اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره صلاحیت خود، حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی، در بند ۴ ماده ۶ قواعد داوری آی سی سی پذیرفته شده، به موجب این ماده: «جز در مواردی که طرفین به گونه ای دیگر توافق کرده باشند، صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل یا بی اعتبار بوده یا اساساً وجود ندارد، باعث توقف صلاحیت مرجع داوری نمی شود، مشروط به اینکه مرجع داوری، اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید. صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آن ها، حتی در صورتی که قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل بوده باشد، معتبر و مستقر خواهد بود.»^[۱۰۱]

 

پذیرش این اصل در قواعد جدید آی سی سی در آخرین اصلاحی سال ۲۰۱۲ نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این قواعد ضمن قبول استقلال شرط داوری، این را می پذیرد که در صورت ادعای بطلان قرارداد، خود نهاد داوری ‌به این ادعا رسیدگی و در صورت اثبات این امر، از خود برای ادامه رسیدگی به دعوا سلب صلاحیت کند.

 

اینکه شرط داوری وجود مستقل دارد و متفاوت از قرارداد اصلی مرتبط با معامله تجاری است و این شرط جزیی از آن می‌باشد، از عقاید بنیادی است که وارد قوانین داوری بین‌المللی جدید و عملکرد آن شده است. کاربرد این نظریه در پیشگیری از منتفی شدن صلاحیت داوری در برابر ادعای صرف، مبنی بر بطلان قرارداد اصلی است. علاوه بر این به هیئت داوری امکان می‌دهد که قضیه را بررسی و پی ببرد که اگر قرارداد باطل باشد، تبعات ناشی از بطلان را معین کند.

 

این اصل در قواعد داوری دیگری مانند AAA، Wipo، استکهلم و ایکسید و … نیز دیده می شود که می توان دلیلی بر تأیید این اصل در رویه های بین‌المللی دانست.

 

فصل سوم: شرایط اصل استقلال شرط داوری و آثار آن

 

برای درج شرط داوری در هر قرارداد شرایطی لازم است و با توجه به اینکه چنین شروطی در قرارداد اصلی پیش از بروز هر گونه اختلافی شکل می‌گیرد و نسبت به اختلافات آتی ایجاد می شود باید شرایط آن به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. ‌در مورد شرط داوری نیز آنچه جای تأمل و بررسی دارد، شناخت آثار قاعده ی استقلال شرط داوری است که در تفحص نسبت به پیامدهای این نظریه، بایستی این موضوع مورد مداقه قرار گیرد که در صورت بطلان قرارداد اصلی و یا حتی زوال خود شرط داوری چه بر سر توافق خصوصی در حل اختلافات خواهد آمد؟ و در صورتی که ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی وجود داشته باشد، محدودیت و محدوده صلاحیت مرجع داوری با وجود این ادعا چیست؟ این همان مطلبی است که با عنوان صلاحیت در صلاحیت مطرح می شود و باید بررسی شود که آیا می توان این صلاحیت را برای مرجع داوری هم به رسمیت شناخت یا نه؟

 

در این فصل ابتدا اصل استقلال شرط داوری را دو گفتار جداگانه به صورت عام و خاص مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپس در بخش دوم آثار استقلال شرط داوری را مورد توجه قرار داده و نظر به اینکه قبول اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت به طور ضمنی به معنی قبول اصل استقلال داوری می‌باشد این مبحث را نیز به ‌عنوان یکی از آثار استقلال شرط داوری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

بخش اول: شرایط اصل استقلال شرط داوری

 

کشورهایی که داوری بین‌المللی را در روابط تجاری می‌پذیرند و در قوانین خود نیز ‌به این موضوع اشاره داشته، خود بر دو قسم هستند. برخی مطلقاً اصل استقلال شرط داوری را قبول کرده و برخی نسبت به آن رفتاری دوگانه و محتاطانه دارند و تحقق آن را مشروط به برخی از شروط کرده‌اند. کشورهایی مانند ایالات متحده، انگلیس، بلژیک، هلند، فرانسه، سوئیس و یونان در زمره کشورهایی هستند که داوری بین‌المللی را مطلقاً پذیرفته اند. کشورهایی هم هستند که ارجاع به داوری را منوط به رعایت پاره ای شرایط و احتیاط ها کرده‌اند که به موجب قانون داخلی آن ها معین شده است. منتها ماهیت این شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است. (اسکینی، ۱۳۶۹، ۳۴-۳۶)

 

همان طور که گفته شد در حقوق انگلیس، داوری یک امر عادی تلقی شده و غیر از شرایط عمومی قراردادها شرط دیگری برای آن لازم نیست؛ حال آنکه در ایران در موارد استثنایی کار به داوری کشیده می شود. این اختلاف سلیقه در موارد و شرایط داوری مؤثر واقع شده و باعث شده که در ایران اعتماد و اطمینانی که برای دادگاه های عمومی موجود است، نسبت به داور وجود نداشته باشد و به همین جهت شرایط بیشتری برای قرارداد داوری مقرر گردیده و در نتیجه موارد رجوع به داوری محدود گردیده است. (عبده،‌ ۱۳۱۸، ۱۲۱)

 

گفتار اول: شرایط عام

 

در فقه نسبت به شرایط صحت شرط، اتفاق نظر وجود ندارد ولی بیشتر اختلافات صوری و ناظر به چگونگی تدوین و تحلیل شرایط است. در کتب متقدمان و پیروان ایشان، دیده می شود که شرط، اگر مخالف کتاب و سنت نباشد و به جهالت در مبیع و ثمن منتهی نگردد، جایز است. مقدور بودن از شرایط فرعی به شمار می‌آید و مخالفت نداشتن با مقتضای عقد نیز از توابع یا ضابطه تمیز همگامی عقد با کتاب و سنت است. حتی بعضی همان مخالفت نداشتن با کتاب و سنت را کافی دانسته اند، چرا که شرط مجهول در نهایت موجب غرر می شود که در شرع نهی شده است. در این میان، بعضی هم به اقتضای عقد تکیه مخصوص کرده‌اند و شرطی را جایز شمرده اند که منافی با آن مقتضی نباشد. بدین ترتیب، می توان گفت متقدمان، جز چهار شرط مجهول، مخالف با کتاب و سنت، مخالفت با مقتضای عقد و غیر مقدور، شروط دیگر را جایز می شمارند. جدای از مطلب فوق در خصوص داوری، بعضی مسائل و پرسش های خاص مطرح می شود که از آن بحث خواهد شد. (عبده، ۱۳۱۸، ۱۶۲)

 

یکی از موضوعات، بحث شرط بودن یا نبودن موافقت داور جهت صحت موافقتنامه است که باید گفت، اگرچه طرفین می‌توانند در توافقی که به صورت شرط داوری منعقد می شود، داور یا داورها را تعیین و یا ترتیب انتخاب آن ها را پیش‌بینی نمایند، اما در حقوق ایران پیش‌بینی نکردن این امر موجب بطلان شرط نخواهد بود؛ در حقوق ایران چنانچه داور در توافقنامه ای که به صورت شرط ضمن عقد منعقد می شود تعیین شده باشد، دیگر موافقت داور به داوری، شرط صحت شرط نمی باشد. (شمس، ۱۳۸۶، ۵۳۳)

 

مورد دیگر، لازم یا جایز بودن عقد داوری است که توافق به داوری، چه به شکل قرارداد داوری و یا به صورت شرط ضمن عقد باشد، عقدی لازم شمرده شده؛ ‌بنابرین‏ هیچ یک از طرفین، علی القاعده، نمی تواند به طور یک جانبه آن را فسخ نماید.

 

-حق اجرا وعرضه و خواندن اثر برای عموم

 

-حق ترجمه. حق پخش اثرو….

 

به طور کلی ،حقوق مادی محدودیتی ندارد ،‌به این معنی که هرانتفاع مادی برای اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است چون پدیدآورنده،ذیحق و مالک اثر است ،‌بنابرین‏ حق واگذاری این انتفاع مادی نیز برای صاحب حق انتفاع متصور می شود.

 

حقوق معنوی پدیدآورنده^[۲۴] :۱-وابسته به شخصیت حقیقی می‌باشد: پدیدآورنده یک اثر ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند ولی یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند پدیدآورنده باشد اگرچه

 

می‌تواند صاحب حقوقی در بهره‌برداری از آن اثر باشد. لذا مالکیت معنوی به جهت متضمن حقوق معنوی بودنش هرگز نمی‌تواند به صورت یک کل به طرف دیگر منتقل شود و از حیث اخلاقی اثر همواره با نام پدیدآورنده همراه خواهد بود.

 

۲- غیر قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد حقوق اثر به شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)، قابل انتقال نمی‌باشد. علت این امر نیز در طبیعت و ماهیت این حقوق است که اقتضای عدم انتقال به غیر را دارد. حتی وراث ،اگرچه می‌توانند این حق را اجرا کنند ولی اصل حق به ایشان منتقل نشده است و آنچنان که مؤلف می‌تواند نوشته خود را به کلی دگرگون سازد و نظریه های مخالف با گذشته بدهد یا آنان را از بین ببرد، بازماندگان او چنین اختیاری را ندارند.

 

۳- دائمی بودن: طبق ماده ۴ حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و به مرور زمان نیز ساقط نمی‌شود. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار ایران اگرچه در حقوق مادی حمایت را مخصوص آثاری که برای نخستین بار در ایران انتشار می‌یابند، منحصر می‌داند. ولی ‌در مورد حقوق معنوی این حمایت را به طور کامل نسبت به همه آثار اعمال می‌کند و اجازه تجاوز به آن ها را نمی‌دهد.

 

اقسام حقوق معنوی:

 

۱- حق انتشار اولیه
۲- حق انتساب اثر به مؤلف
۳- حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات

 

حق معنوى در گفتار ما, از حقوق مربوط به شخصیت مؤلف است و آورد و بُرد شدنى با قرارداد و دادوستد شدنى با مال نیست. ‌بنابرین‏, واگذارى انتشار اثر ادبى و هنرى, حق دفاع و جلوگیرى از تحریف و تقلید براى مؤلف و هنرمند, همواره به جا مى ماند

 

حق اختراع و تالیف و حقوق علایم و نام تجاری و طرحهای صنعتی از عناصر مهم دارایی به شمار می‌روند که به طور معمول مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند، پس چیزی که مورد معامله قرار می‌گیرد دارای منافع بوده و به تبع آن دارای مالیت می‌باشد^[۲۵]، چنانچه ماده ۲۱۵ ق.م اعلام می‌کند:«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» و ماده ۳۴۸ ق.م نیز بیان می‌دارد: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است…» پس همین که مبیع در رابطه دو طرف ارزش مالی داشته باشد کافی است. در تعریف حقوق معنوی گفته شده: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می‌دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان استفاده کند.^[۲۶]» در تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول نیز، این حق را به مستفاد از ماده ۱۸ق.م می توان مال منقول تلقی نمود.

 

از جمله شروطی که در موضوع حق انتفاع باید موجود باشد این است که قابلیت بقاء در مقام انتفاع را داشته باشد که در حق مالکیت معنوی نیز این وصف وجود دارد و با انتفاع از آن، حقوق مذبور به قوت و اعتبار خود باقی بوده و از بین نمی رود.

 

همچنین به مستفاد از بند الف ماده ۱۵ و بند الف ماده ۲۸ و ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۳/۱۱/۸۶ به نظر می‌رسد برقراری حق انتفاع برای حقوق مذبور نیز بلامانع و ممکن می‌باشد.

 

در تعریف حق مالکیت معنوی و فکری گفته شده است: « اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن صاحب اثر، در زمان حیات خود و قایم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهند شد ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دایمی است».^[۲۷]

 

‌بنابرین‏ برای صاحب اثر دو نوع حق مالی و حق معنوی ایجاد می‌شود که صاحب آن می‌تواند جنبه مالی آن را واگذار نموده به تبع آن حق انتفاع از آن را برای مدتی معین (طبق ماده ۷ مکرر معاهده برن که ایران نیز به آن پیوسته، مدت حمایت از آثار فکری، تمام مدت عمر مؤلف و پنجاه سال بعد از فوت وی می‌باشد) برای غیر‌واگذار و ایجاد نماید اما حق معنوی و شخصیتی اثر دایمی بوده و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.^[۲۸]

 

‌در مورد قابلیت قبض نیز همان‌ طور که گذشت می توان برای این حقوق، قبض متصور بود، به دلیل اینکه طبیعت و ماهیت قبض در اموال مختلف از دید عرف متفاوت می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ با توجه به مراتب مذکور در فوق برای حقوق معنوی (جنبه حق مالی آن) می توان حق انتفاع درداخل مدت زمانی که حق مذبور قانوناً معتبر می‌باشد در نظر گرفته و برقرار نمود.

 

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع

 

پس از بررسی مفهوم و اقسام وموضوع حق انتفاع به بیان ماهیت حقوقی واگذاری حق انتفاع می پردازیم:

 

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع

 

در کتب حقوقی، امور مربوط به ایجاد و تغییر وضعیت و شرایط حقوقی را به دو بخش مهم، «وقایع حقوقی» و «اعمال حقوقی» تقسیم می نمایند. «واقعه حقوقی، رویدادی است که به وسیله انسان (به طور ارادی یا غیرارادی) و یا عامل دیگر، در عالم خارج، تحقق می‌یابد و اثر یا آثاری حقوقی بدون این که انسان آن را خواسته باشد با خود می آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غیر.»^[۲۹] در نتیجه در وقایع حقوقی آثار حقوقی بدون اینکه اراده شخص دخالتی در آن داشته باشد به حکم قانون به وجود می‌آید.

 

اما، «عمل حقوقی، عبارت از ماهیتی است که منحصراًً به اراده انسان (و به هدف تحقق آثار حقوقی آن) در عالم اعتبار ایجاد می‌گردد، مانند قرارداد اجاره و ابراء»^[۳۰] ‌بنابرین‏ اعمال حقوقی با اراده شخص و با هدف مشخص انجام می شود.

 

برقراری واگذاری حق انتفاع در تقسیم بندی فوق در بخش اعمال حقوقی می گنجد چرا که به اراده اشخاص و جهت هدف مشخصی که از قبل پیش‌بینی می شود برقرار می‌گردد. لذا وقایع حقوقی از بحث ما خارج بوده و در ذیل به بحث ‌در مورد اعمال حقوقی می پردازیم.

 

به عمل حقوقی که با همکاری اراده دو یا چند شخص به وجود آید «عقد» یا قرارداد می‌گویند. و در صورتی که با اراده یک شخص به وجود آید «ایقاع» نامیده می شود.

 

‌حقوق‌دان‌ها برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو یا چند اراده، دو شرط را لازم می‌دانند:^[۳۱]

 

۱- اراده هایی که با هم توافق می‌کنند باید جنبه انشایی داشته باشند نه جنبه اخباری، یعنی اثری را به وجود آورند. همان گونه که در ماده ۱۹۱ ق.م بدان تصریح شده است.

 

۲- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو یا چند اراده باشد، به بیان دیگر، توافق اراده ها باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن مانند وصیت عهدی. ‌بنابرین‏ از برخورد حداقل دو انشاء که هیچیک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست اثر معهود به وجود می‌آید.

 

اما انتشار اثر حقوقی توسط یک اراده را «ایقاع» گویند و در این واقعه حقوقی نیاز به توافق یا اراده دیگر نمی باشد مانند ابراء (ماده ۲۸۹ ق.م)

از آغاز آفرینش ، آدمی به دنبال برقراری ارتباط با دیگر انسان ها برای انتقال افکار ، احساسات ، عقاید و اطلاعات خویش بوده ، بدون تردید ابداع زبان و سپس خط به مرور زمان این رویا راحقیقت مبدل ساخت. زیرا با دستیابی به خط به عنوان مبنای مشترک رفته رفته ، کتب و به طور کلی آثار نوشته بسیاری در زمینه‌های مختلف علمی ، ادبی ، هنری و فنی به نگارش در آمدند. بررسی های تاریخی در زمینه چگونگی شکل گیری حقوق مالکیت ادبی و هنری موید سابقه طولانی این قسم از حقوق نه با این عنوان یا به شکل قانونی و مدون ، بلکه به شکل ذم و نکوهش دخل و تصرف یا نسخه برداری بدون مجوز آن هم در آثار فلاسفه بنام همچون سقراط ، افلاطون ، سیسرون و سایر نویسندگان می‌باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت : « حقوق مؤلف از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم مویی در دست بگیرد ، وجود داشته است. اما مبدأ چنین حقی به درستی قابل تعیین نیست.»^[۱] بعد از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ کپی برداری از کتب و نوشته ها بدون مجوز مؤلف ؛ از روند رو به رشدی برخوردار شد ، به همین خاطر نیاز به حمایت از این آثار احساس شد ، تا اینکه اولین قانون مدون در زمینه حمایت از حق چاپ آثار در سال ۱۷۱۰ میلادی موسوم به قانون «آن»^[۲] در انگلستان به تصویب رسید.^[۳] با این تفاسیر قوانین اولیه در زمینه حق چاپ تنها شامل کتب و آثار مکتوب می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و دانش از یک سو و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از سوی دیگر اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا آن جایی که مانند حلقه های یک زنجیر و با فاصله ی اندکی از هم ؛ عکاسی در سال ۱۸۳۹ میلادی ؛ تلگراف در سال ۱۸۴۴ میلادی ؛ تلفن در سال ۱۸۷۶ میلادی ؛ سینما توگراف در۱۸۹۵ میلادی ؛ رادیو در سال ۱۸۹۶ میلادی و نهایتاًً تلویزیون در سال ۱۹۲۶ میلادی اختراع گردید. به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید برای حمایت از آثار صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بدون مجوز و از طرف دیگر شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این آثار قوت گرفت.

 

در این میان تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود آنکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند دلیل از مقبولیت بیشتری برخوردار شد، ؛ اول آنکه تلویزیون به دلیل همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یک وسیله شنیداری بود ، از همه جوانب به خصوص جنبه سرگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم آنکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالن های سینما به دلیل ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از آن را به ویژه در دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد رونق بخشید.

 

قاعدتاً به دلیل همین ویژگی ها امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنری در قالب برنامه های تلویزیونی از یک سو و همچنین تجاوز به حقوق سازمان های پخش (صدا و سیما ) به موجب تکثیر و کپی برداری برنامه هایشان در قالب سی دی ، دی وی دی^[۴] یا پخش از سازمان پخش دیگر و نهایتاًً نشر در فضای مجازی بسیار سهل و ساده می‌باشد. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن نظیر فرانسه و کامن لا نظیر انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خویش و نیز تدوین کنوانسیون های بین‌المللی در زمینه مالکیت فکری و خاصه توسعه گستره آثار قابل حمایت زدند. تا آن جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از آثار تلویزیونی را به صراحت در قوانین مربوط به حق مؤلف خود پذیرفته است. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز همین رویه را اعمال نموده است. اما گاهی اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش آن را تولید می کند ، از رسانه تلویزیون پخش می شود. در نتیجه اثر تلویزیونی را می توان از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یک اثر اصیل و به موجب حق مؤلف^[۵]یا به عنوان یک اثر جانبی و به موجب حقوق مرتبط^[۶] مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری را تشکیل می‌دهند.

 

الف) طرح موضوع

 

حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می‌باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می‌باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می‌باشد.

 

ب) پیشینه تحقیق

 

در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوق ‌دانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین‌المللی مربوط به حقوق مؤلف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.

 

ج) اهداف تحقیق

 

از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.

 

د) سوالات تحقیق

 

– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می‌باشد؟

 

– سوالات فرعی

 

۱٫ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟

 

۲٫آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می‌شوند؟

 

۳٫مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟

 

۴٫مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟

 

۵٫حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی چه می‌باشد؟

 

ه) فرضیه های تحقیق

 

– در پاسخ به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی می بایست ماهیت ، مدت حمایت ، مالکیت نخستین و انواع حقوق را در آثار فوق الذکر مورد بررسی قرار داد.

 

۱٫از لحاظ ماهیت غالباً به عنوان اثر مشترک و در پاره ی موارد که زیر نظر مستقیم و با هدایت سازمان های رادیویی تلویزیونی صورت می‌گیرد به عنوان آثار جمعی مطرح می‌باشد.

 

۲٫اثر تلویزیونی بسته به نوع اثر ممکن است به عنوان اثر اصیل یا یکی از مصادیق حقوق مرتبط باشد.

 

۳٫مدت حمایت وابسته به ماهیت اثر متغیر و حداقل ۵۰ سال خواهد بود.

 

 

۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی

 

1. 1. نمونه آماری این تحقیق شامل تمام صنایع بوده است، پیشنهاد می شود در تحقیقات أینده این تحقیق به تفکیک انواع صنعت انجام شود.

   

 

1. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی در زمینه مالکیت نهادی، نوع مالکان نهادی از یکدیگر تفکیک شده و اثرات هر گروه جداگانه مشاهده گردد.

۳- در این تحقیق تنها به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با نگهداری موجودی های نقدی پرداخته شد پیشنهاد می‌گردد سایر تقسیم بندی های ساختار مالکیت نیز بررسی گردد.

 

۴- پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی رابطه ساختار مالکیت با تک تک داراییها مورد بررسی و مشاهده قرار گیرد.

 

۵- از آنجایی که ساختار مالکیت یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می‌باشد لذا پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی رابطه بین حاکمیت شرکتی و موجودی های نقدی مورد بررسی و مشاهده قرار گیرد.

 

۵-۴- محدودیت های تحقیق

 

در تمام تحقیقاتی که صورت می‌گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیت‌ها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می‌سازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.

 

1. 1. دوره زمانی پژوهش(در صورتی که قلمرو زمانی پژوهش برای دوره طولانی تری در نظر گرفته می شد ممکن بود نتایج قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد).

 

1. 1. کارا نبودن بازار سرمایه ایران ، به عنوان یک عامل مداخله گر می‌توانند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.

 

1. 1. با توجه به اینکه بسیاری از سهام‌داران نهادی، همان سهام‌داران دولتی می‌باشند لذا امکان تفکیک و شناسایی درصد مالکیت دولتی به سختی انجام شده و امکان آلودگی داده وجود دارد.

 

1. 1. به دلیل عدم الزام شرکت‌ها در ایران به تهیه صورت‌های مالی میان دوره ای و فصلی بناچار از صورت‌های مالی سالیانه استفاده گردید، در صورتی که این موضوع می‌تواند نتایج حاصله را تحت تاثیر قرار داده است.

 

1. در تعمیم نتایج این تحقیق به واحدهای اقتصادی خارج از بورس باید احتیاط لازم صورت گیرد زیرا ویژگی‌های شرکت‌های خارج از بورس ممکن است متفاوت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باشد.

 

۵-۵- خلاصه فصل

 

در این فصل ابتدا به بیان نتایج نهایی تحقیق پرداخته شد و سپس با بیان پیشنهادها و محدودیت هایی که

 

از ابتدای تحقیق وجود داشتند، پرداخته شد. در ادامه منابع و ماخذ فارسی و لاتین و جداول خروجی SPSS وهمچنین چکیده انگلیسی ارائه خواهد شد.

 

منابع و ماخذ

 

فهرست منابع فارسی

 

1. 1. آقایی، محمدعلی. و [دیگران]. ١٣۸۸. بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم.

 

1. 1. احمدوند، ژ. (۱۳۸۵). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 

1. 1. امری­اسرمی، محمد. (۱۳۸۰). بررسی محتوای اطلاعاتی سود، سرمایه در گردش، جریان نقدی در نقدینگی شرکت. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران.

 

1. 1. پورحیدری، ا. و [دیگران]. ۱۳۸۸٫ بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۱٫

 

1. 1. حساس یگانه، ی.، اسکندری و مرادی. ۱۳۸۷٫ بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۲٫

 

1. 1. رحمان سرشت، ح. و رحیم مظلومی. ۱۳۸۴٫ رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت شماره ۴۷٫

 

1. 1. رعیت کاشانی. (۱۳۷۲). شواهدی در رابطه با سود حسابداری و اندازه گیری جریان‌های نقدی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

 

1. 1. طالبی، محمد. (۱۳۷۷). ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های ایرانی. دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران.

 

1. 1. فاضلی، نقی. (۱۳۸۰). بررسی رابطه بین شاخص‌های نقدینگی و نرخ بازده مورد انتظار هر سهم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران.

 

1. 1. فروغی، د. و [دیگران]. ۱۳۸۸٫ تأثیر سهام‌داران نهادی بر سیاست تقسیم سود. تحقیقات حسابداری، شماره ۲٫

 

1. 1. کرمانی، ا. (۱۳۸۶). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 

1. 1. کرمی، غلامرضا. بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود. بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره۵۴٫

 

1. 1. مهدوی، ا،. و احمد میدری. ۱۳۸۴٫ ساختار مالکیت و کارایی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات اقتصادی،شماره۷۱،۱۲۳،۱۲۸،۱۲۹٫

 

1. 1. نمازی، محمد.، محمد حلاج. و شهلا ابراهیمی. ۱۳۸۸٫ تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری ‌و حسابرسی، شماره ۵۸٫

 

1. 1. نوروش، ا. و علی ابراهیمی کردلر. ۱۳۸۴٫ بررسی تبیین رابطه ترکیب سهام‌داران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد. بررسی های حسابداری و حسابرسی. شماره ۴۲٫

 

1. 1. نوروش، ا. و غلامرضا کرمی. ۱۳۸۸٫ بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات حسابداری. دانشگاه تهران.

 

1. 1. یوسفی، مرتضی. (۱۳۸۰). پیش‌بینی جریان وجه نقد و ارائه یک مدل بهینه بر اساس پیش‌بینی جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران.

 

1. رساییان، امیر.، فروغ رحیمی. و سارا حنجری. ۱۳۸۹٫ تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، شماره چهارم.

 

 

1. 1. . Transaction ↑

 

1. 1. . Precautionary ↑

 

1. 1. . Speculative ↑

 

1. 1. . Subramaniam ↑

 

1. 1. . Kim ↑

 

1. 1. . Ozkan ↑

 

1. 1. . Ownership Structure ↑

 

1. 1. . Stakeholder Theory ↑

 

1. 1. . Freeman ↑

 

1. 1. . Agency Relationship ↑

 

1. 1. . Jensen and Meckling ↑

 

1. 1. . Contract ↑

 

 

بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۹

 

قانون اصلاحات ارضی مهمترین منبع قانونی برای حق زارعانه و مظهر تبلور آن محسوب می شود. این قانون باعث ایجاد تحولات اساسی در نظام زمین داری و روابط مالک و زارع در جامعه ایران شده و وضعیت املاک زراعی را از نظر مالکیت و زراعت تحت تأثیر قرارداد در ماده یک قانون مورد بحث برخی واژگان معرفی شده اند که جلوه ای از حق زارعانه محسوب می‌شوند از جمله زارع : کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.

 

گاوبند: کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یاجنسی به مالک می‌دهد

 

برزگر: کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می‌برد ‌بر اساس مقررات اصلاحات ارضی زارعانی که در املاک اربابان و عمده مالکان به زراعت می پرداختند و طبق عرف محل دارای نسق زراعی بودند مالک نسق زراعی خود شدند و میزان مالکیت املاک زراعی نیز محدود گردید.

 

نسق زراعی که یکی از عناوین حق زارعانه می‌باشد، منشاء تقسیم و تملک اراضی توسط خرده مالکان گردید. ماده ۱۶ قانون مذبور در سلسله مراتب تقدم در واگذاری اراضی نسبت به زمین هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می شود و به رئیس خانوار انتقال داده، زارعین درصدر قرار داده است. به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاحی موصو ف واگذاری زمین به افراد حائز شرایط بدین نحو بود که اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار شد و در مواردی نیز که سازمان اصلاحات ارضی لازم می‌دانست بر حسب موقعیت و نوع اراضی قطعه بندی و به تناسب نسق زراعی مفروزاً به زارعین واگذار گردید ماده ۲۲ قانون موصوف به گونه ای حق اولویت زارع را در استمرار رابطه زارعانه خود نسبت به هر شخص غیر از مالک عنوان می کند و مقرر نمود ، از تاریخ تصویب قانون هیچ مالکی حق اخراج زارع را که در ده یا زمین او زراعت می کرد ندارد و تنها در صورتی مالک شخصاً می‌توانست به زراعت در ملک خود بپردازد که رضایت زارع را جلب و چنانچه ریشه و اعیانی در ملک ایجاد ‌کرده‌است به موجب سند رسمی آن ها را خریداری نموده باشد و در قسمت اخیر نیز شکل دیگری از حقوق زارع را بیان نموده است که عبارت است از پرداخت بهای ریشه و اعیانی است همچنین آیین نامه قانون مذکور مصوب مردادماه ۱۳۴۳ مجدداً به حق اولویت زارع متصرف اشاره نموده است و مقرر می‌دارد که اجاره املاک زراعی از سوی مالک اراضی مشمول ماده ۱ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، تنها به زارعین نسق و یا به شرکت تعاونی روستایی که اعضای آن همان زارعین روستایی می‌باشند، امکان پذیر است.

 

درخصوص انتقال قهری این حق نیز ماده ۶ آئین نامه مذبور عنوان می کند «درصورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانونی او می‌توانند اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وارث نخواهند شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آن ها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد» طبق تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب بیست و پنجم آبان ماه چهل و سه حقوق زارعین عبارت است از حق ریشه و نیز در بهای کود و شخم و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است ارزش زحمات مذبور برابر یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است. ^[۵۰]

 

بند پنجم : بند ب ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۵

 

در قانون مذکور علاوه بر پرداخت حقوق مالکین، پرداخت حق السعی و حقوق زارعانه زارعین مستاجر که به طور اخص حق زارعانه نامیده می شود، نیز پیش‌بینی شده بود که توسط هیات ارزیابی تقویم و به زارعین ذی نفع پرداخت می‌گردد. هرچند که با وضع و تصویب قانون آب و نحوه ی ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷مجلس شورای ملی موضوع این ماده قانونی منتفی و نسخ شده، لیکن آنچه که حائز اهمیت است این است که حق زارعانه در رژیم گذشته نیز شناسایی و عندالاقتضا یا عندالمطالبه پرداخت هم می‌گردد و نحوه پرداخت بهای اراضی زراعتی و باغ های میوه و قلمستان ها و بیدستان ها و زمین‌های مشجر و دیمزار و بایر و مستحدثات به شرح زیر خواهد بود:

 

الف: در صورتی که ملک متعلق به اشخاصی باشد که در اثر اجرای طرح مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی مالک شده باشند با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی پس از کسر بدهی زارع بابت بهای ملک، مازاد بها به آن ها پرداخت می شود.

 

ب: املاکی که در اجاره زارعین است هیئت ارزیابی علاوه بر تعیین بهای زمین بر ای پرداخت به صاحب آن حق السعی و حقوق زارعانه را تعیین خواهد کرد تا به زارعین ذیحق حقوق زارعین پرداخت شود

 

و بالاخره در بند پ: ضمن تعیین حقوق زارعین اعلام داشته اعم از حق ریشه، بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین مورد نیاز متحمل شده است برآورد و به زارعین پرداخت و از بهای تعیین شده جهت مالکین کسر می‌گردد. ^[۵۱]

 

بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب۲۱/۳/۱۳۴۶

 

ماده۲۹ قانون برنامه سوم عمرانی کشور مقرر می‌دارد «هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج به خرید اراضی اعم از دایر و بایر و ابنیه و تأسیسات متعلق به افرادیا مؤسسات خصوصی پیدا شودبه طریق زیر عمل خواهد شد» طبق بند ۵ ماده مذکور «در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذی نفع از قیمت ملک کسر و به ذوی الحقوق پرداخت و باقمیانده به مالک پرداخت خواهد شد».

 

بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب۲۴/۷/۱۳۴۷

 

طبق ماده ۵۰ این قانون هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آب های سطحی و زیر زمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابع می‌توانند اراضی و ابنیه و مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف واجرای کار نیست مشروط بر این که قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد.