بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۹

قانون اصلاحات ارضی مهمترین منبع قانونی برای حق زارعانه و مظهر تبلور آن محسوب می شود. این قانون باعث ایجاد تحولات اساسی در نظام زمین داری و روابط مالک و زارع در جامعه ایران شده و وضعیت املاک زراعی را از نظر مالکیت و زراعت تحت تأثیر قرارداد در ماده یک قانون مورد بحث برخی واژگان معرفی شده اند که جلوه ای از حق زارعانه محسوب می‌شوند از جمله زارع : کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.

گاوبند: کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یاجنسی به مالک می‌دهد

برزگر: کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می‌برد ‌بر اساس مقررات اصلاحات ارضی زارعانی که در املاک اربابان و عمده مالکان به زراعت می پرداختند و طبق عرف محل دارای نسق زراعی بودند مالک نسق زراعی خود شدند و میزان مالکیت املاک زراعی نیز محدود گردید.

نسق زراعی که یکی از عناوین حق زارعانه می‌باشد، منشاء تقسیم و تملک اراضی توسط خرده مالکان گردید. ماده ۱۶ قانون مذبور در سلسله مراتب تقدم در واگذاری اراضی نسبت به زمین هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می شود و به رئیس خانوار انتقال داده، زارعین درصدر قرار داده است. به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی موصو ف واگذاری زمین به افراد حائز شرایط بدین نحو بود که اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار شد و در مواردی نیز که سازمان اصلاحات ارضی لازم می‌دانست بر حسب موقعیت و نوع اراضی قطعه بندی و به تناسب نسق زراعی مفروزاً به زارعین واگذار گردید ماده ۲۲ قانون موصوف به گونه ای حق اولویت زارع را در استمرار رابطه زارعانه خود نسبت به هر شخص غیر از مالک عنوان می کند و مقرر نمود ، از تاریخ تصویب قانون هیچ مالکی حق اخراج زارع را که در ده یا زمین او زراعت می کرد ندارد و تنها در صورتی مالک شخصاً می‌توانست به زراعت در ملک خود بپردازد که رضایت زارع را جلب و چنانچه ریشه و اعیانی در ملک ایجاد ‌کرده‌است به موجب سند رسمی آن ها را خریداری نموده باشد و در قسمت اخیر نیز شکل دیگری از حقوق زارع را بیان نموده است که عبارت است از پرداخت بهای ریشه و اعیانی است همچنین آیین نامه قانون مذکور مصوب مردادماه ۱۳۴۳ مجدداً به حق اولویت زارع متصرف اشاره نموده است و مقرر می‌دارد که اجاره املاک زراعی از سوی مالک اراضی مشمول ماده ۱ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، تنها به زارعین نسق و یا به شرکت تعاونی روستایی که اعضای آن همان زارعین روستایی می‌باشند، امکان پذیر است.

درخصوص انتقال قهری این حق نیز ماده ۶ آئین نامه مذبور عنوان می کند «درصورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانونی او می‌توانند اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وارث نخواهند شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آن ها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد» طبق تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب بیست و پنجم آبان ماه چهل و سه حقوق زارعین عبارت است از حق ریشه و نیز در بهای کود و شخم و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است ارزش زحمات مذبور برابر یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است. ^[۵۰]

بند پنجم : بند ب ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۵

در قانون مذکور علاوه بر پرداخت حقوق مالکین، پرداخت حق السعی و حقوق زارعانه زارعین مستاجر که به طور اخص حق زارعانه نامیده می شود، نیز پیش‌بینی شده بود که توسط هیات ارزیابی تقویم و به زارعین ذی نفع پرداخت می‌گردد. هرچند که با وضع و تصویب قانون آب و نحوه ی ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷مجلس شورای ملی موضوع این ماده قانونی منتفی و نسخ شده، لیکن آنچه که حائز اهمیت است این است که حق زارعانه در رژیم گذشته نیز شناسایی و عندالاقتضا یا عندالمطالبه پرداخت هم می‌گردد و نحوه پرداخت بهای اراضی زراعتی و باغ های میوه و قلمستان ها و بیدستان ها و زمین‌های مشجر و دیمزار و بایر و مستحدثات به شرح زیر خواهد بود:

الف: در صورتی که ملک متعلق به اشخاصی باشد که در اثر اجرای طرح مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی مالک شده باشند با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی پس از کسر بدهی زارع بابت بهای ملک، مازاد بها به آن ها پرداخت می شود.

ب: املاکی که در اجاره زارعین است هیئت ارزیابی علاوه بر تعیین بهای زمین بر ای پرداخت به صاحب آن حق السعی و حقوق زارعانه را تعیین خواهد کرد تا به زارعین ذیحق حقوق زارعین پرداخت شود

و بالاخره در بند پ: ضمن تعیین حقوق زارعین اعلام داشته اعم از حق ریشه، بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین مورد نیاز متحمل شده است برآورد و به زارعین پرداخت و از بهای تعیین شده جهت مالکین کسر می‌گردد. ^[۵۱]

بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب۲۱/۳/۱۳۴۶

ماده۲۹ قانون برنامه سوم عمرانی کشور مقرر می‌دارد «هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج به خرید اراضی اعم از دایر و بایر و ابنیه و تأسیسات متعلق به افرادیا مؤسسات خصوصی پیدا شودبه طریق زیر عمل خواهد شد» طبق بند ۵ ماده مذکور «در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع از قیمت ملک کسر و به ذوی الحقوق پرداخت و باقمیانده به مالک پرداخت خواهد شد».

بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب۲۴/۷/۱۳۴۷

طبق ماده ۵۰ این قانون هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آب های سطحی و زیر زمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابع می‌توانند اراضی و ابنیه و مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف واجرای کار نیست مشروط بر این که قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد.