمان مهمترین بخش و با ارزش ترین دارایی سازمان است . به منظور استفاده بهینه از این منابع ، مهم است که نقاط قوت و ضعف هر دو (زنان و مردان ) از طریق ایجاد یک محیط منصفانه و توأم با اعتماد در سازمان بهینه شوند (عباسی ،۱۳۸۰،ص ۱۱۹)

یکی از عوامل مهم دیگر که بر مردانه بودن مناصب مدیریتی صحه می‌گذارد «باورهای فرهنگی »است . بسیاری از زنان که مشارکت های سیاسی دارند به صورت مستقل عمل نکرده و تحت تاثیر نظرات همسر و یا سایر مردان خانواده خود وارد عمل می‌شوند تحقیقات نشان می‌دهد که مردان الزامی برای مشاوره سیاسی با همسر خود نمی بینند اما زنان شدیداًً تحت تاثیر آرای و نظرات سیاسی با همسر خود قرار می گیرند . چنین وضعیتی به تحکیم و باز تولید باورهای فرهنگی در باب «ویژگی های ذاتی زنان » و « ماهیت مردانه سیاست » و تقابل این دو مفهوم با یکدیگر کمک می‌کند در واقع در چنین شکلی از فعالیت سیاسی آنچه کم رنگ تر به چشم می‌خورد ، خود آگاهی واقعی زنان است(گروسی ،۱۳۸۵،ص ۱)

۲-۷)شرح مختصری بر هر یک از واژه های تحقیق

۲-۷-۱)ویژگی های شخصیتی

کودک از همان ابتدا که شروع به شناخت خود و محیط پیرامونش می‌کند ، به قدرت و توانایی خود برای تسلط بر محیط و اطرافیانش آگاه می شود . یکی از عوامل مؤثر در رشد اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان ، والدین و اعضای خانواده هستند . اگر کودک در خانواده یی سرشار از صمیمیت ، محبت ، و مهربانی رشد یابد می‌تواند ویژگی های شخصیتی خود را بشناسد و با اطمینان به توانایی‌های خود با مشکلات و مسائل گوناگون روبرو شود و از طرفی می‌تواند با رفتارهای نامطلوب و منفی خود ، برخوردی واقع بینانه داشته باشد و در صدد رفع و تغییر آن ها بر آید . از آنجایی که اعتماد به نفس صفتی ارثی نیست ، اگر کودک ضمن انجام فعالیت های مختلف مدام دچار محدودیت شود و نتواند تجارب جدید و مفیدی در زندگی کسب کند ، ترسو، کمرو و خجول بار می‌آید و قدرت تصمیم گیری هم ، در او رشد نخواهد یافت . نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اغلب پدران و مادران نسبت به پرورش فرزندان پسر و دختر خود دید یکسانی ندارند . زمانی که کودکی متولد می شود ، نخستین پرسشی که پس از سلامتی نوزاد مطرح می شود ، جنسیت اوست . اگر نوزاد دختر بود ، لباس صورتی و اگر پسر بود لباس آبی به تن او می‌کنند و بر همین اساس رفتار بزرگسالان نیز طبقه بندی می شود . به پسران فرصت بیشتری برای کندو کاو دنیای فیزیکی پیرامونشان داده می شود و همین امر موجب تقویت مهارت های حرکتی بیشتر آنان می شود . برعکس دختران به شیوه یی محدودتر پروش می‌یابند و آنان را برای تعاملات کلامی شان بیشتر تشویق می‌کنند . (سلحشور ،۱۳۸۲،ص ۱۰)

در جرم آدم ربایی در لبنان وجود سوءنیت عام لازم و ضروری است.

ابتدا باید در جرم آدم ربایی قصد و نیت جرم فراهم باشد به علت این که جنایت آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می رود، یعنی جرمی است که بر پایه خطا و غیر عمد و غفلت استوار نمی باشد. ^[۶۴]

یعنی باید بداند که این تعدی و تجاوز و آدم ربایی نسبت به انسان زنده تحقق می‌یابد و به دیگر سخن که باید عالم و آگاه باشد و اراده آگاهانه برای انجام کار خود داشته باشد.


در درجه اول : آگاه و عالم باشد نسبت به شخص همان (انسان زنده)

درجه دوم : عامد باشد در سلب آزادی فرد یعنی عمداً بخواهد بداند که این کار منتهی به محرومیت آزادی شخص می شود. ^[۶۵]

ب- سوء نیت خاص :

در سوء نیت خاص، علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانون‌گذار برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند.

در واقع در سوء نیت خاص همان غرض خاص یا قصد افراد یا قصد حصول نتیجه مجرمانه است. ^[۶۶]

و حال چون جرم آدم ربایی از جمله جرایم عمدی به شمار می اید و این که تمام جرائم عمدی به نوعی باید و نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارند این بزه باید مانند سایر جرایم عمدی دارای سوء نیت باشد.

قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزا است، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می‌دهد، از نظر قانون جرم است و با این حال عمداً آن را انجام دهد.

حال بیاییم این قصد ربودن و مخفی کردن آدم ربایی را در حالت اول سوء نیت خاص فرض کنیم این جرم در نتیجه نیاز به سوءنیت خاص خواهد داشت و اما اگر این کار را در حالت دوم را جزئی از سوء نیت عام بدانیم این جرم نیاز به سوء نیت خاص دیگر ندارد که به نظر می‌رسد احتمال دوم که فاقد سوء نیت خاص باشد موجه تر است. و در آخر، جرم آدم ربایی جرمی عمدی است و دارای سوء نیت عام در ربودن به صورت آگاهانه و عامدانه و فاقد سوء نیت خاص می‌باشد.^[۶۷]

ولی برخلاف سایر نظراتی که در بالا اشاره شد، به نظر موجه می‌رسد که جرم آدم ربایی به مانند سایر جرائم عمدی که با سوء نیت باید همراه باشند، دارای سوء نیت خاص باشد زیرا در متن قانون به طور غیرمستقیم اشاره به محروم کردن شخصی از آزادی توسط آدم ربا نموده است به نظر شخصی من با توجه به اختلافات حقوق ‌دانان بر این موضوع می توانم صراحتاً عنوان کنم که جرم آدم ربایی باید به قصد سلب کردن آزادی فرد باشد نتیجه ‌به این که، دارای سوء نیت خاص است.

«با تصویب دادگاه تشخیص جزاء در لبنان و تصمیم اتاق پنجم شماره ۲۲۲ تاریخ ۲۰/۴/۱۹۶۴ مقرر شده است که محرومیت از آزادی ‌در مورد فرد ربوده شده باید از جمله جرائمی باشد که هدفمند است و نمی تواند بدون سوءنیت خاص انجام پذیرد. ‌بنابرین‏ در کشور لبنان در جرم آدم ربایی، سوء نیت خاص لازم و ضروری دانسته شده است و هدف این جرم را به آن دانسته که باید حتماً به قصد محروم کردن فرد ربوده شده از آزادی شخصیش باشد تا زمانی که این هدف محقق نشود مشمول این جرم نخواهد بود.» ^[۶۸]

ج – انگیزه :

«حقوق جزای امروز بسیار در این مقوله متحول شده و به قضات کیفری، تا حدی اختیار داده است که در چنین مواردی بتواند واکنش مناسب نشان بدهد در بعضی مواقع آن قدر انگیزه قوی است که رکن روانی را از بین می‌برد و مجازات مجرم را غیرعادلانه می‌سازد.

در ایران ‌بر اساس قانون اعمال تخفیف، در مجازات های بازدارنده اعمال می شود ولی ‌در مورد حدود اعمال نمی شود و این خود نیز بی عدالتی است.» ^[۶۹]

قانون‌گذار به تبع انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم به شمار نمی آورد ولی داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده را از جهات مخففه محسوب می‌دارد، با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می‌آید هرچند که مقنن در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی واژه قصد را به کار برده است ولی این واژه دلالت بر انگیزه می‌کند.

همان‌ طور که اشاره شد در ماده ۶۲۱ مواردی بیان شده (قصد مطالبه وجه به هر منظور دیگری)، انگیزه ارتکاب جرم می‌باشد که در مسئولیت کیفری تاثیری ندارد (اما نکته ا ی که در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه باشد مثلا دختری که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است برباید تا گزندی به او نرسد یا شخص که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می‌باشد مخفی کند بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد یا مردی همسر خودش را، که بدون اجازه ی وی به مکان های ناشایستی می رود در محلی بازداشت و مخفی کند یا پدری فرزند خود را که مزاحم همسایه می شود در زیر زمین خانه مخفی کند.

در اینجا سوال مطرح می شود که آیا می توان چنین عمل را به استناد ماده (۶۲۱) تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است که از نظر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ ‌به این سوال مثبت است، اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضاء می‌کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم در نتیجه باید گفت که انگیزه خیرخواهانه در اینجا نسبت به مسئولیت کیفری تاثیر دارد و سوءنیت را به کلی زایل می‌کند. ^[۷۰]

اما نظر مخالف چنین برداشت می شد که انگیزه خیرخواهانه اعم از شرافتمندانه در تحقق آدم ربایی بی تاثیر است تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد. ^[۷۱]

در آخر چنین می گوییم که قانون‌گذار با تصریح «به هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری» ظاهراًً به ضرورت وجود انگیزه در آدم ربایی و اخفاء «در ماده ۶۲۱» تأکید داشته است و همچنین فهمیده می شود که انگیزه شرط لازم برای آدم ربایی و اخفاء در ماده ۶۲۱ ق.م.ا می‌باشد. ^[۷۲]

«در قانون مجازات لبنان، به نوعی در جرم آدم ربایی مقرر شده که انگیزه هرچند با قصد باشد و چه بی قصد یا بهتر اینکه مانند کشور ایران انگیزه چه شرافتمندانه و یا غیر شرافتمندانه باز وصف مجازات آدم ربایی و عنوان آن را تغییر نمی دهد و نمی تواند مؤثر واقع شود با این تفاوت که قانون‌گذار انگیزه شرافتمندانه را در ایران قائل به تخفیف شده اما در لبنان از این حیث قائل نشدندو در هر دو حال چه بداند چه نداند از علل مشدده قرارداده است.

نقد و بررسی: بنظر ما بدلایل زیر، نظر قائلین بر عدم شمول قتل عمدی بر جنین صحیح تر است:

۱٫ برای اثبات شمول قتل عمدی بر سقط جنین، به اطلاق ادله حرمت قتل از کتاب و سنت، استناد شده است^[۹۹]. در حالی که اطلاق ادله حرمت قتل بر سقط جنین، ثابت نمی باشد؛ زیرا اطلاق حرمت در این موضوع، مشروط به قتل بودن عمل ارتکابی است در حالی که کشتن جنین قتل محسوب نشده و نمی توان آن را تحت شمول اطلاق فوق قرار داد؛ بلکه کشتن جنین خود جرم و گناهی جدای از قتل بوده و از لحاظ موازین فقهی مشمول تعزیر خواهد بود.

۲٫ واژه ” قتل جنین” در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی^[۱۰۰] نیز مستمسک این عده از حقوق ‌دانان قرار گرفته است^[۱۰۱]؛ در حالی که اطلاق این عنوان در ماده، تمامی مراحل جنینی حتی قبل از ولوج روح را در بر می‌گیرد؛ در حالی که بدیهی و مسلم است که مرحله قبل از ولوج روح از شمول قتل عمدی خارج می‌باشد^[۱۰۲]. در نتیجه نمی توان از واژه قتل مذکور در ماده، با توجه به اطلاق آن به تمامی مراحل جنینی، استفاده قتل و بالاتر از آن قتل عمدی نمود. لذا باید گفت که قتل در تبصره ۲ ماده ۳۰۲، در معنای سقط جنین به کار رفته است.

۳٫ قانون‌گذار در ماده ۹۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، مجازات سط جنین پس از دمیده شدن روح در آن را قصاص دانسته بود. این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نیز قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نیامده است. بی تردید این عدم بیان قانون‌گذار را نمی توان فاقد بار حقوقی دانسته و کماکان علی رغم حذف ماده فوق الذکر، مجازات سقط جنین را قصاص دانست. و اینکه برخی حقوق ‌دانان با توجه به سکوت قانون و با استناد به فقه، سقط عمدی جنین را قابل قصاص دانسته اند، مخالف اصل اساسی قانونی بودن جرم و مجازات و در تقابل صریح با اصل ۳۶^[۱۰۳] قانون اساسی است^[۱۰۴].

۴٫ همان‌ طور که گفته شد در فقه شیعه نیز ‌در مورد سقط عمدی جنین اتفاق نظر وجود ندارد؛ با توجه ‌به این اختلاف، استناد صرف به نظر مشهور، آنهم علی رغم سکوت قانون و حذف ماده ۹۱ قانون تعزیرات سابق، آنهم در امر مهمی مانند قصاص، خلاف احتیاط در دماء مردم است.

۵٫ ظهور عبارات به کار رفته در قانون مجازات اسلامی مانند عبارات “شخص” در بند های “الف” و “ب” ماده ۲۰۶ و عبارت “مسلمانی” در ماده ۲۰۷^[۱۰۵] و ۲۰۹^[۱۰۶] و مانند آن، همگی ظهور در انسان زنده خارج از رحم داشته و شمول این عناوین بر جنین، خلاف ظهور آن ها می‌باشد.

۶٫ اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز موید تفسیر فوق است؛ زیرا در حقوق کیفری تنها باید به قدر متیقن از الفاظ و نصوص قانونی اکتفا نموده و موارد شبهه را، آنهم ‌در مورد مهمی مانند قتل عمدی، نباید داخل در قتل عمدی دانست.

البته به نظر ما این مطلب که: «ممکن است جنین دارای روح در حالی که در آخرین مراحل جنینی خود قرار دارد، بر اثر ضربات وارده به مادر، متولد شده، زمان اندکی را به عنوان یک انسان زنده در این جهان زیست کند و سپس بر اثر همان ضربات وارده در دوران جنینی بمیرد… محکوم کردن ضارب به ارتکاب قتل بعید نیست^[۱۰۷]» را نمی توان پذیرفت؛ زیرا برای تحقق قتل عمدی، رفتار مرتکب باید بر انسان زنده اعمال شود که همان‌ طور که گفته شد، جنین از شمول آن خارج است و ‌در مورد فوق الذکر، در زمان انجام رفتار مرتکب، “انسان زنده” و یا به عبارت دیگر “حیات انسان” به عنوان موضوع مورد نظر قانون‌گذار در جرم قتل عمدی وجود نداشته است و صرف این مطلب که شخص به قصد آنکه حمل زن متولد شده و سپس بمیرد^[۱۰۸]، ضربه را وارد آورده است؛ تغییری ‌در مورد فوق نداده و در هر حال مرتکب در زمان جنین بودن قربانی، عمل خود را انجام داده و وقوع نتیجه قبل یا پس از متولد شدن تاثیری در موضوع ندارد. مطلب آخر در این قسمت این است که صرف خروج از مادر برای تحقق قتل عمدی کافی بوده و اینکه نوزاد در دستگاه های حمایتی نگهداری شود، مؤثر در عدم تحقق قتل عمدی نبوده و کشتن چنین شخصی قتل عمدی محسوب است^[۱۰۹]. البته در این حالت و به طور کلی در حالت ابتدای نوزادی، وجود حیات مستقر، به طوری که قابلیت زندگی داشته باشد^[۱۱۰]؛ برای تحقق عمدی لازم بوده و در صورت فقدان آن قتل بوقوع نخواهد پیوست. مجازات سقط جنین عمدی را باید در حدود مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.

کار اوقاف بس پریشان شد خواجه از مدرسه پشیمان شد

مدرسه کاروانسرا کردند طلب علم را رها کردند ^[۹۳]

در کتاب اندیشه ترقی آمده است: آنچه به تحقق پیوسته، املاک موقوفه اغلب جزو املاک مردم شده و در آن، بیع و شراء می شود، بلکه صداق زوجات می نمایند و … ^[۹۴]

خود ما نیز در حکومت پهلوی شاهد بودیم و می دیدیم و بسیار می شنیدیم که کسانی به بهانه های گوناگون و از راه های مختلف، املاک موقوفه را متصرف و متملک می شدند و برای آن ها به نام خود سندهای ثبتی صادر می‌کردند و … تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

این ها گوشه هایی بودند و خرده هایی از خروار خروار بلا و مصبتی که بر اوقاف رفته است و این چنین اموال و املاک موقوفه را در زمان‌های گوناگون به نابودی و اضمحلال کشانده است.

آیا این همه، برای دلسرد کردن و بی رغبت نمودن انسان‌های خیرخواه و مال اندیش نسبت به مسئله و مقوله وقف کافی نیست؟ و آیا از این همه تعدی و تجاوز و غارت و یغما نسبت به املاک وقفی می توان جز رکود و بی رونقی و بی رغبتی افراد به وقف و تصدق، انتظار دیگری داشت؟

برای از بین بردن و خنثی کردن آثار شوم این همه ظلم و تجاوزگری و ایجاد رغبت وشوق مجدد در انسان‌های نیکوکار، یکی از راه ها ایجاد این اطمینان است که دیگر چنین نخواهد شد و نهایت دقت و وسواس در نگهداری و صیانت املاک موقوفه به کار خواهد رفت.

لازم است دست اندرکاران و متولیان امور اوقاف، ضمن نظارت و دقت کامل برای نگهداری از رقبات موجود اوقاف، در جهت بازگرداندن املاک به یغما رفته و به تملک درآمده، تا آن جا که امکان دارد، از هیچ تلاشی دریغ نورزند، کاری که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد، و در مواردی شاهد بوده ایم که کسانی در این مسیر تلاش خود را به حد جهاد رسانیده اند و آثار و برکات آن نیز روز به روز آشکارتر می شود. البته زدودن آن همه خاطرات تلخ و وحشتناک از اذهان و خاطره ها، تلاش پی گیر و فعالیت مستمر و درازمدت را می طلبد.

تردیدی نیست که وقتی مردم دوباره ببینند اوقاف، مسیر صحیح خود را می پیماید به اغراض و دیدگاه های واقفان جدا توجه می شود و از اصل و رقبه موقوفات نیز به طور کامل و جدی محافظت می شود، ‌به این سمت و سو گرایش پیدا خواهند کرد و به خواست خداوند در آینده ای نه چندان دور دوباره شاهد رونق و شادابی چهره این سنت دیرپای نبوی (ص) و این سرمایه عظیم و جاوید خواهیم بود.

گفتار دوم : تبلیغات صحیح و مستمر

یکی دیگر از عوامل گسترش و احیای فرهنگ وقف در جامعه، آشنا کردن مردم به اهمیت این مسئله از نظر شرع و دین، اجر و پاداش معنوی آن و آثار و برکات معنوی، اقتصادی و اجتماعی آن است.

یک روز مردم عرب مسلمان که زبان رایجشان، عربی بود به مجردی که کریمه ای چون : « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون »^[۹۵] نازل می شد، تکان می خوردند و به دنبال آن برای انفاق و تصدف و وقف احب اموال خویش بر یکدیگر پیشی می گرفتند، اما امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی ممکن است بارها همین آیه را تلاوت کنند و چیزی از آن ادراک نکنند. و این هرگز ‌به این معنا نیست که مردم نسبت به انجام کار خیر حساسیتی ندارند. چنین نیست.

باید از راه های گوناگون (همانند گذشته) مردم را به فرهنگ وقف آشنا کرد. باید با نوشتن کتاب، تبلیغات متنوع تلویزیونی و رادیویی (در شکل نمایش فیلم‌های ارزنده و گویا، نمایشها، سرودها و …)، استفاده از روزنامه ها و مجلات، درج مطالبی در این باره (به شکل فنی و کارشناسی شده) در کتب درسی مدارس و … مردم را در متن اهمیت انفاقهایی از این دست قرار داد.

مردم مسلمان، به ویژه مسلمانان مهربان و بزرگوار و با صفای کشور ما ثابت کرده‌اند که در تحقق بخشیدن به آیه کریمه « فاستبقوا الخیرات »^[۹۶] ‌عقب‌تر از مسلمانان صدر اسلام نیز نیستند. مهم جهت دادن و کشاندن آن ها از راه های صحیح ‌به این سمت و سوست.

نوشتن چند کتاب و یا مجله، بسیار ارزشمند و مؤثر است و نقش مهمی را دارا است، اما باید دید چند درصد از مردم، مخاطب این بخش از ابزار تبلیغاتی هستند. بدون تردید اکثر جامعه، مخاطب رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ها ، سخنرانی های مذهبی ( به ویژه از سوی کسانی که در نزد مردم دارای اعتبار و وجاهت بیشتری هستند ) ، مجلات و … می‌باشند.

مردم باید به اهمیت وقف از دیدگاه مکتب و شارع و اجر و پاداش معنوی آن پی ببرند. از سوی دیگر در جریان کارهای خیری که توسط انسان‌های نیکوکار انجام می شود، قرار گیرند.

وقتی یک برنامه تلویزیونی چهره یک انسان نیکوکار مازندرانی را نشان می‌دهد که در حال بازدید و عیادت بیماران کلیوی است که در بخش دیالیزی که از سهم کارخانه اش ساخته و وقف شده است بسری هستند، و در همین باره با او مصاحبه ای انجام می شود و در کنار آن لبخند حاکی از رضایت و قدردانی بیماران به تصویر کشیده می شود، قلب بسیاری از آزاد مردان و آزاد زنان دلسوز و نیک سرشت به تپش می افتد و قطعاً برای انجام کارهای مشابه تحریک و تحریض می‌گردند.

از این رو تجلیل از واقفان و خیراندیشان گذشته و حال از راه های گوناگون و حتی با تشکیل و گردهمایی و … اگر عاملی مستقل برای احیای فرهنگ وقف در جامعه نباشد، یکی از بهترین مصادیق تبلیغات صحیح و مؤثر در این راستاست.

و این هرگز از مقوله تظاهر و خودنمایی نیست ، چرا که انسان‌ها فطرتاً دوست دارند خدمتگزار باشند و از این که ببینند کسانی از ثمره تلاش آن ها بهره می‌برند و احساس امنیت و آرامش می‌کنند، احساس لذت و خوشبختی می‌کنند. ^[۹۷]

هنر این است که بتوان از این همه کانون عاطفه و احساس توام با اعتقاد و ایمان در جهت ایجاد روح تعاون و همکاری و ایثار و فداکاری بهره برد.

آماری که هر از چند گاه از سوی وزارت خانه ها و نهادهای گوناگون توسط رسانه های جمعی اعلام می شود، حاکی از این است که از بهمن ۵۷ تاکنون هزاران مرکز آموزشی از قبیل مدرسه در سطوح مختلف، فضای آموزشی برای دانشگاه ها، خوابگاه دانشجویی، کتابخانه و مراکز درمانی و بهداشتی از قبیل بیمارستان، درمانگاه و نیز مؤسسات عام المنفعه دیگر، توسط افراد پاک طینت و نیکوکار در کشورمان احداث شده که به مراتب امار این گونه مؤسسات در زمان پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر شده است.

‌به این ترتیب با تلاش و پی گیری مستمر، از راه های گوناگون، از جمله تبلیغات صحیح و صادقانه می توان دوباره فرهنگ وقف را گسترش داد و خاطرات شیرین گذشته امثال «نظامیه»، «ربع رشیدی» و … را بار دیگر به بهترین وجه در جوامع اسلامی تحقق بخشید.

گفتار سوم : حمایت قانونی از اوقاف

در کشورهایی که حکومت اسلامی تأسيس شده است، نیز لازم است ‌بر اساس ضوابط و موازین شرع برای اداره کشور، قوانین اسلامی، مدنی، جزایی و … وضع شود. از مواردی که اولیای وقف باید به آن توجه کافی داشته باشند، یکی همین است که مواظب باشند، هر چند به طور غیر عمدی،قانون و یا متمم و تبصره ای که هر چند در کوتاه مدت ممکن است اموال و املاک و رقبات وقفی را در معرض آسیب قرار دهد، به تصویب نرسد و اگر به تصویب رسیده است در آن تجدیدنظر شود، زیرا ممکن است در همین مدت کوتاه، حوادث و جریاناتی رخ دهد که قابل جبران نباشد و املاکی از دست برود که بازگرداندن آن ها یا ممکن نباشد و یا به آسانی میسر نباشد.

مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر

این مبحث متشکل از سه گفتار، که در گفتار نخست درباره تعارض دو اماره­ی قانونی با هم و در گفتار دوم پیرامون تعارض امارات قضایی با هم و در گفتار سوم ‌در مورد تعارض اماره قانونی با اماره‌ی قضایی بحث می­کنیم.

گفتار نخست: تعارض اماره قانونی با اماره قانونی دیگر

هرگاه دو اماره‌ی قانونی با یکدیگر تعارض پیدا کنند و نتوان وجه غالب و برتری را برای یکی از آن دو در نظر گرفت، ‌بر اساس قاعده «اذا تعارضا تساقطا» هر دو اماره‌ی قانونی از اعتبار می‌افتند و باید مورد دعوی را با دلیل دیگری اثبات کرد، مگر اینکه یکی از امارات قانونی دارای وجه برتری باشد تا کفه‌ی برتری به نفع وی سنگین شود، در این صورت اماره‌ای که دارای وجه برتری است، ترجیح داده می‌شود به طور مثال یقین داریم که مال سابقاً وقف بوده و طلق نبوده، اما اکنون در دست شخصی است که در آن تصرفات مالکانه می‌کند و احتمال دارد که مال با مجوز قانونی از ذوالید قانونی به ذوالید فعلی منتقل شده باشد.^[۱۴۹] در این مورد بین فقها و حقوق ‌دانان راجع به حاکمیت قاعده ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از حقوق ‌دانان ید را حاکم می‌دانند و می‌گویند : هرگاه متداعیین بر سر ملکی از جهت وقفیت و ملکیت، نزاع کنند و دلایل کافی برای اثبات یک سوی قضیه نباشد، باید جانب ملکیت را ترجیح داد و مدعی وقف باید دلیل بیاورد؛ زیرا غلبه با ملکیت است و همین غلبه اساس اماره را تشکیل می‌دهد، یعنی اماره، بر ملکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.^[۱۵۰] اما عده‌ای دیگر می‌گویند: اصل و اقتضای وقف، حبس و مقید بودن مال است و جز در موارد نادر، نظیر خوف خرابی موقوفه یا وجود تنازع شدید بین موقوف علیهم متولیان و ارباب وقف فروخته نمی شود، اصل براین است که موقوفه باید فقط در موارد اضطرار و ضرورت فروخته شود و اقتضای طبع وقف حبس مال است، مادام که دلیل و بینه مستحکمی بر دگرگون شدن طبع اولیه وقف و پیش آمدن حالت اضطرار اقامه نگردیده نمی‌توان از آن دست برداشت. به علاوه، ادله حجیّت ید از قبیل اجماع ‌و سیره مسلمانان و روایات نیز در این مقام، مثبت اعتبار و حاکمیت ید نیستند و از بنای عقلا نیز نمی‌توان استفاده کرد؛ زیرا عقلا ‌در مورد مالی که سابقه وقف داشته اصولا درنگ کرده، برای نقل و انتقال آن تفحص می‌کنند. پس بنای عقلا در این مورد به نفع اعتبار ید نیست، بلکه به نظر عقلا چنین مالی به وقفیت سابق خود باقی است، مگر خلاف آن ثابت شود. با توجه به استدلال فوق روشن می‌شود که عدم اعتبار ید در خصوص موردی که مال سابقه وقفیت داشته، صرفاً معلول ویژگی وقف و طبع و مقتضای ذات آن و ناتوانی دلایل اعتبار قاعده ید است.^[۱۵۱] این مطالب در جایی بود که هر دو اماره‌ی قانونی خلاف پذیر (نسبی) باشند والا اگر یکی خلاف ناپذیر و دیگری خلاف پذیر باشد اماره‌ی مطلق (خلاف ناپذیر) مقدم است^[۱۵۲]

گفتار دوم: تعارض اماره قضایی با اماره قضایی دیگر

از آنجا که امارات قضایی دلیل محسوب می­شوند و از نظر حجیّت درنظر دادرس، حکم علم و یقین را دارند، ‌بر اساس اصول کلی تعارض ادله، در صورت نبودن جهات برتری بخشی، هر دو اماره‌ی قضایی ساقط خواهند شد و اعتباری برای آن ها در نظر گرفته نمی­ شود. مگر اینکه دادرس بتواند به طریقی جهاتی را که سبب برتری یکی از امارات قضایی می­ شود، برحسب اوضاع و قراین دیگر به اثبات برساند. مثلاً با تحقیقات محلی دادرس ‌به این نتیجه می‌رسد که فرد در اثر برخورد سلاح سرد (مثلاً شمشیر) جان باخته است، ولی ‌بر اساس گزارش پزشکی قانونی این نتیجه به دست آمده که فرد در اثر سکته قلبی قبل از اصابت ضربه شمشیر جان باخته است، در این جا گزارش کارشناس پزشکی قانونی مقدم بر تحقیقات محلی می‌شود^[۱۵۳].

گفتار سوم: تعارض اماره قانونی با اماره قضایی

هرچند که قانون کل امارات اعم از قضایی و قانونی را در ردیف ادله آورده، ولی با اندک توجه ملاحظه می­ شود که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه­اند. درست است که به حکم قانون قاضی اصول عملیه را به کار می­برد و کاشف واقع نیستند و امارات قانونی تا حدی کاشف از واقع­اند، امّا کاشفیت اماره قضایی چون پیوند با نظر قاضی دارد خیلی بیش از اماره قانونی است. اصلاً قاضی بخاطر خصوصیت کاشفیت اماره از آن استفاده می­ کند حتی ‌می‌توان گفت گاهی کاشفیت اماره قضایی از دلیل بیشتر است در غالب مواردی که قانون به قاضی تکلیف می­ کند که از اماره قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی را ارائه می­ کند، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیلی بر خلاف آن نباشد و اگر اماره قضایی وجود داشت دیگر نمی­ شود به اماره قانونی اتکاء نمود^[۱۵۴]. به عبارت دیگر هرگاه یکی از امارات قانونی ودیگری اماره قضایی باشد، دادرس اماره­ی قضایی رامعتبر می­داند و اماره قانونی را نادیده ‌می‌گیرد؛ زیرا اماره­ی قانونی مبتنی بر ظن نوعی است و از اماره قضایی برای دادرس قطع به واقع و اطمینان (علم عادی) پدید می‌آید و موردی برای عمل به ظن نوعی باقی نمی­ماند^[۱۵۵].

مبحث چهارم : انقلاب دعوا

دیدیم که اماره قانونی به دلیل تعارض با ادله‌ مستقیم و اماره قضایی از اعتبار ساقط می‌شود. در این مبحث ‌به این نکته اشاره می‌کنیم که اماره‌ی قانونی علاوه بر این موارد به دلیل انقلاب دعوا نیز از اثر می‌افتد و طرفین دعوی نمی‌توانند برای اثبات ادعای خود بدان استناد کنند.

وقتی طرفین دعوا خلاف یکدیگر سخن می‌گویند و هیچ یک نمی‌تواند صحت اظهارات خود را اثبات کند، دادرس باید به نفع کدامیک حکم دهد؟ برای پاسخ ‌به این سوال از قدیم رسم و عادت براین بود که می‌گفتند: بار دلیل به عهده مدعی است. اگر مدعی نمی‌توانست صحت ادعای خود را ثابت کند، دادرس مکلف بود دعوای وی را رد کند. از این رو، بار اقامه‌ی ادله‌ اثبات دعوا را به عهده مدعی گذاشته‌اند.

مطابق این سنت قضایی اگر یکی از طرفین مدعی امری خلاف وضعیت ظاهر باشد، اثبات صحت آن بر عهده وی خواهد بود که در ماده ۱۲۵۷ ق. م. نیز بدان اشاره شده است.^[۱۵۶] کسی که می‌خواهد از حقی برخوردار شود، مکلف است وجود آن را به وسیله وسایل قانونی ثابت کند به طور مثال در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرار داد، نسبت به مفاد آن، شخص ذینفع (خواهان) مکلف است ثابت کند که موضوع تعهد خوانده چیست و چگونه از انجام دادن آن کوتاه ‌کرده‌است. او وجود تعهد را، که اجرای آن مورد درخواست وی است، اثبات می‌کند مثلاً ثابت می‌کند که خوانده قبلاً مبلغی از او قرض کرده و تعهد به استرداد آن نموده است. وقتی که خوانده صحت ادعای خود را ثابت می‌کند طرف مقابل او دلیلی ابراز نمی‌کند.

وقتی که مدعی صحت ادعای خود را ثابت کرد، وضعیت حقوقی تازه‌ای برقرار می‌شود. اگر در همین زمان مدعی علیه در مقام دفاع دلایلی مطرح کند، این وسیله دفاعی وضعیت ظاهر دعوی را تغییر می‌دهد و ‌به این ترتیب مدعی علیه نقش قبلی مدعی و مدعی نقش قبلی مدعی علیه را برعهده می‌گیرد. در نتیجه به طور کلی کسی که طرح دعوی را به دست می‌گیرد، مکلف است صحت آن را ثابت کند، در مقابل کسی که می‌خواهد اظهارات طرف خود را انکار کند، چیزی را ثابت نمی‌کند.